واریزی جدید برای کارگران در راه است | تغییر حقوق کارگران تصویب شد

خبرنگار الهام کریمی، حقوق کارگران مجموعه ای از قوانین، مقررات و توافقاتی است که برای تضمین شرایط عادلانه و مناسب کار برای کارگران در نظر گرفته شده است. این حقوق شامل مواردی مانند حداقل دستمزد، ساعات کار استاندارد، مرخصی، بیمه، ایمنی و سلامت شغلی و بسیاری موارد دیگر می‌شود.

اهمیت حقوق کارگران

عدالت اجتماعی: تضمین حقوق کارگران به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر کمک می‌کند و از بهره‌کشی از نیروی کار جلوگیری می‌کند.

افزایش بهره‌وری: کارگران راضی‌تر و با انگیزه‌تر، بهره‌وری بالاتری خواهند داشت و به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کنند.

کاهش نابرابری: رعایت حقوق کارگران به کاهش فاصله بین طبقات اجتماعی کمک می‌کند.

رشد اقتصادی پایدار: ایجاد شرایط مناسب برای کارگران، به رشد اقتصادی پایدار و توسعه کشور کمک می‌کند.

حقوق اصلی کارگران

حداقل دستمزد: تعیین حداقل مبلغی که یک کارگر برای یک ساعت کار باید دریافت کند.

ساعات کار استاندارد: تعیین حداکثر ساعات کاری روزانه و هفتگی.

مرخصی: حق مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی و مرخصی‌های دیگر.

بیمه: پوشش بیمه‌ای کارگران در برابر حوادث کار، بیماری‌ها و بازنشستگی.

ایمنی و سلامت شغلی: فراهم کردن محیط کار سالم و ایمن برای کارگران.

حق تشکل: حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و شرکت در مذاکرات جمعی.

منع تبعیض: ممنوعیت هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و... در محیط کار.

چالش‌های حقوق کارگران در ایران

تعیین حداقل دستمزد: یکی از چالش‌های اصلی در ایران، تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه زندگی است.

اجرای قوانین کار: بسیاری از کارفرمایان به طور کامل به قوانین کار عمل نمی‌کنند و حقوق کارگران را پایمال می‌کنند.

بیکاری: بیکاری بالا، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش می‌دهد.

تورم: افزایش تورم باعث کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران می‌شود.

راهکارهای بهبود وضعیت حقوق کارگران

تقویت نظارت بر اجرای قوانین کار: بازرسی‌های منظم از کارگاه‌ها و تشدید مجازات‌های برای کارفرمایان متخلف.

افزایش آگاهی کارگران: اطلاع‌رسانی به کارگران در مورد حقوق خود و راه‌های دفاع از آن.

تقویت تشکل‌های کارگری: حمایت از تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران.

تغییر رویکرد دولت: دولت باید با حمایت از کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینی، به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران کمک کند.

یک کارشناس حقوقی گفت: در حال حاضر تنها ملاک اخذ مالیات از حقوق و مزایای مزدی شاغلان در تمام بخش‌های اقتصاد، دادنامه اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ست که براساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.

رای اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مردادماه صادر شده، مزایای حقوق کارگران را از مالیات بر حقوق مستثنا دانسته است. با توجه به اینکه پیش از این نیز آرای مشابه صادر شده است، حالا ملاک عملِ کسر مالیات بر درآمدِ مزدبگیران، چه معیارهایی‌ست و سازمان امور مالیاتی چگونه باید عمل کند؟

 «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این رابطه با تاکید بر محوریت رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ایلنا می‌گوید: در خصوص معافیت‌های مالیاتیِ حقوق کارگران مشمول قانون کار، بارها هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده و هر بار مزایای به تبع شاغل را از شمول مالیات خارج کرده است اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی با جابجا کردن نقطه‌ها و گیومه‌ها دائماً تلاش دارد از این بخش از حقوق کارگران زحمتکش مالیات کسر کند.

او می‌افزاید: در دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه امسال صادر شد، هیات عمومی دیوان مجدداً مزایای رفاهی و انگیزشی را از شمول کسر مالیات معاف کرده است. موضوع از این قرار است که طبق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی، فقط مشمول حقوق است.

خوشوقتی در ادامه به تاریخچه این معافیت می‌پردازد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و در ۹ اسفند سال ۱۳۸۹، دو رای وحدت رویه صادر کرد؛ یکی رای شماره ۶۰۱ در سال ۸۹ و دیگری دادنامه ۰۰۷۳ در سال ۹۸ که برمبنای این دو رای وحدت رویه، اینطور مقرر شد که مزایای به تبع شاغل، مزایا هستند و جزو عناوین حقوق نیستند و بنابراین مشمول کسر مالیات نمی‌شوند.

اما چرا علیرغم این آرای وحدت رویه، بازهم از مزایای رفاهی کارگران مالیات کسر می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ می‌گوید: از آنجایی که ماده ۳۵ قانون کار مزد را «وجوه نقد و غیر نقد یا مجموع نقد و غیر نقد که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود» تعریف کرده و ماده ۳۶ قانون کار نیز مزد ثابت را مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل دانسته و طبق تبصره ۳ این ماده قانونی، مزایای رفاهی و انگیزشی مثل کمک هزینه مسکن، بن خواربار، کمک عائله‌مندی و پاداش تولید، جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شوند، لذا برهمین اساس، پرداخت‌هایی که تحت عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی پرداخت می‌شوند و مصداق مزد و حقوق کارگر نیستند مثل حق اولاد، حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک که به شاغل صرفنظر از اینکه در زمان دریافت مشغول به کار بوده یا نه، پرداخت می‌شوند، معاف از مالیات هستند و به اینها مالیات تعلق نمی‌گیرد.

به گفته خوشوقتی، مزایای به تبع شاغل که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده، به تبع انجام کار به کارگر پرداخت نمی‌شوند و بنابراین جزو مزد و حقوق کارگر نیستند.

این کارشناس روابط کار با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری اضافه می‌کند: این رای از موارد مشخصِ مزایای رفاهی مثل حق عائله‌مندی، ایاب و ذهاب و حق مهدکودک نام می‌برد ولی تاکید می‌کند که قصد از نام بردن این موارد این نیست که مزایای رفاهی به تبع شاغل را به همین چند مورد محصور کند و تصریح دارد همه پرداخت‌هایی که فارغ از میزان کارایی و بهره‌وری کارگر صورت می‌گیرند و بلاشرط به کارگر پرداخت می‌شوند، از شمول مالیات حقوق معاف هستند و به عبارتی، معافیت مالیاتی دارند؛ این معافیت، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای کارگران مشمول قانون کار، مصداق دارد و لازم‌الاجراست.

او نتیجه‌گیری می‌کند: بنابراین مزایای به تبع شغل که برای امور رفاهی و انگیزشی به شاغل پرداخت می‌شوند، مشمول مالیات نیستند و به موجب دادنامه ۹ مرداد ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی دارند و بر این اساس، نامه‌ی شماره ۵۲۹۰ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی که بدون توجه به این موارد، معافیت مالیاتی را فقط به مواردی مانند کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه غذا و تلفن همراه محدود کرده بود، خارج از حدود اختیارات این سازمان –سازمان امور مالیاتی- تشخیص داده شده و طبیعتاً این نامه برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل نخواهد بود.