افزایش قیمت پلکانی گوشت قرمز تا جایی ادامه پیدا کرد که گوشت قرمز باکیفیت گفته شد روز گذشته به حدود قیمتی ۵۰۰ هزار تومان در بازار تهران رسیده است. اگرچه به گفته کارشناسان حوزه دامپروری افزایش قیمت گوشت قرمز در فصل سرما به دلیل کمبود عرضه طبیعی است، اما قیمت کنونی گوشت قرمز دلایل دیگری هم دارد.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی می‌گوید: اول سال به دلیل عدم حمایت دولت افزایش ناگهانی هزنیه تولید خوراک اکثر دام‌ها کشتار شدند و همه نا بسامانی‌هایی که در بازار گوشت شاهد هستیم قابل پیش بینی بود.
به گفته امین هراتی، بار‌ها اعلام کردیم با شرایطی که پیش می‌رود و دام مولد کشتار می‌شود ما در پایان سال افزایش قیمت گوشت را خواهیم داشت و این شرایط برای من دامدار که از اول سال با هزنیه چند برابری تولید و کشتار ناخواسته دام مولد مواجه بودم دور از ذهن نبود.
وی تاکید کرد: در فصل سرما به طور معمول عرضه دام کم می‌شود؛ که اگر بارندگی هم اتفاق بیافتد در عرضه دام به بازار تاثیر می‌گذارد. اما از همه مهمتر در شرایط فعلی دامی وجود ندارد که عرضه شود. چرا که تعداد زیادی واحد دامپروری به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نسبت به گذشته جمع آوری شده است.
هراتی با بیان اینکه در شغل دامداری متاسفانه دامدار هیچ دخل و تصرفی در برنامه ریزی خود ندارد افزود: هزینه‌های تولیدش روز به روز افزایش پیدا میکند و افزایش ۶ برابری علوفه را در ابتدای سال تجربه کرد و این طبیعی است که خروجی آن افزایش قیمت غیر قابل درک محصول نهایی باشد.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی ادامه داد: قیمت گوشت نسبت به هزینه‌های تولید دامدار افزایش قیمت کمتری داشته است. اگر اوایل سال قیمت گوسفند کیلویی ۵۵ هزار تومان بود اکنون شده کیلویی ۱۶۰ هزار تومان. یعنی آن جهش ۶ برابری قیمت خوراک دام داشتیم محصول نهایی آن کمتراز ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه دامدار با توجه به هزنیه‌های تولیدی که دارد نمی‌تواند محصولش را به همان نسبت بفروشد کسب و کار خود را جمع میکند و محکوم به فنا است. در نتیجه امروز با کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت مواجه شدیم که همه این‌ها نتیجه سوء مدیریت دولتی است.
اجرای سه بند قانون نظام جامع دامپروری تنها راهکار پیشرو است
این فعال در حوزه دامپروری گفت: حضور صد درصد حمایتی دولت تنها راهکار برای متعادل سازی بازار گوشت است. اجرای سه بند قانون نظام جامع دامپروری تنها راهکار پیشرو است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سه بند قانون جامع دامپروری را رعایت نمی‌کند.
وی افزود: خرید تضمینی در شرایط بحرانی از دامدار، ممنوعیت واردات در زمان تولید وازاد سازی صادرات در زمان مازاد تولید به عنوان سه بند قانون دامپروری است. تنها عاملی که باعث نابسامانی در صنعت دامپروی شویم عدم اجرای قانون توسط دولت و وزارت کشاورزی است.
دیدگاه شما