قتل ناموسی اینبار در تهران رخ داد در این قتل ناموسی زن با دستان همسرش به قتل رسید انگیزه این قتل ناموسی به علت تعصبات بی پایه و اساس عنوان شده است جزئیات قتل هولناک زن تهرانی را می توانید در این خبر بخوانید
قتل زن جوان با دستان شوهر
از آنجا که کارشناسان اورژانس مرگ این زن 47 ساله را مشکوک دانستند، پلیس را در جریان ماجرا قرار دادند. به این ترتیب ساعتی بعد مأموران کلانتری پس از مراجعه به خانه مریم و بررسی ماجرا، قاضی ویژه قتل را در جریان قرار دادند.
دختر 18 ساله در تشریح ماجرا به مأموران گفت: مادرم مدت زیادی بود که قرص‌های مخدر مصرف می‌کرد و شب گذشته هم تعداد زیادی قرص مصرف کرد و پس از آن همه خوابیدیم اما وقتی صبح از خواب بیدار شدیم متوجه شدم مادرم نفس نمی‌کشد. فکر می‌کنم او به خاطر مصرف زیاد قرص‌های مخدر فوت کرده است
در ادامه و با دستور قضایی جسد مریم به پزشکی قانونی منتقل شد و این سازمان در گزارشی اعلام کرد که علت مرگ مریم فشار شدید به عناصر حیاتی گردن و خفگی بوده است.
بنابراین با این احتمال که وی به قتل رسیده است، مأموران سراغ شوهر وی رفته و به عنوان نخستین مظنون او را بازداشت کردند.
قتل هولناک در تهران
اکبر در بازجویی‌های اولیه منکر اتهام قتل شد و گفت: من و مریم 3 سال پیش با هم ازدواج کردیم و هر دو هم معتاد بودیم اما من 6 ماه است که پاک شده‌ام و قصد داشتم تا او را هم ترک بدهم اما مریم در مقابل این تصمیمم مقاومت می‌کرد و حاضر به ترک مواد نبود. او هر روز بعد از مصرف مواد مخدر حدود 20 عدد قرص روانگردان هم مصرف می‌کرد. آن شب هم پس از مصرف قرص‌ها حالش بد شد. سعی کردم به او آبلیمو بدهم تا شاید حالش بهتر شود اما رفتارش قابل کنترل نبود و مدام سرش را به دیوار می‌کوبید و می‌گفت دست از سرم بردارید ما هم دیگر طرفش نرفتیم تا خوابید اما صبح با صدای فریادهای دخترش بیدار شدم و فهمیدم مریم مرده است.
درادامه تحقیقات مأموران احتمال دادند که همسر دوم و دختر مریم با همدستی یکدیگر مریم را به قتل رسانده باشند به همین خاطر تلفن همراه هر دو نفر مورد رصد قرار گرفت اما پس از بررسی‌های فراوان این فرضیه رد و موضوع دخالت دختر جوان در این پرونده منتفی شد.
پس از آن اکبر که در بازداشت بود، دوباره مورد بازجویی قرار گرفت و گفت: من هیچ نقشی در قتل همسرم نداشتم. او مشکل اعصاب و روان داشت و معلوم نیست که چه بلایی سرش آمده اما من به اتهام قتل دستگیر شده‌ام. شب حادثه من و همسرم و پسر و دخترش در یک اتاق 15 متری خوابیدیم و صبح هم من بعد از دخترش از خواب پریدم و دیدم مریم نفس نمی‌کشد.
در حالی که همسر مقتول در همه مراحل بازجویی منکر اتهام قتل شده، اما گزارش پزشکی قانونی و تحقیقات مأموران موجب شده تا کیفرخواست اکبر به اتهام قتل عمد همسرش صادر و بزودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی و رومینا اشرفی، جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگ‌سازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد
قتل ناموسی تا کی ؟
بی‌شک این قتل که به عنوان قتل‌های ناموسی مطرح می‌شود، نخستین قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست؛ در گذشته نیز قتل‌هایی همچون رومینا اشرفی (دختر ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» که (سمیه برادر هشت ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی شاهرخ به قتل رساند) یا قتل بابک خرمدین (فیلم‌سازی که به دست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) رخ داده بود.
قتل‌های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است. در تمام این قتل‌ها جدا از دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی سریع به این گونه پرونده‌ها، باید علل وقوع این گونه جرایم بررسی شود. پیشگیری از وقوع جرم، فرهنگ‌سازی و منع خشونت‌های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این متهمان به تنهایی کافی نیست و تأثیری ندارد؛ زیرا اگر تأثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی‌داد؛ لذا بهتر است فرهنگ‌سازی کنیم و با آسیب‌شناسی، علت این گونه حوادث را جویا شویم.
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضائی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» منتشر شد. پس از آن هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پاسخ به مطالبات بحق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری «رکنا» توقیف شد.
پیرو آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین «صادق مرادی»، رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که متأسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل، اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرد که این امر موجب خدشه وارد شدن به امنیت روانی شهروندان شده است. با تلاش پلیس و صدور دستورات قضائی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضائی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد می‌کند.
دستگاه قضائی چگونه می‌خواهد با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟ چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یک‌بار، شاهد چنین قتل‌هایی در جامعه نباشیم؟ مجازات قاتلان این گونه قتل‌ها که خودشان اولیای دم محسوب می‌شوند چیست؟ برای پاسخ به این پرسش و پرسش‌های دیگر، نظر چند حقوقدانان را جویا شدیم
ریشه قتل ناموسی از کجا نشات می گیرد
*رسانه‌ها در سطح وسیعی این فجایع را منتشر کنند
«هوشنگ پوربابایی» یکی از وکلای باسابقه دادگستری در این رابطه گفت: در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و جوانی با قتل همسرش مرتکب جرم دیگری شد، مبنی بر اینکه سر همسرش را در شهر گرداند تا مردم ببینند، این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اظهارنظرهای متعددی توسط مقامات قضائی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی می‌شود. به این موضوع باید هم از لحاظ حقوقی و قضائی و هم از حیث جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و از حیث فرهنگ‌سازی توجه کرد.
وی افزود: از حیث حقوقی و قضائی، فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است. همچنین مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می‌رود و از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت؛ زیرا اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه و دستگاه قضائی داشته باشند. از جنبه عمومی نیز موضوع قابل بررسی است؛ زیرا موجب تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری می‌رود؛ نیز نظم عمومی را مختل و اذهان عمومی را آزرده کرده است. از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است، قصاص اجرا می‌شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت و برخورد شدید دستگاه قضا، سرعت در رسیدگی و مجازات کردن است. از این حیث که «سرعت»، جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی را که چنین موضوعی را دیدند، نسبت‌به اینکه بعضی‌ها ممکن است به اشتباه، این‌طور تلقی کنند که می‌شود چنین رفتارهایی را مرتکب شوند، متنبه می‌کند. اما اگر سرعت در رسیدگی توأم با قاطعیت در این فقره واقع شود، قطعاً افرادی که متوجه قضیه می‌شوند متنبه خواهند شد. بنابراین درخواست این است که به خاطر آزردگی روحی جامعه و اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند، سرعت در مجازات، می‌تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه‌شناسی یا روانی، معمولاً قتل‌هایی با انگیزه‌های ناموسی با تفکر سنتی در بعضی جوامع، اتفاقاتی را حادث می‌شود که اجتناب‌ناپذیر است. هر چه افراد جامعه سنتی‌تر بیندیشند و هرچه آموزش کمتری ببینند و هرچه رسانه‌های اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی‌سازی است، کمتر به این گونه مسائل بپردازند، این تعصبات قومی یا قبیله‌ای یا سنتی، بیشتر می‌شود؛ همچنین نگاهی که برخی مردها به زن دارند و تلقی آنان این است که زن کنیزش است و او، حاکم بلامنازع وی و حق دارد هر رفتاری با زن بکند، بیشتر خواهد شد. اگر آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصاً در شهرها و بافت‌هایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده داشته باشیم، کمتر شاهد بروز چنین مواردی خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق کسانی هستند که با این تفکر سنتی فکر می‌کنند که اگر زن به هر دلیلی دستور شوهرش را تمکین نکند یا به تنهایی به سفر برود، فارغ از اینکه علت و پیدایش چنین مواردی را بررسی کنند، با این تلقی که باید سرش را برید و کف دستش گذاشت، رفتار می‌کنند. لذا این‌ها رفتارهایی است که از نگاه سنتی نشئت می‌گیرد. ایجاد چنین رفتارهایی با شیوه‌های سنتی، جامعه را دچار مخاطره می‌کند. بارها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و پیشرفت تکنولوژی، قطعاً نگاه‌ها باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا کند و باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که زن در قالب یک قرارداد مساوی وارد عقد نکاح شده که یکسری حقوق برای او هم قابل تصور است که شرع و قانون و عرف، برایش در نظر گرفته‌اند.
پوربابایی گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد می‌شود، قرارداد یک‌جانبه و یک‌طرفه است و مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمی‌شود گفت «قرارداد» و باید به آن گفت «استبداد». بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه‌ها و آموزش و پرورش یا کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می‌کنند، آموزش داده شود و حقوق زن را تبیین کنند. اگر این موارد به درستی انجام شود و به طور همزمان در رسانه‌ها، آموزش و پرورش و کتب درسی تدوین شود، قطعاً مؤثرتر خواهد بود؛ وگرنه اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که -اتفاقاً باید کرد-، خیلی تأثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد. امیدوارم در این فضاهایی که ایجاد می‌شود رسانه‌ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند؛ ضمن اینکه دستگاه قضائی صددرصد با آن برخورد کند تا باعث آگاهی شود.
*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیست
«سیدمهدی حجتی» یکی دیگر از وکلا معتقد است: در خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل تصور نیست؛ زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است که با عفو اولیای دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیای دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیای دم را منتفی می‌کند. با توجه به جو حاکم بر استان خوزستان و گزارش‌هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه‌ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول مبنی بر گذشت‌کردن، صرفاً امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم که طبق ماده ٦١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم می‌کند و دادگاه می‌تواند با توجه به اخلال شدیدی که در نظم عمومی به عمل آمده و بیم تجری دیگران می‌رود، با استدلال و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کند. در نهایت دادگاه می‌تواند در خصوص مرتکب مبادرت به اعمال مجازات تکمیلی نیز کند.
وی افزود: با توجه به اینکه مرتکب با سلاح سرد در معابر حاضر شده، به اتهام قدرت‌نمایی با چاقو نیز تعقیب کیفری خواهد شد که با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان ممسک و معاون در قتل عمد قابل تعقیب است. به نظر می‌رسد که مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی باشد نه برخورد قاطع از حیث ماهیتی که صرفاً امکان اعمال مجازات قانونی وجود دارد.
*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت‌آموز است
«عباس تدین» یکی دیگر از حقوقدانان نیز گفت: در این‌گونه پدیده‌های مجرمانه، در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان حائز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضائی و صدور حکم قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب و عبرت‌آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم گام بردارد.
وی افزود: تحلیل جرم‌شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم از سوی حقوقدان و جرم‌شناس می‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این جرایم مؤثر باشد.
برای وداع جامعه با چنین آسیب‌هایی باید فکر اساسی کرد
«التفات سنایی» وکیل دادگستری معتقد است: برخورد قاطع مورد نظر ریاست دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بی‌رحمانه و فجیع زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه قضائی، صرفاً دستور تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و قصاص است.
وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: از آنجا که اولیای دم به نظر می‌رسد تمکن مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه مرد قاتل مطابق ماده ۳۸۲ قانون ذکر شده را در اجرای قصاص ندارند، می‌توان به برخورد قاطع و اجرای مجازات امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده‌اند؟ آیا برای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در جرم‌زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ‌سازی و منع خشونت‌های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته است؟ آیا به صرف برخورد سریع و قاطع قضائی و قصاص قاتل، مشکلات این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه هم گویای آن است، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیب‌ها و عوارض مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم؟
راه حل اساسی، استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم است
«رضا اسدی» وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به فاصله کوتاهی از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است؛ این بهت زمانی عمیق‌تر شد که قاتل و همدستان عمل فجیع خود را در انظار عمومی با گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند.
این حقوقدان افزود: مسئولان قضائی استان خوزستان خبر از دستگیری قاتل و همدستانش را در کوتاه‌ترین زمان توسط مأموران دادند و اعلام کردند به طور سریع و قاطع با عاملان برخورد خواهد شد. دستگیری و برخورد قاطع قضائی درباره این سوژه در جای خود قابل تقدیر است اما آیا این تمام ماجرا است؟
وی با طرح سوال‌هایی ادامه داد: عوامل بسترساز وقوع این حوادث کدام است؟ علل رشد استفاده از سلاح سرد در منازعات چیست؟ راه‌های پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهادها و سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم در این رابطه چه میزان است؟
اسدی ادامه داد: زمینه‌های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باورهای اشتباه و یک‌سونگری طلبکارانه و مردسالارانه که متأثر از برخی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است، باید خشکانده شود. گاهی برای عادی‌سازی این حوادث گفته می‌شود که در بسیاری از جوامع و کشورها، شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه‌های دینی و فرهنگی و مؤلفه‌های قوی اجتماعی است، وقوع این حوادث پذیرفتنی است؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران، حفظ کرامت انسان‌ها اعم از زن و مرد به طور یکسان در نظر گرفته شده است؛ همچنین در مقررات جزایی مانند آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است. بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تأثیر منفی بر روح و روان جوامع می‌گذارد اما نمی‌توان رسیدگی را متأثر و متوقف بر احساسات کرد؛ این موضوعی است که قضات بر زوایای آن احاطه کامل دارند.
وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده و ۷ تبصره مصوب ۲۱/ ٦ / ۱۳۹۴ است. ماده ٢ این قانون، شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالی‌ترین مقامات کشور از سه قوه را در بر می‌گیرد؛ مانند ریاست قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس صدا و سیما. دبیر این شورا یکی از معاونان قوه قضائیه است؛ لذا با این ظرفیت عظیم که قانون‌گذار برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اولاً با توجه به رشد برخی جرایم و ضرورت پیشگیری باید از این ظرفیت قانونی به طور کامل استفاده کرد. ثانیاً دبیرخانه این شورا ضمن انعکاس عملکرد به طور مستمر می‌تواند از همه ظرفیت‌های مدنی موجود در جامعه استفاده کند؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضائی به صورت قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمان بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جاری کشور، یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می‌تواند استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری بسیار کم‌هزینه‌تر است.
قتل زن اهوازی، فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بود
«عبدالصمد خرمشاهی» معروف‌ترین وکیل جنایی کشور گفت: حادثه‌ای که به‌تازگی در اهواز اتفاق افتاد، یکی از فجیع‌ترین جنایت‌هایی بود که امنیت روحی و روانی شهروندان را به شدت مختل کرد. مردی سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان می‌کند، می‌برد و در خیابان به گردش درمی‌آورد! این فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بود که در سال‌های اخیر دیده بودیم. البته این نوع قتل نه اولین قتل است و نه می‌تونیم خوش‌بین باشیم که آخرین قتل از نوع قتل‌های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمارهایی که در این زمینه ارائه شده، متأسفانه آمار بالایی است؛ چه از سوی منابع تشکل‌های طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از جمله نیروی انتظامی ارائه شده است.
وی افزود: میانگین قتل‌های ناموسی در پاره‌ای از نقاط و در ایران به خصوص در مناطق جنوب، بالاست. میانگین این قتل‌ها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. بیشتر انگیزه قتل‌های ناموسی، معلول یکسری باورهاست و افکار اشتباه مردسالارانه و نابرابری جنسیتی یا پایبندی به یکسری اعتقادات سنتی ازجمله اینکه «ننگ با خون پاک می‌شود» موجب می‌شود که هر سال، شاهد قتل‌های ناموسی متعددی باشیم. متأسفانه در این گونه جوامع و طایفه‌ها، زن فی‌نفسه تعریف ندارد؛ یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می‌شود و اعضای مرد، خانواده خود را مالک مطلق‌العنان زنان می‌دانند؛ از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانواده‌ها، خشونت فیزیکی و کلامی رشد پیدا کند و رواج یابد که فجیع‌ترین آن‌ها قتل‌های ناموسی است و درصد بالایی از قتل‌های عمدی را در کشور تشکیل می‌دهد.
خرمشاهی تصریح کرد: در کنار اعمال مجازات‌ها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید علل و عوامل بروز این‌گونه جنایت‌ها از بین برود. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هیچ تلاشی در این زمینه از سوی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دولت به معنای عام آن نبوده‌ایم و این قتل‌ها همچنان رشد تصاعدی داشته است. حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملاعام به نمایش گذاشت، به شدت روح و روان بینندگان و ساکنان این منطقه را به هم ریخت و آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت. ظاهراً باید با این قسمت قضیه برخورد جدی شود؛ البته قبول دارم همان طور که ریاست دادگستری خوزستان گفته، این گونه قتل‌ها باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تأثیر اندک را داشته باشد؛ ولی مراتب باید به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.
این حقوقدان افزود: باید راهکارهایی از سوی متخصصان فن ارائه شود که مهم‌ترین آن از بین بردن علل به وجود آمدن این جنایت‌هاست. نباید انتظار داشته باشیم تا وقتی که این علل و عوامل که در کنارش فقر و ناامیدی نسبت به آینده و پندارهای اشتباهِ مردسالارانه در چنین جوامعی وجود دارد، این فجایع حل شود. متأسفانه بسیاری از این قتل‌های ناموسی، شاید علنی نشود؛ زیرا خانواده حمایت می‌کند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه‌ها به نوعی از این رفتارها حمایت می‌کنند و خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند و به خودشان این حق را می‌دهند که برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار می‌کنند. این باورها باید از بین برود.
قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی دارد
«علی نجفی‌توانا» از دیگر حقوقدانان گفت: حادثه اهواز از حوادث مربوط به قتل‌های خانوادگی با انگیزه ناموسی بود؛ آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری را مورد آزار قرار داد. این حادثه نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد. نوع جنایت نشان می‌دهد که عامل یا عاملان آن در راستای یک تفکر فرهنگی با ارتکاب آن، قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات معنوی و خانوادگی را که به علت تمرد این دختر جوان از ارزش‌های سنتی خانواده یا به هر دلیل دیگر به مجموعه این دو خانواده وارد آمده، داشتند. یعنی مرتکب یا همدستان او، برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی دست به این اقدام زدند.
وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم‌شناسی نشانه اوج خشونت جسمی و فقدان هر گونه منطق که جدا از برقراری گفتمان مبتنی بر اصول بین طرفین باشد، تلقی می‌شود. از ظواهر نیز چنین برمی‌آید که ظاهراً این زوج جوان نتوانستند سوءتفاهمات و اختلافات ناشی از چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و فصل کنند. اصولاً اکثر ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند، بیشتر میل به خشونت دارند و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و برخورد جناح‌ها با یکدیگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش‌ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد، انسان‌ها تحریک پذیر شوند، آستانه مقاومت تغییر پیدا کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی شود.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به اینکه دختر در طول مدت زندگی گذشته به دلایلی علاقه‌نداشتن به شوهر یا ازدواج اجباری یا وجود اختلاف یا سایر انگیزه‌های عاطفی، گویا علاقه‌ای به ادامه زندگی با همسر خود نداشته است. همچنین فرار به ترکیه و برگرداندن او توسط خانواده‌اش، نشان از اوج علاقه او به گریز از کانون خانوادگی است. در مقابل نیز مشابه با رفتار این دختر با گریز از رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله یا خانواده، این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه‌هایی باشد که به زن این خانواده به دلیل عملکرد این دختر ایجاد شده است. در یک حالت دیگر به طور تصادفی، شاهد بعضی از قتل‌های زنجیره‌ای بودیم که کشتار افراد توسط اشخاصی که دارای مشکلات روحی و روانی هستند یا کشتن دیگران برای آن‌ها لذت‌بخش است، صورت گرفته بود که نمونه‌های آن در داخل و خارج از کشور اتفاق افتاد؛ از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب که تحت تأثیر فشارهای دوران کودکی، جنایت را تنها عامل ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه‌های بخش ضمیر ناخودآگاه خود تلقی می‌کردند.
وی تاکید کرد: در این جنایات، این افراد را از لحاظ روانی بیمار تلقی نمی‌کنیم؛ چون در مواقعی این قتل‌ها در راستای انجام یک وظیفه فرهنگی و به منظور انجام یک تکلیف خانوادگی و قوم و خویشی است؛ همان‌گونه‌که در خصوص قتل «رومینا» مشاهده کردیم. در غرب، شرق و جنوب کشور نیز بعضاً در زندگی‌های قبیله‌ای که کماکان سنت‌ها بر آن حاکم است، وقوع این جنایات را می‌بینیم که پاسخی است به مطالبات فرهنگی و ارزش‌هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.
وی یادآور شد: حدود ۱۵ سال قبل برای آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم. در آبادان بعد از برگزاری کلاس‌ها با مسئولان قضائی وقت صحبتی داشتیم؛ یکی از آنان حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی دادگستری می‌آمده و از مقامات قضائی درخواست حمایت می‌کرده است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چراکه در تلفن همراه خود پیامکی برای جوان دیگری ارسال کرده بودم یا پیامک را دریافت کرده بودم و خانواده این موضوع را لکه ننگ تلقی می‌کنند و قصد کشتن مرا دارند. ظاهراً به دلیل اینکه این ادعا در حد یک قول شفاهی و طرح یک مطلبی که ظاهراً خیلی جدی به نظر نمی‌رسیده بود، مقامات قضائی و انتظامی به آن توجه نمی‌کنند و مدتی بعد سر این دختر بریده می‌شود و توسط برادرش به قتل می‌رسد. گویا این شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله‌ای است که حاکمیت دارد.
نجفی‌توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیارهای روان‌شناسی جنایی و جامعه‌شناسی جنایی، نمی‌توان آن‌ها را افرادی غیرمتعادل و دیوانه تلقی کرد؛ هرچند به دلیل حاکمیت ارزش‌های سنتی، این نوع قتل‌ها که به عنوان «قتل‌های تعارض‌آمیز در جرم‌شناسی» مطرح است، پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است. به این معنا که شخص احساس می‌کند دست یازیدن به چنین اقدامی، یک امر طبیعی و اصولاً جزو وظایف افراد مذکر خانواده است. مسلماً از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه با انتقال آموزه‌ها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، بستری فراهم کنند که خانواده‌های وابسته به ارزش‌های سنتی در چهارچوب واقعیت‌های روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند.
وی در پایان گفت: ذهنیت‌گرایی بدون توجه به واقعیت، موجب بحران در خانواده و اجتماع می‌شود. باید با حمایت از خانواده‌ها از طریق انتقال آموزه‌ها در مکان‌های عمومی مانند سالن‌های شهرداری یا استفاده از یک متخصص روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی در تریبون‌های مساجد یا نماز جمعه یا حتی همایش‌ها، زمینه‌ای فراهم کنند که خانواده‌ها با واقعیت‌های روز و نقش فضای مجازی و رسانه‌ها در استحاله فرهنگی فرزندان آشنا شوند؛ همچنین با استخدام روان‌شناس در شهرها و حتی بخش‌ها، امکان استفاده از خدمات مشورتی آنان فراهم شود و اصولاً همانند وکیل و پزشک خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم.
ضمن آنکه نیروی انتظامی و مسئولان قضائی این آموزش را داشته باشند که اگر فردی به آن‌ها مراجعه و تقاضای حمایت انتظامی یا قضائی کرد، به‌راحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده، علت را جویا شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است با نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا آموزش و معرفی به روان‌شناس، امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. افزایش مجازات تأثیری نخواهد داشت و در این نوع جرایم، معمولاً این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص نسبت به آن‌ها اعمال نمی‌شود، چراکه وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند، قطعاً صاحبانِ حق قصاص نیز خود آن‌ها خواهند بود و با گذشت از این حق و مطالبه نکردنِ آن، امکان قصاص را از بین می‌برند.
البته قصاص و اعمال این مجازات، تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد؛ زیرا این افراد با علم به اینکه می‌دانند مجازات می‌شوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند. مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس نیز چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق‌آمیز، معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می‌شوند یا از آزادی مشروط استفاده می‌کنند.
شاید بهتر باشد در خصوص این‌گونه فجایع در جامعه فرهنگ‌سازی شود و با آسیب‌شناسی، علت این گونه حوادث را جویا شد. بارها این مطالب گفته و نوشته شده اما ظاهراً مدیریت آن در برابر مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل جامعه، فراموش می‌شود و شاید هم علاقه‌ای به کار ریشه‌ای در این خصوص وجود ندارد. چرا؟
منبع : شهر خبر
دیدگاه شما