دلار در آستانه 8000 هزار تومان

وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش حقیقی تولید؛ و در ایران یعنی سلطه سرمایه‌های تجاری  و مالی بر تولید صنعتی؛ یعنی سلطه رانت‌های معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص این رانت‌ها به مافیا‌های قدرت ــ ثروت و متهم کردن مردم به‌عنوان دریافت‌کننده‌های یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت‌های سوداگری واردات کالا‌های تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیون‌ها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن رانت‌های معدنی به جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه‌های پنهان.

راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور بوده است، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را به‌عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. اگرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌های تاریخی دارند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد، به‌دلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از اصحاب قدرت ــ ثروت بوده‌‌اند با گذشت زمان قدرتمند­تر شده‌­اند و طی این مدت شبکه‌ای از ذی‌نفعان و مزدوران آنها که خود را طرفداران بازار آزاد نامیدند و رسانه‌های وابسته با داشتن منابع مالی فراوان برای شست‌وشوی افکار عمومی به نام طرفداری از بازار آزاد تشکیل داده‌اند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیده‌اند افکار عمومی را از مشکلات اصلی آنها منحرف کنند. سال 1397 اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران است.

این استاد دانشگاه الزهرا(ع) نئولیبرالیزم را پروژه جهانی‌سازی و نظام تدبیر جهان دانست و افزود: نئولیبرالیزم ادامه تکامل لیبرالیزم اقتصادی نیست بلکه پروژه­‌ای است برای کنترل جهان. امروزه سیاست‌های نئولیبرال نه‌تنها در نیویورک و لندن و سایر کشورهای صنعتی بلکه در بسیاری از کشورهای فقیر و عقب‌ نگه‌داشته‌شده جهان از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد. نئولیبرالیزم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای جهانی برای بلعیده شدن، سلطه بازار بر همه شئون زندگی و بنابراین کالایی شدن همه پدیده‌های حیات فردی و اجتماعی، تفوق اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، و دولتِ در تسخیرِ صاحبانِ سرمایه‌هایِ تجاری ــ مالی برجسته­‌ترین وجوه آن است.

وی متذکر شد: نئولیبرالیزم با ماشین پرقدرتِ مهندسیِ افکارِ عمومی که از درآمدهای غارت‌شده از منابع عمومی و مردم حاصل شده است، علیه منافع خود مردم کوشیده است با ارائه گزاره‌های غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم مردم، به‌عنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را به‌تسخیر بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی درآورد. مادامی که این سیاست‌ها حاکم هستند نیازی به توطئه خارجی و حمله آمریکا نیست؛ عناصرشان در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.

این اقتصاددان در کالبدشکافی سیاست‌های نئولیبرالیزمی با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: برنامه‌های تعدیل ساختاری به این بهانه طراحی شده بودند تا مخارج دولت‌ها را کاهش دهند، میزان مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین‌الملل را ترغیب کنند. برنامه‌های تعدیل ساختاری به‌صراحت بر ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تأکید داشتند، بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کالاهایی تخصص پیدا کنند که می‌­توانند آنها را به‌قیمت‌های حقیقی ارزان‌تر از کشورهای رقیب تولید کنند. اما تجارت بین‌الملل اغلب نامتوازن و غیرمنصفانه در تأثیرات آن است؛ برای حضور موفق در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله این عوامل حداقل می‌توان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. البته امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگونه با کارخانه هواوی برخورد می‌کند، چون این کارخانه در تولید نسل 4 و 5 از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد آزاد را نقض می‌کنند تا چین را عقب نگه دارند.

وی ادامه داد: ابزارهایی که برای نیل به این اهداف طراحی شده بودند عمدتاً به دو طبقه زیر تقسیم می‌شوند؛ اقدامات تثبیتی: این اقدامات گام‌های فوری، کوتاه‌مدت هستند که هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی است که به‌روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات به‌عنوان اقدامات تکمیلی در مرحله پس از اقدامات تثبیتی و در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری اقتصاد (نوسازی اقتصادی) و رقابتی بودن اقتصادی طراحی شدند. در توضیح اقدامات تثبیتی می‌توان به جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی، برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت؛ کاهش یارانه‌های غذا و سایر کالاها، و نیز بهداشت و آموزش اشاره کرد، به‌طوری که مافیای دارو و غذا در کشور در این دوره دولت به اوج خود رسیده است. به‌منظور کاهش مخارج دولت؛ به کاهش ارزش پول ملی با هدف ارزانتر کردن صادرات و ازاین‌رو رقابتی‌تر شدن و کاهش واردات می‌توان اشاره کرد.

وی یادآور شد: برنامه‌های تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر اصلی است که همه آنها برای گوش ما آشنا هستند و این به‌خلاف ادعای آقایانی است که می‌گویند ما سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا نمی‌کنیم، این عناصر عبارتند از؛ بسیج منابع داخلی، اصلاحات سیاستی برای افزایش کارایی اقتصادی، کسب درآمدهای ارزی از منابع غیرسنتی از طریق تنوع‌بخشی، و نیز از طریق افزایش صادرات کالاهای سنتی، کاهش نقش فعال دولت و تضمین اینکه این اقدام تأثیر تورمی نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات تعدیلی گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی اقتصادی یعنی سست کردن و سرانجام حذف بسیاری از مقررات و محدودیت‌ها به‌روی فعالیت‌های داخلی و بین­‌المللی اقتصادی به‌نام کارایی، به‌عنوان مثال شامل سهمیه­‌بندی و تعرفه‌های واردات، مجوزهای وارداتی، انحصارهای دولتی، ثابت نگهداشتن قیمت‌ها، یارانه‌های ضمنی یا پنهانی، حذف محدودیت‌های انتقال سودهای بنگاه‌های خارجی به خارج از کشور است که همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصی­‌سازی است یعنی فروش بنگاه‌های دولتی و شبه­‌دولتی، به‌ویژه شرکت‌های زیان­ده، برای کاهش مستقیم فعالیت اقتصادی دولت و کاهش استفاده دولت از منابع و نیز کاهش اندازه دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی به‌منظور ایجاد مشوق برای افراد و کسب‌و­کارها (هم داخلی و هم خارجی) که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید صندوق ­بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌شرط دریافت کمک‌های مالی بود. در 1990 به این پیش‌شرط‌ها، پیش‌شرط‌های سیاسی موسوم به حکمرانی خوب نیز توسط بریتانیا و سایر دولت‌های اعطاکننده کمک، به‌عنوان پیش‌شرط‌های دریافت کمک‌ها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامه‌های تعدیل ساختاری سر باز زدند و به‌عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر سیاست‌گذاری اقتصادی حفظ کنند.

راغفر در مورد تأثیر سیاست‌های شوک گفت: نئولیبرال‌ها از بحران‌ها زمانی که مردم بر اثر بحران‌ها گیج و سردرگم هستند، برای تحمیل سیاست‌های غیرمردمی استفاده می‌کنند. در همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند کار را به جایی رساندند که اگر نرخ دلار 10 هزار تومان شود، مردم ما را ذوق‌زده می‌کند. اگر ابتدای سال گذشته می‌گفتند دلار 8 هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار 8 هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی به همین دولت رأی خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک شده دچار اضطراب و  سردرگمی نیز خواهد شد و هر راه‌حل ارایه‌شده را خواهد پذیرفت و هدف شوک‌درمانی و شوک‌های ارزی نیز همین است.

این اقتصاددان ابراز کرد: جایی که سیاست‌های نئولیبرال را نتوان از داخل کشور اعمال کرد، با فشارهای بین‌المللی، از طریق وارد کردن راه‌های حل مناقشه سرمایه‌گذار ــ دولت در قراردادهای تجاری تحمیل می‌شوند؛ دادگاه‌های حل اختلاف خارج از کشورِ موردِ نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای تجاری است که در آن شرکت‌ها می­‌توانند برای حذف هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی و محیط ­زیستی فشار بیاورند. در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران بر اثر این سیاست‌ها با بحران روبه‌رو شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اطلاعیه داده‌اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده‌اند(!) به‌طوری که در زمان آقای احمدی‌نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.

راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت مانند خصولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌ها را شاهد هستیم که ائتلاف گسترده‌ای را شکل داده که ده‌ها نشریه را ترتیب داده‌‌اند و هر جا این نشریات داخلی کم می‌آورند رسانه‌های خارجی مانند بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال که پول آن را عربستان می‌دهد یا سلطنت‌طلبان به کمک نئولیبرال‌ها می‌آیند و برای آنها سوگواری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از گزارش‌هایی که برخی نهادهای رسمی منتشر کرده‌اند، گفت: اخیراً سه گزارش به‌سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیم‌گیری کشور تهیه شده‌اند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانه‌های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شده‌اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه‌بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که به‌زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.

وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، مترمکعبی 100 تومان است، در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به‌خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین 300 تا 500 تومان بوده است که خانوارها پرداخت کرده­‌اند و نه 100 تومان. قیمت حامل‌های انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش به‌شدت افزایش یافته است، فقط برق خانگی در 2 سال گذشته بدون اعلام، بیش از 2 برابر گران شده است.

راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی  مابه‌التفاوت قیمت‌های ‌حامل‌های انرژی را با دلار 8000 تومان محاسبه کرده‌اند. این مبنا می‌تواند برای مصرف صنایع انرژی‌بر صحیح باشد چون محصولات خود را با دلار 8000 تا 15000 تومان به‌فروش رسانده‌اند. ما هم بارها اعتراض کرده‌ایم که چرا قیمت‌های نهاده‌های این بنگاه‌ها از رانت‌های گسترده برخوردار هستند و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهاده‌های آنها را نمی‌گیرد. اما اعتراض‌های ما به دستوراتی منتهی شده است که مصرف عامه مردم را هدف گرفته‌اند. متوسط افزایش درآمد خانوارها حداکثر 20% در سال چگونه 2.5 برابر محاسبه کرده‌اید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را می‌دهند.

وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که پشت آن هم همین شبکه مافیایی نئولیبرال وطنی قرار دارد نتیجه­‌گیری یکسانی داشته است، نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت می‌گیرد، این در حالی است که در سال 1397 بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش‌هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی و یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده‌ایم. غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌­شود با مشاهده تجربه شکست‌خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهت‌گیری‌های صادراتی اثبات می­‌شود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابت­‌پذیری است، حتی در سال گذشته که نرخ ارز 4 برابر شده بود صادرات ما 6 درصد کاهش داشته بود که نشان می‌دهد برای گسترش صادرات باید بنیان‌های تولید را تقویت کرد.

راغفر متذکر شد: بررسی 40ساله اقتصادهای صادرات‌محور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دوره‌ها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی از بهترین تجربه‌ها در این رابطه تجربه شکست‌خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است به‌بهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش داده‌اند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خام‌فروشی بوده است و حتی در سال 1397 علی‌رغم 4برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال 1396 حجم صادرات 6 درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهاده‌های بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور به‌طور کامل متوقف می­‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارش‌ها بیشتر برای انحراف افکار سیاست‌گذار است، گفت: در رابطه با این گزارش‌ها ما یک پرسش داریم. ما در سال 1396 مبلغ 44 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که به‌دلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسماً 11 میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به‌قیمت‌های 13000 تا 15000 تومان به‌فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: مثال تکان‌دهنده دیگر اینکه با این‌همه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در حمل‌ونقل کالایی ریلی سال گذشته 47 میلیون تن کالا جابه‌جا شده است که 34 میلیون تن آن مربوط به حمل‌ونقل فولاد و آهن و سنگ­‌آهن است که اگر فقط رانت سوخت به این حمل‌ونقل پرداخت نشود سنگ آهن را نمی‌توانند صادر کنند، سنگ آهنی که تا 20 سال دیگر به اتمام می‌رسد و در آن زمان این‌همه سرمایه­‌گذاری در صنایع معدنی و فولاد کاملاً غیراقتصادی و تعطیل خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفت: براساس آمار میانگین نفت صادراتی آمریکا در چهارماهه نخست سال 2014 تقریباً 63 هزار بشکه در روز بود که این میزان در  چهار ماه نخست سال 2019 به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این بازی‌های زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش قیمت نفت است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه باشد. همچنین آمریکا با این لشگرکشی‌ها به‌دنبال گرم نگه داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باج‌گیری کند و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور چین وارد کند. چین سال آینده تقریباً 400 میلیارد دلار تراز نفتی منفی خواهد داشت بنابراین این تحریم‌ها هوشمندانه طراحی شده است.

وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی ندارد و این خطر بسیار بزرگی است، منافع آمریکا ایجاب می‌کند که در این منطقه تنش باشد چون آسیبی متوجه خودش نیست، اصولاً در تمام جنگ‌ها از جنگ جهانی اول و دوم تا امروز هیچ‌گاه آمریکا به‌صورت مستقیم آسیبی ندیده است اما همیشه امنیت برای دوستان و ناامنی برای دیگران ایجاد کرده است، بنابراین اگر فکر کنیم در انتخابات آینده ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش نیست چون آمریکا هزینه‌های آن را پرداخت کرده است. در مجموع این تنش‌ها به‌ضرر تمام کشورهای دنیا به‌جز آمریکا و روسیه خواهد شد، روسیه به این دلیل آسیب نخواهد دید که فروشنده نفت است.