طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط وکلایی می توانند به عنوان وکیل مدافع متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته وارد شوند که قبلا نام آنها از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شده باشد.
این قانون، دردسرهای زیادی را برای وکلای عادی و همچنین محاکم ایجاد کرده است. کافه خبری که در خبرآنلاین با حضور مصطفی ترک همدانی و حسن کیا برگزار شد، به بررسی اثرات این قانون در محاکم پرداخت.
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در این میزگرد گفت: یکی از مواردی که تبصره ذیل ماده ۴۸ گریبانش را گرفت موکل خود من بود. بعد از دستگیری او، متهم در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازپرسی قرار گرفت و بازپرس این شعبه هم آقای قاسم زاده بود که اخیرا بازداشت شده است. در زمستان سال ۹۵ که متهم دستگیر شد، من به آقای قاسم زاده مراجعه کردم و با اعلام وکالتنامه من موافقت شد. پرونده ذاتا امنیتی بود. وکالتنامه را گرفتند و قرار بود به بازداشتگاه اوین ببرند تا متهم امضا کنند. در این حین یادشان آمد که تبصره ذیل ماده ۴۸ وجود دارد. اینها می گفتند تو را نمی توانیم بپذیریم، وکیل دیگری معرفی کن. می گفتم شما لیست وکلای خودتان را بدهید. می گفتند لیستی وجود ندارد. شش ماه تا یک سال گذاشت و کشمکش من و بازپرس پرونده آقای بیژن قاسم زاده، این بود که عدم پذیرش وکیل در این پرونده تخلف انتظامی است و عنوان مجرمانه دارد. شما به عنوان مقام قضایی یا باید من را به عنوان وکیل در کنار موکل بپذیرید یا لیستی از وکلا به من بدهید تا به موکل بگویم کدام را انتخاب کن. شما نه لیست به من می دهید و نه اجازه می دهید خودم وکالت کنم. همین موجب شکایت انتظامی علیه مقامات دادسرا شد. در این قانون نوشته شده وکیل اعلام شده از سوی قوه قضاییه باید در مراحل تحقیقات مقدماتی وارد شود. یعنی شرط اجرای این ماده در دادسرا و در مرحله تحقیق مقدماتی بود و مربوط به مرحله دادگاه نمی شد. پرونده موکل من به دادگاه رفت و مواجه شدیم که در دادگاه، رئیس دادگاه نمی پذیرفت.در پرونده دیگری بنده وکیل ۵ نفر از ادمین های تلگرام بودم. آقای قاضی صلواتی نزد همکاران دیگر، اعلام کرد شما حق ورود ندارید چون جزء لیست اسامی مورد تایید قرار ندارید. با وجودی که ما شکایت کردیم این رویه هنوز ادامه دارد و شکایت ما هم به جایی نرسیده است.
دیدگاه شما