بانک مرکزی با حکم شورای عالی آمار دیگر نمی تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و ... را بعنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص شاخص های اقتصادی برمی گردد.
اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص ها آمار گیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.
رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته همانطور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم 42 درصد آذرماه سال 97 برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الّا آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها.
هرچند مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 10 ماه گذشت ولی باتوجه به تصمیم دولت، دیگر بنا نیست بانک مرکزی گزارش های رسمی از شاخص های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی را منتشر کند.
علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
ولی بعد از سانسور آمارهای بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور در تابستان امسال، شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مصوب کرد که مرکز آمار مرجعیت آماری داشته باشد و بانک مرکزی نباید شاخص های اقتصادی را منتشر کند.
بنابراین و طبق اعلام نوبخت، تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند؛ طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
با این وجود اما رئیس کل بانک مرکزی با انتشار چکیده ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است.
یادداشت های اخیر اینستاگرامی عبدالناصر همتی گواه این تلاش برای حفظ مرجعیت آماری بانک مرکزی است؛ همتی در این یادداشت ها با اعلام برخی از آمارهای اقتصادی به نقل از بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی و اداره آمارهای اقتصادی، تلاش می کند مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.
بعنوان نمونه در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با استناد به نتایج بررسی های اداره آمارهای اقتصادی این بانک در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: " بر اساس گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در مهرماه نرخ تورم ماهانه کاهنده بوده و به 0,6 درصد رسید. از اسفند سال 97 که تورم ماهانه به اوج خود یعنی 5,4 درصد رسید تا به امروز نرخ رشد ماهانه تورم به‌طور مداوم کاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اردیبهشت‌ماه امسال تا به امروز به‌طور متوسط ماهیانه 4 واحد درصد کاهش داشته که باعث شد نرخ تورم 12 ماهه در مهرماه نزولی شود."
آقای همتی باوجود منع قانون برای انتشار آمارهای اقتصادی، ظاهراً منعی در انتشار این آمار در صفحه مجازی خود و استناد آن به آمارهای بانک مرکزی ندارد. بعبارتی می توان گفت که این شگرد جالب همتی است که مرجعیت آماری بانک مرکزی به فراموشی سپرده نشود.
دیدگاه شما