سهام عدالت | سود سهام عدالت | ارزش سهام عدالت

دیگر تمدید نمیشه؛ فرصت نهایی دولت به متقاضیان سهام عدالت| اینجا برای سهام عدالت ثبت‌نام کن تا یک عمر حسرت نخوری

متولی اصلی سهام عدالت کیست؟ منابع و مصارف این طرح از کجا و به چه شکل تامین و چگونه و بر چه مبنا محاسبه و توزیع می شود، این موضوع ابهامی است که نه فقط بهارستان نشینان بلکه داد کارشناسان را نیز نسبت به این آشفتگی و ناشفافی در آورده است.

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

جاماندگان سهام عدالت

پس از کش و قوس های فراون بالاخره بخش عمده ای از جاماندگان سهام عدالت قرار است به زودی صاحب این نوع سهام شوند به طوری که تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید که اخیرا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده تا کار واگذاری سهام عدالت به این افراد آغاز شود.

موضوعی که بار دیگر شوکی را به سری افراد کم درآمدی که حدود ۱۷ سال پیش در این طرح ثبت نام کرده اما اسم آنها در لیست سهام داران عدالت نیامده است وارد کرد زیرا آنگونه که مشخص است، سهام عدالت جدید، قرار است فقط به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و ایثارگران مشمول سه دهک اول تعلق گیرد. هرچند شناسایی، تعیین و تکلیف و تخصیص سهام عدالت به اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدامی درست است اما خیلی از مشمولان سهام عدالت هستند که تحت پوشش این نهادها نبوده ولی در وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیار بدی بسر می برند این دسته افراد مشمول طرح سهام عدالت که از حیث گذران زندگی دست کمی از مددجویان ندارند و جزو اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه محسوب می شوند چون در بانک اطلاعاتی عضو ۲ نهاد حمایتی نیستند متاسفانه از چنین مزایایی بی بهره مانده اند افرادی که مسحق دریافت سهام عدالت بوده ولی تا کنون نتوانسته اند به آن دست یابند.

سهام عدالتی که به عقیده خیلی از کارشناسان بعضا به افرادی تعلق گرفته است که از تمکین مالی مناسبی برخوردار بوده در حالی که تعداد زیادی از افراد فقیر و کم درآمد جامعه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با محاسبه اقشار تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی به حدود ۱۰ میلیون نفر می رسند جزو جامانده ها و مستحقین دریافت سهام عدالت هستند و باید برای دستیابی آنها به این نوع سهام دولت فکری اساسی کند.

این سئوال به اذهان متبادر می شود که چرا فقط از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایثارگران در دور جدید ارایه سهام عدالت نام برده شده و صحبتی از دیگر مشمولان و مستحقیق این نوع سهام که در دهک های پایین درآمدی جامعه هستند، نشده است

البته سال گذشته با توجه به شناسایی سه و نیم میلیون نفر جامانده سهام عدالت قرار به این نوع سهام به آنها برسد حال با وجودی که وارد دومین ماه سال جدید شده ایم این اتفاق نیفتاده است. به هر حال جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین درآمدی جامعه می‌شوند، نکته قابل توجه این جاست که تعدادی از مردم در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت سهام عدالت نشدند که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول، در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند، اما موفق به ثبت نام نهایی نشدند. گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شده و سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.

در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فقط افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که ۳.۵ میلیون نفر هستند و ایثارگران مشمول سه دهک اول قرار گرفته اند و در این مرحله می توانند صاحب سهام عدالت شوند. حال این سئوال به اذهان متبادر می شود که چرا فقط از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایثارگران در دور جدید ارایه سهام عدالت نام برده شده و صحبتی از دیگر مشمولان و مستحقیق این نوع سهام که در دهک های پایین درآمدی جامعه هستند، نشده است. افرادی که از عملکرد دولت در شناسایی و رسیدگی به وضعیت زندگی آنها برای ملحق شدن به لیست سهام عدالت بگیران گله مند بوده و خواهان رسیدگی دولت به این موضوع هستند.

هنوز هیچ کس به درستی نمی داند متولی اصلی سهام عدالت کیست؟ منابع و مصارف این طرح از کجا و به چه شکل تامین و چگونه و بر چه مبنا محاسبه و توزیع می شود، این موضوع ابهامی است که نه فقط بهارستان نشینان بلکه داد کارشناسان را نیز نسبت به این آشفتگی و ناشفافی در آورده است

ارزش سود سهام عدالت

ارزش سود سهام عدالت یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود.برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال 1400 بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. سهام عدالت در ابتدا سهم 1000000 میلیون تومانی بود که با گذشت زمان تبدیل به 500 واحد سهم شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند.

مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره روز کارگر و مطالبات جامعه کارگری گفت: کارگران از آسیب‌پذیرترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم بیشترین فشار و زیان را متحمل می‌شوند.

وی افزود: موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نبود امنیت شغلی، نبود رفاه و حتی نبود بیمه و بیمه‌های درمان تکمیلی است. در برخی از واحدهای تولیدی با کارگران قراردادهای 3 ماه و حتی یک ماهه منعقد می‌کنند که این وضعیت شغلی آنها را در شرایط ابهام قرار می‌دهد. در واقع حق قشر کارگر نیست که هم مشقت‌های اقتصادی را تحمل کنند و هم مشقت‌های شغلی و نبود امنیت شغلی را.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم تطابق حقوق و مزایای کارگران با تورم اشاره کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه در اکثر مواقع حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که امسال فاصله میان حقوق کارگران با تورم شدت بیشتری داشته است و در این شرایط کارگر چگونه باید امرار معاش کند؟

شریفیان در این این رابطه ادامه داد: وقتی ما از جوانی جمعیت، نشاط اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی سخن می‌گوییم باید از لحاظ درآمدی خانواده‌ها تأمین باشند و بتوانند حداقل ضروریات زندگی را به راحتی تأمین کنند ولی با توجه به اجاره سرسام‌آور مسکن، قیمت بالای ارزاق و مواد خوراکی و حتی هزینه‌های حمل و نقل، خب در این شرایط جوانی که کارگر است به سختی ازدواج می‌کند یا زوجینی که شرایط مالی مناسبی ندارند به سختی بچه‌دار می‌شوند. اگر می‌خواهیم قانون مجلس در زمینه جوانی جمعیت و مطالبات رهبر معظم انقلاب در فرزندآوری به صورت کامل محقق شود حتماً باید قشر کارگر را که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأمین شوند.

وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار می‌‎گویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بی‌عدالتی را به وجود می‌آورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع می‌کند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار می‌دهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.

شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوق‌ها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمی‌دهد و کارگر محاسبه‌ای انجام می‌دهد و می‌بیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار می‌کند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت می‌کند جوابگوی زندگی‌اش نیست و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند و وقتی مشاهده می‌کند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش می‌بخشد.

وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج می‌شوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی می‌آورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت و نمایندگان کارگری واهمه دارند مبادا با افزایش بیشتر حقوق کارگران، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو شود. در اصل می‌توان با انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش تورم و حمایت دولت از واحدهای تولیدی حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش داد و هم اینکه تعدیل نیرو صورت نگیرد.

شریفیان در پایان گفت: از سوی دیگر بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و هم اینکه بعد از چند سال اگر نیاز به فروش سهام داشتند آن را بفروشند و بخشی از مشکلات زندگی‌‎شان را حل و فصل کنند./تسنیم

 

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
کلمات کلیدی: