در ادامه پنجمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده در بیان آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: کامیونهای دارو از 6 شهریور سال 96 توقیف بود اما هیچ اقدامی برای فروش انجام نشد در صورتی که ارزش داروهای این کامیونها 40 میلیارد تومان بود و اگر به فروش می‌رفت حدود نیمی از بدهی خود را به تامین کننده‌ها پرداخت می‌کردیم اما هیچ اراده‌ای برای پرداخت تامین‌کننده‌ها وجود نداشت و الان هم نمی‌توانیم بدهی تامین کننده‌ها را بدهم.
این متهم در ادامه نامه دستنویسی از نعمت‌زاده را قرائت کرد و گفت: در این نامه نعمت‌زاده گفته است که پرداخت تعهدات برای هر شرکت یک الی دو ساله باشد و اکنون دو ساله شده است اما نمی‌خواهند پرداخت کنند.
لشگری‌پور توضیح داد: ما نمی‌توانستیم جایزه ندهیم زیرا اگر جایزه نمی‌دادیم از ما کالا نمی‌خریدند و تقریبا تمام کالاهای ما را شرکتهای دیگری توزیع می‌کردند.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه درباره کالاهای انحصاری چه اقدامی کردید گفت: ما کالای انحصاری نداشتیم؛ نه قصد ما انحصار بود و نه کالای انحصاری داشتیم.
این متهم همچنین با اشاره به گزارش مندرج در صفحه 30 کیفرخواست افزود: ما هیچگونه گرانفروشی نداشتیم و نمی‌توانستیم هم گرانفروشی کنیم زیرا کالاهای‌مان تعزیراتی بود.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین درباره احتکار داروها نیز گفت: اگر خانم نعمت‌زاده کالاها را احتکار می‌کرده به من ارتباطی ندارد. یک مرتبه در همان زمان به او تلفن زدم و گفتم کالاهای "مارنیز" خریدار دارد و فردی حاضر است این کالاها را بخرد اما نعمت‌زاده گفت اگر الان بفروشم یک و نیم میلیارد تومان به فروش می‌رود در حالی که دلار در حال گران شدن است و اگر بعدا بفروشم 3 میلیارد تومان می‌فروشیم.
لشگری‌پور همچنین با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست درباره پیش‌خرید دارو، گفت: هیچ پیش‌خریدی جایی نداشتیم و همه کالاها را مدت‌دار می‌خریدیم زیرا توان پیش خرید کردن نداشتیم.
وی تاکید کرد: اصلا دارو نمی‌تواند انحصار شود مگر اینکه شرکتی یک داروی هایتک بیاورد و بگوید اگر می‌خواهید این دارو را بخرید باید داروهای دیگری نیز خرید کنید که در این ارتباط نیز وزارت بهداشت اجازه فروش سبدی نمی‌دهد.
لشگری‌پور اضافه کرد: ما چه کار اشتباهی انجام داده‌ایم؟ امروز در صدا و سیما بیشتر پیام‌های بازرگانی مربوط به فروشگاه رفاه است که عرضه کرده است. ما چون تازه تاسیس بودیم می‌خواستیم ما را بشناسند و داروخانه‌ها خرید بیشتری کنند و اصلا کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار را به دست بگیریم.
متهم ردیف دوم همچنین با اشاره به بخش دیگری از اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه مدیرعامل اختیارات تام داشت گفت: این حرف کذب است و اساسنامه شرکت وجود دارد که در آن امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره برای اسناد اوراق بهادار الزامی دانسته شده است.
وی گفت: خانم زینب نعمت‌زاده یک روز هم در شرکت نبود اما شبنم نعمت‌زاده جای او امضا می‌کرد. در حالی که زینب نعمت‌زاده از مصوبات هیئت مدیره خبر نداشت و بعدا خانم شبنم نعمت‌زاده گفت که از خواهرش وکالت داشته اما سوال اینجاست کسی وکالت دارد "از طرف" امضا می‌کند و یا امضا را جعل می‌کند؟
دیدگاه شما