رکنا: در روزهای اخیر یک سری نواسانات در بازار مسکن مهر پردیس رخ داده است که عده‌ای مصاحبه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر ایجاد مترو و ارزش افزوده‌ای که به دنبال دارد را علت آن دانسته‌اند.
با علی مختاری آذر رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان پردیس در مورد نواسانات قیمت در بازار مسکن مهر پردیس گفت‌وگویی انجام گرفته که می خوانید:
علت نوسانات قیمت در بازار مسکن مهر پردیس
طبیعی است که بازار ملک در هر منطقه‌ای مؤلفه‌هایی برای نوسانات قیمت در آن دخیل بوده که یکی از این‌ها ارزش افزوده‌ای است که به آن مجموعه اضافه می‌شود.
اتصال خط مترو به شهر پردیس می‌تواند تأثیر مثبتی در نواسان قیمت داشته باشد ، طبیعی است که هر شهری که امکاناتی به آن اضافه می‌شود جذابیت سکونت و خرید بالا می‌رود.
ولی هنوز امکاناتی اضافه نشده است؟
ما از این منظر نگاه می‌کنیم که بازار پردیس یک سری عوامل در آن دخیل است که ما هیچ گونه امکان نظارت بر آن‌ها نداریم مانند شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های دیوار و شیپور ،کانال‌های تلگرامی، واتساپ و اینستاگرام، دلالان سرپایی، سرمایه‌گذاران کلان و خرد حقیقی و حقوقی، مدیران واحدهای مسکونی، سازنده‌ها، انبوه سازان نگهبان‌ها، مهندسان و پیمانکارها و سایر موارد این دسته از افراد وقتی در بحث خرید و فروش دخالت می‌کنند اتحادیه توانایی کنترل را ندارد.
اتحادیه‌ها محدود می‌شوند به واحدهای صنفی که این دسته از افراد هیچ یک جزو واحد صنفی نیستند.
جذابیت های خاص اقلیمی پردیس
بحث مسکن هم در شهر پردیس به خاطر جذابیت‌های خاص به لحاظ اقلیم، دسترسی به پایتخت، آب و هوای خوب و اختلاف قیمتی که با تهران دارد برای سرمایه گذاران با اهمیت بوده لذا این موارد نقش مهمی در نوسانات قیمت دارد.
به نظر شما برای حل این مشکل چه اقداماتی باید انجام داد؟
اقتصاد ما باید سلامت کافی را داشته باشد و در بحث‌های کلان مدیریتی در موضوع مسکن باید این موارد رو پوشش دهند که با کوچک‌ترین صحبت‌ها تحت تأثیر قرار نگیرند.
به عنوان نمونه در فاز ۱۱ زون ۳ ملکی که ۵۴۰ میلیون تومان معامله می‌شد تا ۶۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
به شما گفته شده جواز صادر نکنید دلیلش چیست ؟ نقش مسؤولان در این بازار چیست ؟
ما بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی چنانچه هر کسی شرایط اختصاصی و عمومی برای یک فعالیت و کسب و کار را فراهم کند اتحادیه موظف است جواز صادر کند و با ممانعت از صدور جواز کسب، بر اساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود.
از طرفی هم قانون‌گذار به کمیسیون نظارت این اختیار را داده که به نسبت شرایط هر شهر و استان می‌توانند تصمیم بگیرند؛ کمیسیون نظارت شهرستان پردیس با توجه به مسائل و مشکلات این شهرستان دستور دادند جواز کسب در فازهای ۱،۲،۳،۴، صادر نشود و در فازهای جدید ۵،۸،۹،۱۱، با رعایت یک چهارم ظرفیت مجتمع تجاری صادر شود.
گفته می‌شود افزایش قیمت‌ها دست مشاوران املاک است، این موضوع را تأیید می‌کنید؟
این موضوع را تکذیب می‌کنم چون مشاوران املاک کاره‌ای نیستند و تنها ۱۵ درصد خرید و فروش ملکی دست مشاوران املاک است و اراده افزایش قیمت ندارند و دست‌های پشت پرده دیگری در این مورد دست دارند که نمی‌خواهیم اسم ببریم ولی این همه هجمه وارد کردن به مشاوران املاک خوب نیست چون اقتصاد شهر را می‌چرخانند.
دیدگاه شما