در ادامه دومین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور در ارائه دفاعیات خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: بارها به نعمت‌زاده گفتم نمی‌‌توان اینگونه ادامه داد اما او گفت زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن 20 میلیارد تومان وام بگیرم و تا سال 96 حقوق‌ها را تک دفتره کردیم و دریافتی‌ها همه آنجا می‌آمد اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.
وی اضافه کرد: نعمت‌زاده گفته من او را به شرکت راه نمی‌دادم اما هر روز از ساعت هشت صبح تا هشت شب در شرکت حضور داشت و با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم. هر 15 روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه و هر روز گزارش نقدینگی و فروش را به صورت شخصی به نعمت‌زاده می‌فرستادم و او نمی‌تواند بگوید موارد به اطلاع و آگاهی وی نمی‌رسیده است.
متهم ردیف دوم پرونده اخلال در نظام دارویی کشور ادامه داد: اگر نعمت‌زاده با من مشکل داشته و برای شرکت مشکلی ایجاد کردم، چرا مرا اخراج نمی‌کرد. وکیل نعمت‌زاده گفته مرا اخراج کردند اما هشتم اسفند 96 خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم. سه بار استعفا دادم که اولین دوره آن در سال94 بود زیرا شبنم نعمت‌زاده می‌گفت که یک نعمت‌زاده است و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم.
وی تأکید کرد: با نوع کار کردن نعمت‌زاده مشکل داشتم. این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است زیرا اگر خبر نداشت چرا اجازه داد 2 درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم. مهر سال 96 و در میان چک‌های برگشتی نعمت‌زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت. حتی خود نعمت‌زاده با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد. اگر با من مشکلی نداشت چرا مدارک را صحنه‌سازی کرد و بلیط و ویزای جعلی به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا بروم؟
لشگری‌پور با اشاره به علت پافشاری نعمت‌زاده برای فرستادن او به اسپانیا گفت: بعدها فهمیدم دلیل پافشاری او برای رفتنم به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلا خرید‌ه‌ام اما من به آن سفر نرفتم چون اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.
وی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: از آبان 96 دیگر نتوانستیم حقوق پرداخت کنیم و با وجود آن که توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم، نعمت‌زاده آذر 96 برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم. آیا این نشان از مشکل او با من است؟
در این هنگام، رئیس دادگاه از متهم پرسید: داروها چه شدند؟
متهم پاسخ داد: بهمن سال 95 از طریق یکی از مدیران متوجه شدم تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور می‌کند آنها را به جای داروهای دیگر می‌فروشد. شرکت پارسیس را به مبلغ پنج میلیارد تومان به امضای خود نعمت‌زاده تاسیس کردیم و در سررسید اولین چک، بخش مالی گفت خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغاز مشکلات ما بود.
وی افزود: نمی‌گویم از سوی نعمت‌زاده دزدی اتفاق افتاده اما وی نامه می‌زد و می‌گفت پول لازم دارم. هر چند نعمت‌زاده گفته من اختیار تام داشتم اما اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای وی و یکی از اعضای هیئت مدیره می‌رسید.
لشگری‌پور بیان کرد: نعمت‌زاده از یک شگرد برای اخذ وام استفاده می‌کرد و به ما می‌گفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم تا به عنوان پشتوانه‌ای باشد برای دریافت وام و می‌گفت بعدا خودم پاس می‌کنم.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: تا اواسط سال 96 هیچ چک برگشتی نداشتیم و به‌رغم اینکه در آن سال‌ها شرکت زیان‌ده بود ولی به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است اما منابع ما تمام شد ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها به دستور او بوده است و اگر 40 درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسافارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است.
وی ادامه داد: نعمت‌زاده به آقای زرکن گفت کالای ما را نقدی بخرید و از تخفیفات ویژه بهره‌مند شوید. همچنین در بهمن 96 به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات 35 تا 40 درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک 660 میلیون تومانی دریافت کرد. همچنین به داروخانه‌های پالادیوم، رامین و جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌داد. در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به نام آدونیستر تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تامین می‌شد.
لشگری‌پور گفت: وکیل نعمت‌زاده می‌گوید که موکلش فقط 6 میلیارد تومان پول از شرکت برده است اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. نعمت‌زاده 2.5 میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت و 1.5 تا 2 میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما دریافت کرد. بیش از 1.5 میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از 5 میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این می‌شود 6 میلیارد تومان؟!
متهم خاطرنشان کرد: حتی شکایت خانم نعمت‌زاده را به پدرش بردیم و گفتیم ادعای ما این است که 20 میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم دخترش پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود اما خانم نعمت‌زاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد. وقتی یک شرکت تأسیس می‌شود آیا ابتدا پول تامین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکتهای پخش همیشه اول باید پول تامین‌کننده‌ها را بدهند و بعد پول سهامداران را. اینکه خانم نعمت‌زاده می‌گوید برای زمین لواسان وام گرفته، دروغ است.
لشگری پور درباره نحوه خرید زمین لواسان توضیح داد: نعمت‌زاده ابتدای کار 450 میلیون تومان و پس از آن دو تا یک میلیارد از من دریافت کرد. البته من مشکلی با زمین خریدن نعمت‌زاده ندارم ولی برای آن 450 میلیون در سال 95 به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم و مالک هم می‌گوید همین الان باید 450 میلیون تومان بدهید که به نعمت‌زاده گفتم یک هفته فرصت بگیرد تا طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم اما گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه دو تا یک میلیارد هم ماه به ماه از ما دریافت کرد.
وی گفت: 30 سال در صنعت دارو کار کردم و کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.
در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام از متهم پرسید: از پخش رازی خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند چرا که گفته می‌شود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.
متهم جواب داد: خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود و من هیچ مشکلی نداشتم و هر جا کار کردم درست بوده و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند بمانم اما خودم بیرون آمدم.
وی به کیفر خواست خود اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده که شرکتهای دارویی ما خارج از شبکه کار می کرد در صورتی که اینگونه نبود و همه فاکتورها موجود است و پرینت مجدد آن قابل پیگیری است.من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم و هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آنها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.
متهم ردیف دوم پرونده بیان کرد: طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکتها چک موسس بگیرند ولی تمام داروخانه ها مرتبط با موسس نیستند و برای اجاره‌ای که می‌دهند چک موسس ندارند و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز اینگونه هستند. نعمت‌زاده گفته 20 سال است تخلف نکرده اما یک نمونه آن را می‌گویم. فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه‌ها خلاف قانون است و این را بارها به او تذکر می‌دادم ولی می‌گفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.
وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت: به این شرکت بدهکاریم اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از نعمت‌زاده خواست کمکش کند. نعمت‌زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد بنابراین بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده نکرده‌ایم.
متهم در مورد شرکت فارماشیمی نیز گفت: تمام قراردادها با شرکت قطعی بود و امانی نبود البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آنها سوء استفاده نکرده‌ایم.
وی اظهارکرد: نعمت‌زاده در صفحه 12 کیفرخواست بیان کرده مالباخته است اما باید سوال شود دقیقا کدام مال را از دست داده در حالی که بیش از 20 میلیارد از شرکت خارج کرده است. نعمت‌زاده کاملا در جریان تخفیف‌ها بوده و نامه‌های تخفیف را خود امضا می‌زده است.
لشگری‌پور گفت: نعمت‌زاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آنها سر می‌رسید آنها را دور می‌انداخت و با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.
وی با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت: در تاریخ 26 مهر 97 وزارت اطلاعات بیان کرده که 48 درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تایید وکلای نعمت‌زاده رسیده و به فاصله 45 روز بعد در آبان 97 گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ 267 میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده و باید مشخص شود بر چه اساسی در این فاصله 100 میلیون ریال جوایز رفته است.
در ادامه، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه دوم را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام می‌شود.
دیدگاه شما