دولت حسن روحانی در سالهای 92 و 96 با حمایت ویژه اصلاح‌طلبان روی کار آمده ولی علی‌رغم اینکه مطالبه اصلی مردم از این دولت و جریان سیاسی منتسب به آنها اصلاح امور در حوزه اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی بوده، طی سالهای اخیر نه‌تنها مشکلات معیشتی مردم کم نشده بلکه بر گرفتاری‌های اقتصاد و مردم افزوده شد، و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باید امروز پس از 6 سال حاکمیت پاسخگوی ناکارآمدی‌های خود باشند.
6 سال گذشته درحالی سپری شد که اقتصاد کشورمان به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست و چشم‌انتظاری برای ارتباط با غرب، دستخوش نوسانات و تکانه‌های شدیدی شد که حاصل آن افزایش تورم و بیکاری به‌همراه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و در نهایت افزایش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه بود.
رشد شتابان قیمت‌ها در بازار به‌خصوص قیمت ارز طی سالهای اخیر موجب شد تا قیمت تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران افزایش چشمگیری داشته باشد اما در مقابل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تغییر چندانی نداشته باشد، ضمن اینکه نوسانات شدید و تکانه‌های ارزی تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بعضاً بزرگ را نیز به‌همراه داشت و همین امر به افزایش بیکاری در جامعه دامن زد.
اتفاقات مختلف در اقتصاد ایران که برگرفته از سیاست‌های دولت روحانی بود موجب شد تا شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف درآمدی افزایش یابد و به‌قول معروف گرانی دلار و سایر نوسانات اقتصادی باعث شد تا پول روی پول پولدارها بیاید و فقیرها فقیرتر شوند.
آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان می‌دهد علی‌رغم هدف‌گذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش بوده و طبعاً فاصله طبقاتی نیز بیشتر شد. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به‌معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر می‌شود.
شاخص ضریب جینی در سال 97 به‌روایت آمارهای رسمی مرکز آمار، به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته 0.409 اعلام شد که بالاترین رقم نسبت به سالهای قبل بوده است.
گفتنی است، طی سالهای گذشته ضریب جینی در خیلی از سالها بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0.365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد.
ولی آن‌طور که آمارهای رسمی روایت می‌کند، بعد از اعمال سیاست‌های اقتصادی نادرست و عملاً دست روی دست گذاشتن برای حل مشکلات اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی نیز ناچار به نمایش حال زار اقتصاد و معاش مردم شدند؛ اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود تا پایان سال 97 بین 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است که حتی سال 95 که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت.
به‌جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سالهای اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود 0.37 در سال 90 به 0.4132 در سال 97 رسیده که این میزان در 16 سال اخیر (از سال 82 به بعد) امری بی‌سابقه است.
طی چهار دهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال 90 است که ضریب جینی به 0.3750 رسیده بود، بر این اساس نابرابری و شکاف طبقاتی در دولت روحانی به بیشترین مقدار خود در 16 سال اخیر رسیده است.
همچنین بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سالهای 2013 و 2014 در رتبه 67 جهان قرار داشته که طی چهار سال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال 2018 به رتبه 75 جهان تنزل پیدا کرده است.
دیدگاه شما