وضعیت اقتصادی کشور پس از لغو تحریم ها

لغو تحریم ها موضوع اصلی مذاکرات وین است. مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌ های جهانی در حال جریان است. این مذاکرات برای لغو تحریم‌ های اقتصادی ایران آغاز شده است. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که آمادگی لازم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در تیم ایرانی وجود دارد. از بهار سال 1397 و با اعلام ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا، تحریم‌ های یک جانبه علیه ایران وضع و آمریکا به شکل یک طرفه از برجام خارج شد. مساله ای که باعث شد اقتصاد ایران قریب به 4 سال با مشکلات عدیده ای مواجه شود. پرسش هایی که مطرح می شود این است که با لغو تحریم ها اقتصاد کشور به چه سمتی می رود؟ آیا پس از لغو تحریم ها شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود؟ آیا با لغو تحریم ها، مسائل دیگری از جمله "اف ای تی اف" نیز حل می شود؟

به گزارش رکنا اقتصادی، هشتمین دور مذاکرات لغو تحریم‌ ها در وین از چند هفته گذشته آغاز شده است. قدرت های جهانی ضمن بیان این که پیشرفت‌ هایی در مذاکرات صورت گرفته، مدعی هستند این پیشرفت ها امیدوارکننده نیست. آنچه مشخص است این است که دیر یا زود توافق حاصل می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دولت ایران آمادگی لازم و برنامه ای برای پس از توافق دارد؟ لغو تحریم ها و توافقات چه تاثیری بر اقتصادی ایران خواهد گذاشت؟ ایران چه اقداماتی باید در این راستا انجام دهد؟.

چرا یک توافق نه چندان مطلوب بهتر از عدم توافق است؟

محمود جامساز در ابتدا گفت: دستیابی به یک توافق نه چندان مطلوب بهتر و مهم تر از عدم توافق است.‌ زیرا اگر هیچ توافقی صورت نگیرد، مسلما تحریم های آمریکا سخت تر، روابط با اروپا تیره تر و در نهایت پرونده ایران احتمالا با توافق روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد.

هر چند برخی از مسئولین با نگاه به شرق تصور می کنند از عهده تحریم ها برخواهند آمد، اما تجارب گذشته نشان می دهد، عرصه بر اقتصاد ایران روز به روز تنگتر شده است. مردم بیشتر به سمت فقر سوق داده شده و ارزش پول ملی به شدت افت نموده و در رده ای پایین تر از ارزش ارزهای کشورهای منطقه و کشورهای فقیر آفریقا قرار گرفته است، بنابراین عدم توافق می تواند وضعیت را پیچیده تر کند.

ایران در مذاکرات با خردورزی از موضع خود عقب نشینی کرد

این اقتصاددان ضمن بیان این که متأسفانه برخی از تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه نشانه های خوبی برای دستیابی به توافق را آشکار نمی کند، گفت: مناسبات استراتژیک مشترک اسرائیل و آمریکا می تواند مانعی برای احیای توافق برجام  باشد. ایران در مذاکرات برجام خواسته هایی دارد و طرف های مقابل هم مطالباتی دارند. قطعا پافشاری طرفین در مواضع خود مذاکرات را به بن بست می کشاند.

تیم مذاکره کننده ایران به ریاست محمدباقر باقری کنی با کشیدن خط بطلان بر پیش نویس تیم مذاکره کننده پیشین، خواستار شروع مذاکرات از نقطه آغاز بود. این خواسته توسط کشورهای1+4 پذیرفته نشد. خوشبختانه تیم ایران با توصیه کشورهای چین و روسیه با خردورزی از این موضع عقب نشینی کرد. لذا مذاکرات در دور هفتم و هشتم بر محور ادامه مذاکرات قبلی ادامه یافت.

هنوز مذاکرات به پایان نرسیده و نمی توان پیش بینی کرد که توافقی حاصل می شود یا خیر. هنوز مشخص نیست اگر توافق صورت بگیرد چه مواردی را پوشش می دهد. انتظار عمومی این است که در هر صورت لازم است توافق صورت گیرد تا گشایشی در زندگی بی رمق مردم ایجاد شود. تیم مذاکره کننده هم با اظهار خوش بینی بر روند مذاکرات، برطرف شدن تدریجی موارد اختلاف را نوید داده است.

اوج کرامت دیپلماسی را می توان در جنگ 20 ساله آمریکا و ویتنام درک کرد

جامساز ضمن تاکید به این نکته که هیچ گره ای نیست که با مذاکره و دیپلماسی باز نشود، گفت: اوج کرامت دیپلماسی را می توان در جنگ 20 ساله آمریکا و ویتنام درک کرد. ویت کنگ ها (نیروهای آزادی بخش ویتنام) توسط آمریکا بمباران شیمیایی شدند. در این جنگ 60 هزار آمریکایی و 2 میلیون ویتنامی کشته شدند. حتی باوجودی که این دو کشور متخاصم از دو نظام و سیستم سیاسی حقوقی و اقتصادی متمایز، یکی کمونیسم و دیگری کاپیتالیسم برخوردار بودند، موهبت صلح را با خردورزی، منطق و شعور درک کردند و در نهایت با معجزه و کرامت دیپلماسی به صلح رسیدند. در حال حاضر آمریکا یکی از مقاصد مهم صادراتی ویتنام با حجم صادراتی حدود 50 میلیارد دلار در سال است.

چرا اقتصاد بی نظم کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد؟

وی ضمن اشاره به زمان آغاز تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا، افزود: روابط ایران و آمریکا از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا تیره و تار شد. از این رو خسارات  زیاد و غیر قابل جبرانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متوجه کشور گردید. آثار آن در مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور و فروغلطیدن در دام تحریم های رو به تزاید در مقاطع مختلف به ویژه پس از برون رفت ترامپ از توافق برجام مشهود است ، به طوری که در حال حاضر اقتصاد بی نظم ایران متأثر از ضعف ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، زیان های جانی، مالی، روانی، آسیب های اجتماعی ناشی از پاندمی ویروس مخوف کرونا و خسارات منبعث‌ از اعمال تحریم ها، در آستانه فروپاشی قرار دارد.

در نهایت اینکه در این بلبشوی اقتصادی، سرمایه های سرزمین زرخیز ایران توسط کاسبان تحریم غارت شده است. ثروت های افسانه ای در دست اندکی رانت خوار فاسد و اختلاسگر به بهای فقیرتر شدن مردم انباشته شده و شعله های خشم و نارضایتی را بر افروخته است، زیرا اکثریت آحاد جامعه در تأمین نیازهای مبرم خود چون معیشت، پوشاک، مسکن، دارو ‌و ‌درمان ناتوان شده اند.

تاب آوری مردم در برابر مشقات روزانه کاهش یافته و اعتراضات و مطالبات آنان به شکل گسترده تری افزایش یافته است. در حالیکه دولت نیز فاقد توان لازم در پاسخگوئی به مطالبات بحق اقشار مختلف جامعه است.

دستیابی به توافق از مسیر خردورزی می گذرد

این اقتصاددان در خصوص دستیابی به توافق تصریح کرد: اینک که به پایان دور آخر مذاکرات برجام با کشورهای 1+4 نزدیک می شویم، دو راه پیش روی حاکمیت قرار دارد. توافق یا عدم توافق. برغم عدم تمایل و سنگ اندازی کاسبان تحریم، دستیابی به یک توافق با نگاه ترجیح منافع ملی بر اهداف ایدئولوژیک و کنار گذاردن دشمن پنداری با توسل به دیپلماسی به عنوان یک ابزار حکومتی دور از انتظار نیست.

دستیابی به توافق از مسیر خردورزی می گذرد. کارل پوپر، فیلسوف شهیر انگلیسی قرن بیستم، معتقد است خرد، تنها مرجع و سرمایه معنوی انسانی است که همه باید به آن تکیه کنند. به اعتقاد پوپر، خردگرایی نگرشی است مبتنی بر آمادگی شنیدن نظرات مخالف و آموختن از تجارب آنان و نیز پذیرش این نکته که ممکن است در راستای درک و فهم حقیقت همواره حق با من نباشد.

ایمانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی نیز می گوید استفاده از خرد مستلزم برخورداری از  شهامت است. لذا امیدواریم که مذاکره کننده های برجامی شهامت استفاده از خرد را داشته و به یک راه حل منطقی مبتنی بر عقلانیت و خردورزی که هیچ یک از طرفین را مغبون نکند دست یابند.

در این صورت می توان حتی در غیاب حضور مستقیم آمریکا در مذاکرات رو در رود با ایران به حصول یک توافق نه چندان جامع در این مرحله دست یافت. این توافق با انعکاس رفتار مسئولانه طرفین پس از مدتی مستحکم تر خواهد شد و مواردی که در این مرحله از توافق، پوشش داده نشده، ملحوظ خواهد گردید.

قرار داشتن ایران در لیست سیاه "FATF" نوعی خود تحریمی است

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق برجام بر اقتصاد ایران چیست؟ گفت: گرچه شواهد و قرائن موجود از جمله همزمانی آزمایشات موشکی ایران با نشست مذاکرات وین، چند مورد از اختلافات حل نشده و روند کند مذاکرات با توجه به محدودیت زمانی، پیش بینی دستیابی به توافق را مشکل می سازد، اما به طور خوش بینانه فرض را بر حصول توافق می گذاریم.  

قبل از پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به عواقب عدم تصویب کنوانسیون "FATF" بپردازم. مسلما عدم شفافیت تراکنش های مالی و بی توجهی به مفاد FATF که ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است، پس از رفع تحریم ها هم همچنان به عنوان یک مانع محکم فراروی تبادلات بین المللی بانکی ایران قرار خواهد گرفت.

این مانع ایران را قادر نخواهد ساخت تا از ظرفیت های اقتصادی خود در عرصه بین المللی بهره مند شود. لذا بیرون آمدن از لیست سیاه FATF، شرط لازم و کافی برای بهره برداری از توافق احتمالی برجام است.

قرار داشتن اسم جمهوری اسلامی در لیست سیاه "FATF" نوعی خود تحریمی است. این مساله مهم بهره برداری ایران از ذخائر آزاد شده را با در بسته مواجه خواهد کرد. لذا باید پذیرفت بدون پذیرش "FATF" رفع تحریم ها دستاورد مؤثری نخواهد داشت. حال با این مفروض که FATF توسط ایران پذیرفته و توافق نیز حاصل شده است، می توانیم به آثار رفع تحریم ها در اقتصاد ایران بپردازیم.

بخش اعظم منابعی که قرار است آزاد شود، توسط بانک مرکزی پیش خور شده است

جامساز در ادامه درخصوص آزادسازی بخش قابل توجهی از ذخائر ارزی ایران و این که آیا دولت، استراتژی خاص و مشخصی در راستای بهره گیری از این حجم نامشخص از ارزهای بلوکه شده را تدوین کرده است؟ گفت: البته آزادشدن ذخائر مسدود شده بعد از رفع تحریم ها ظرفیت قابل توجهی در عرصه های مختلف  اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.مشروط بر اینکه تخصیص این منابع در راستای ساماندهی اقتصاد کشور و تأمین منافع و مصالح ملی صورت گیرد و به افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و رفاه جامعه بیانجامد.

اما نکته قابل توجه طبق آمار اعلام شده این است که خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. یعنی بخش اعظم منابعی که قرار است پس از حصول توافق آزاد شود، پیش از این از طریق افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، توسط دولت پیش خور شده است که باید جایگزین شود. البته از محاسن آن کاهش پایه پولی و حجم نقدینگی است.

در آینده به وارد کننده نفت و گاز تبدیل می شویم

وی افزود: از دیگر آثار مهم رفع تحریم ها، کاهش هزینه های مبادلاتی گزافی است که در حال حاضر در تجارت خارجی از طریق دور زدن تحریم ها به کشور تحمیل می شود. بعد از رفع تحریم ها می توانیم فروش مستقیم نفت و گاز به بازارهای بین المللی را از سر بگیریم، اما متاسفانه این مهم طی سال ها دور ماندن از بازار بین المللی و از دست دادن مشتریان سنتی خود بسیار دشوار است. در حال حاضر عمدتا عربستان و روسیه جایگزین صادرات ما شده اند. همچنین با تضعیف جایگاه کشورمان در اوپک، بسیار دشوار است که در کوتاه مدت، حتی در میان مدت، به سال های قبل از تحریم باز گردیم.

به ویژه که ظرفیت تولید چاه های نفتی ایران مانند گذشته نیست. طی این سال ها تولید چاه های نفتی ایران بسیار افت کرده و نیاز به بازسازی و مرمت دارند. طبق گفته وزیر نفت 160میلیارد دلار هزینه بازسازی 700 حلقه چاه نفت است که باید تأمین شود. ایشان گفته اند یکی از چاه ها که روزی 50 هزار بشکه نفت تولید می کرد، در حال حاضر به علت فرسودگی به تولید 1000بشکه در روز تقلیل یافته است.

با این وصف بدون بازسازی چاه های نفت که مستلزم بکارگیری تکنولوژی بسیار پیچیده ای است نمی تواند به ظرفیت تولیدی پیشین خود باز گردد. عدم سرمایه گذاری در این صنعت ما را در آینده به وارد کننده نفت و گاز تبدیل می کند.

بخش بزرگی از ذخائر نفتی ما به تاراج رفته است

وی تاکید کرد: با این حال پس از لغو تحریم ها زمانی طولانی می طلبد تا این حد از سرمایه گذاری جذب بازسازی چاه ها شود، تا به تولید گذشته دست یافته و جایگاه مؤثر خود را در اوپک تثبیت و مشتریان سابق خود را بازیابیم. از سوی دیگر گمان می رود که جهان به سمت جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر رود و تقاضای جهانی نفت تقلیل پذیرد و بهای آن به شدت افت کند.

متأسفانه طی دو دهه گذشته کشورهای عربستان، قطر و عراق که با ایران میدان های نفت و گاز مشترک دارند، بخش بزرگی از ذخائر نفتی ما را استخراج و به تاراج برده اند. در حالی که ایران با معضلات اقتصادی داخلی و چالش های منطقه ای درگیر بود، عربستان و قطر مبادرت به تاسیس شهرک های مدرن صنعتی کردند و به رشد اقتصادی مطلوبی رسیدند.

امارات متحده عربی قبل از تحریم های ایران به درآمد افسانه ای دست یافت. اخیرا ولیعهد عربستان با طراحی شهر جدید "نئون" که پدیده ای جدید در جهان است و قرار است با سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری تأسیس شود، بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای بین المللی را به این کشور کشانده است. لذا در آینده ای نه چندان دور با اتمام این پروژه عظیم، عربستان سعودی به قطب گردشگری جهان تبدیل و چندین برابر درآمد نفتی را عاید خود خواهد کرد.

این در حالی است که ایران به دلایل مختلف، از مناسبات سیاسی و اقتصادی مطلوب با بسیاری از کشورهای جهان محروم است و هنوز در پیچ وخم تأمین معیشت حداقل دو سوم آحاد جامعه درگیر است.

زمینه سرمایه گذاری خارجی را فراهم و ریشه فساد در کشور را خشک کنیم

این اقتصاددان درخصوص اثر لغو تحریم ها بر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور، گفت: بی تردید برون رفت از معضلات و چالش های اقتصادی و اجتماعی مستلزم رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال است. از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی مطلوب در کشور، سرمایه گذاری است.

سال ها نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی بوده است، در حالی که حجم نقدینگی از 4000 تریلیون تومان فراتر رفته و سرمایه های بسیاری از کشور خارج شده است. تنها در ۵ ماه ابتدای امسال حدود 6 میلیارد دلار یعنی 2 برابر نیمه اول سال قبل خروج سرمایه از کشور گزارش شده است. لذا باید قاطعانه اقداماتی در ممانعت خروج سرمایه از کشور و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید صورت گیرد.

با این وصف جذب سرمایه های خارجی و مشارکت با سرمایه گذاران حرفه ای بین المللی از الزامات رشد اقتصادی است، زیرا همراه با سرمایه، تکنولوژی مدرن و روزآمد نیز وارد کشور می شود .

وی تاکید کرد: رفع تحریم ها و اتصال به بازارهای بین المللی، مسلما مسیر سرمایه گذاران حرفه ای بین المللی را با توجه به وسعت و گسترش عرصه های مختلف صنایع، معادن، کشاورزی، زیست محیطی، گردشگری و غیره به سرمایه گذاری در ایران ترغیب خواهد کرد.

جذب سرمایه های خارجی از طریق ورود سرمایه های مستقیم خارجی FDI و هم به شیوه جوینت ونچر Joint Venture همراه با تکنولوژی مدرن و روزآمد، بی تردید اسباب جهش ظرفیت های اقتصادی و توسعه کشور را  فراهم می سازند. همچنین رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد.

مشروط بر آن که دستگاه بوروکراسی حاکم با تحولاتی که در عرصه اقتصاد پس از برجام قرار است صورت گیرد، هم مسیر و همگام شود و فساد سیستماتیک که مانع هرگونه اقدام توسعه ای است، ریشه کن گردد، زیرا سرمایه گذاران خارجی به دنبال امنیت سرمایه خود هستند. از آنجایی که فساد سیستماتیک سرمایه و حقوق مالکیت را به خطر می اندازد، مانع بزرگی برای ورود سرمایه خارجی و حتی ورود سرمایه ایرانی های ثروتمند خارج از کشور است.

پس به موازات رفع تحریم ها لازم است تحول اساسی در داخل کشور در زمینه بالا بردن هر چه بیشتر هزینه های قضایی، مالی و اجتماعی اختلاس و فساد صورت گیرد، تا ریشه فساد خشک شود. ضمن آنکه زمینه های سرمایه گذاری از پیش باید مشخص شود. این که در چه زمینه هایی نیازمند سرمایه گذاری هستیم، که در همان زمینه های خاص سرمایه گذاری انجام شود.

30 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران آزاد می شود

جامساز در ادامه تصریح کرد: بعد از لغو تحریم ها، ذخایر ارزی بلوکه شده آزاد و به ایران مسترد خواهد شد . مقدار این ذخائر مشخص نیست. در برخی گزارشات به حداقل 30 میلیارد دلار  اشاره شده است. از سوی دیگر مسیر صادرات کالاها اعم از نفت و فرآورده های نفتی و غیر نفتی هموار و در قبال آنها، ارز حاصله، البته نه به فوریت ذخائر آزاد شده، بلکه با تأخیر وارد کشور می شود.

پیش بینی قیمت دلار پس از لغو تحریم ها

وی درخصوص وضعیت قیمت دلار پس از مذاکرات، گفت: اینکه رفع تحریم ها و ورود ارز به کشور چه تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی و برون رفت از وضعیت رکود و‌ تورمی خواهد داشت بسته به سیاست هایی است که دولت در تخصیص منابع ارزی اتخاذ خواهد کرد. گرچه باز شدن منافذ ورود ارز به کشور قیمت دلار را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما عوامل دیگری نظیر تورم، توان مدیریت ارزی دولت، توان ذخائر ارزی، حجم تجارت خارجی و فشار صادر کنندگان حکومتی، رفتار اخلال گرانه کاسبان تحریم و دلالان ارز و انتظارات آینده در نوسانات قیمت دلار مؤثرند.

این در حالیست که  بیشتر این عوامل روند افزایشی قیمت دلار را پشتیبانی می کنند، اما دولت نیز تمایلی به کاهش قیمت دلار به پائین تر از 23 هزار تومان، یعنی نرخ تعیین شده تسعیر دلار در لایحه بودجه 1401 ندارد. زیرا بسیاری از هزینه های خود را از بالا بودن قیمت دلار تامین می کند. صنایع بزرگ هم مایل هستند کالاهای خود را با قیمت بیشتر به فروش رسانند، لذا اگر قیمت دلار کاهش یابد و تا محدوده 23 هزار تومان برسد، موقتی است، زیرا همواره قیمت دلار بازار آزاد، بیش از نرخ دولتی بوده است. ضمن این که قیمت ها چسبندگی دارند و انتظار کاهش قیمت ها در تناسب با قدرت خرید مردم، به ویژه قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی بی مورد است.

پیش بینی قیمت طلا پس از لغو تحریم ها / فساد حاکم بر بورس به تحریم ها ارتباطی ندارد

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: دولت می تواند با پرداخت بخشی از بدهی های خالص خود به بانک مرکزی، پایه پولی و نهایتا نقدینگی را کاهش دهد. این کاهش در تنازل شیب تورم تاثیرگذار است. اما نه تا حدی که هدف تورم 22 درصدی آقای رئیسی را تأمین کند.

قیمت طلا با کاهش قابل توجهی مواجه نمی شود. قیمت روز طلا براساس قیمت جهانی طلا و نرخ دلار محاسبه می شود. بازار بورس نیز قطعا به رفع تحریم ها واکنش نشان می دهد، اما بیشتر متاثر از سیاست های داخلی است. سیاست های داخلی به اندازه ای ناکارآمد بوده که وضعیت بورس را به این نقطه رسانده است. روزی نیست که میلیاردها تومان از بورس خارج نشود.

در زمان آقای روحانی که بخشی از کسری بودجه با ترفندهای کازینوئی از طریق بورس تامین مالی شد ، فقط 1500 میلیارد تومان از سرمایه های مردم نابود گردید. فساد حاکم بر بورس  به تحریم ها ارتباطی نداشت. لذا می توان گفت که تاثیر رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور بیشتر جنبه روانی و به  انتظارات آینده بستگی دارد. عوامل زیادی وجود دارند که در مقابل کاهش قیمت ها بیش از حد ایستادگی می کنند.

مردم در زمان احمدی نژاد با بالاترین درآمد نفتی، فقیرتر شدند

جامساز ضمن بیان این که در مورد وضعیت معیشتی مردم پس از لغو تحریم ها به سختی می توان قضاوت کرد، گفت: در حالیکه حدود 55 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ورود به کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، رانت خوارانی که همواره از سوی مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات حمایت می شوند، با استفاده از رانت مابه التفاوت ارز نیمائی و ترجیحی به هزاران میلیارد سود دست یافتند.

با این که بهای کالاهای اساسی افزایش یافت، اراده ای هم در جهت پیگرد قانونی این مفسدین که به گسترش فقر عمومی دامن زدند، در کار نبود نیست. اگر منابع  ارز ترجیحی به واردکنندگانی که اهلیت آنها احراز می شد، پرداخت می گردید و نظارت های مداوم دولت و نهادهای ذیربط بر عملکرد آنها صورت می گرفت، آنگاه بهای کالاهای اساسی و به دنبال آن قیمت های نسبی، مسیری متفاوت و البته متناسب با قدرت خرید جامعه را طی می کرد، اما با این وصف قرار است ارز ترجیحی در سال 1401 حذف شود. در این صورت بهای کالاهای اساسی افزایش بیشتری خواهند یافت که به مثابه کاهش فاحش قدرت خرید جامعه است.

دولت دیگر نمی تواند ناکارآمدی سیاست های اقتصادی را متوجه تحریم ها کند

وی در آخر گفت: به هرحال دستیابی به توافق، اقتصاد ایران را از زیر فشار تحریم های طاقت فرسا بیرون می آورد، اما موضوع اصلی استفاده بهینه از موقعیت جدید و ورود ارز در جهت سامان بخشی اقتصاد کشور است. بالاترین درآمد نفتی در زمان احمدی نژاد نصیب کشور شد. اما مردم فقیرتر شدند و منابع مورد اتلاف قرار گرفت.

پس از تحریم ها به سامان کردن اقتصاد کشور، متاثر از سیاست های داخلی خواهد بود. دولت دیگر نمی تواند ناکارآمدی سیاست های اقتصادی را متوجه تحریم ها کند. لذا لازم است که تغییر و تحول بنیادین در ساختار بی نظم اقتصاد کشور رخ دهد و فساد ریشه کن شود و تولید، محور توسعه قرار گیرد.

صندوق بین المللی پول درخصوص اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی به 2/5 درصد می رسد و تا سال 2026 در محدوده 2 درصد باقی می ماند. البته این رشد اقتصادی باتوجه به ظرفیت های بالقوه طبیعی و سرمایه های انسانی، به ویژه زمانی که تحریم ها رفع شده است، توجیه پذیر نیست. با رشد اقتصادی 2 درصد، اقتصاد رو به اضمحلال کشور ساماندهی نمی شود. لذا کشتی بان را باید سیاستی دگر آید تا کشتی اقتصاد را از گرداب مهلک فساد و‌ فروپاشی به ساحل امن برساند.

منبع : تسنیم