مصرف برق جهان طی سال 2014 معادل 24 میلیون گیگا وات در ساعت در کل سال و معادل سه هزار گیگا وات در ساعت بود (طبق این آمار) مصرف نفت جهان تا سال 2019 حدود 86 میلیون بشکه در روز بود( منبع)
حدود 70 درصد نفت تولیدی جهان صرف تولید بنزین و گازوئیل می شود و حدود 80درصد بنزین و گازوئیل در حوزه حمل و نقل مصرف می شود.
طی سی سال آینده بیش از 80 درصد خودروهای تولیدی جهان برقی خواهند شد لذا مصرف بنزین و گازوئیل در حوزه حمل و نقل کاهش چشمگیری خواهد یافت.مصرف برق خودرو الکتریکی حدود 100 کیلو وات ساعت معادل 8 لیتر بنزین است لذا جایگزینی خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز تاثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی جهان نخواهد داشت بلکه منجر به ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی خواهد گردید. البته خودروهای برقی به دلیل مزیت های مختلفی که دارند از جمله سبک بودن و زمان شارژ در مواقع وجود انرژی مازاد در شبکه و سایر مزایا در نهایت به نفع جهانیان خواهند بود و منحر به مصرف بهینه تر انرژی خواهند گردید.
دانش و تکنولوژی ذخیره سازی باتری خودروهای برقی با سرعت بالایی در حال ارتقاء می باشد. در حال حاضر برخی کامیون های برقی با هر بار شارژ می توانند مسافت هزار کیلومتر را پیمایش نمایند. زمان شارژ این باتری ها نیز با تکنولوژی های جدید رو به کاهش است و از چند ساعت به کمتر از یکساعت کاهش یافته و بعضا به ده دقیقه رسیده است.
از 24 میلیون گیگا وات ساعت ظرفیت تولید برق جهان در سال 2019 بین 8 تا 10 ساعت در شبانه روز آن مربوط به ساعت هایی از شب است که مصرف برق کاهش می یابد میزان مصرف برق در ایام تعطیل نیز کمتر می شود لذا دربسیاری از مناطق جهان حدود سی درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاهی جهان در بخشی از شبانه روز مورد استفاده قرار نمی گیرد . البته در برخی مناطق کشورها تفاوت ساعت قابل توجهی بین شرق و غرب کشور وجود دارد و آنها برق را از طریق شبکه سراسری تنظیم می کنند لذا نیروگاه ها ساعات کمتری هرز روی دارند.
با فرض اینکه همه خودروهای جهان برقی شوند می بایست ظرفیت تولید برق جهان به بیش از 2 برابر یعنی حدود 5 هزار گیگا وات ساعت افزایش یابد. به این ترتیب انرژی برق نقش تعیین کننده ای در زندگی بشر خواهد یافت و جهان به سمت ساخت انواع نیروگاه های تولید برق سوق داده خواهد شد. در سالهای آینده شبکه انتقال برق و اتصال شبکه برق کشورها به یکدیگر و صادرات برق از اهمیت خاصی برخوردار خواهد شد. ایران قابلیت صادرات بیش از 20 میلیارد دلار برق به شرق و غرب را خواهد داشت و لازم است زیر ساخت های لازم برای تحقق این هدف فراهم گردد.
تا سال 2020 تعداد 550 هزار کارگر در چین و 260 هزار کارگر در برزیل در حوزه نیروگاه های بادی مشغول کار شدند. استان سیستان و بلوچستان ظرفیت نصب چند گیگاوات نیروگاه بادی را دارد که متاسفانه به این ظرفیت و نعمت خدادادی کم توجهی شده است.
ایران دارای ظرفیت های کم نظیری در نصب نیروگاه های بادی و خورشیدی دارد اما متاسفانه میزان سرمایه گذاری در این حوزه پر بازده و اشتغال زا بسیار اندک و تاسف بار است.
با افزایش تولید خودروهای برقی تفاوت مصرف برق در شب و روز کم می شود چرا که در ساعات کاهش مصرف که برق نیز ارزان تر است بهترین زمان برای شارژ خودرو ها می باشد و خودرو های برقی مشتریان خوب شبکه برق در ساعات کاهش مصرف خواهند شد لذا در مجوعه حدود 20 درصد از اتلاف یا عدم استفاده از ظرفیت های نصب شده جهان کاهش خواهد یافت که حدودا معادل 5 میلیون گیگا وات ساعت خواهد بود.
طی چند دهه آینده بنزین و گازوئیل عامل حرکت خودروها نخواهد بود بلکه برق تولید از منابع متعدد عامل حرکت خودرها می گردد برقی که هر کشور متناسب با ظرفیت های خود نسبت به تولید آن اقدام خواهد نمود. برخی کشورها بر تولید برق از انرژی آبی تاکید خواهد نمود برخی بر نیروگاه های خورشیدی متمرکز می شوند و برخی از باد یا انرژی زمین گرمایی یا انرژی هسته ای یا ذغال سنگ یا گاز یا مازوت و گازوئیل برق تولید خواهند نمود لذا تنوع زیادی در تامین انرژی مورد نیاز خودروها ایجاد می گردد و خودرو ها دبگر وابسته به سوخت بنزین و گازوئیل نخواهند بود.
احتمالا طی سی یا چهل سال آینده انرژی های تجدید پذیر حدود 80 درصد تامین انرژی جهان را به خود اختصاص خواهند داد.(خبر مرتبط)
با توجه به توضیحات فوق و مطالبی که قبلا نگاشته شد قیمت نفت طی ده سال آینده احتمالا در کانال میانگین 50 تا 80 دلار فراز و فرود خواهد داشت البته ممکن است در مقاطع کوتاه مدت این کف و سقف را بشکاند اما طی دو دهه بعد احتمالا نفت در کانال 30 تا 45دلار فراز و فرود خواهد داشت هر چند در ماه هایی از این دو دهه سقف و کف شکسته خواهد شد.
بنا به واقعیت هایی که با آن مواجه خواهیم شد ما می بایست تلاش نمائیم با تمام توان نسبت به تولید صیانتی و صادرات نفت خام اقدام نمائیم و درآمد حاصل را صرفا صرف توسعه زیربناها از جمله توسعه شبکه ریلی، شبکه توزیع برق، ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی و احداث مجتمع های پتروشیمی نمائیم.
پرداخت یارانه به اقشار ضعیف و کم درآمد امری است که در همه کشورهای جهان و خصوصا در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا اجرا می گردد. در کشور آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار یارانه به اقشار کم درآمد پرداخت می شود. در ایام کرونا دولت آمریکا برای رکورد پرداخت یارانه در تاریخ جهان را شکست و بیش از یک تریلیون دلار جهت کمک به افراد بیکار و کم درآمد اختصاص داد دولت آمریکا با این اقدام بار سنگین انواع فشارهای اقتصادی و تورمی را پذیرفت اما اجازه نداد قشر کم درآمد زیر بار فشار کرونا آسیب جدی ببینند.
در کشور ما سالانه دها هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان به قشر متوسط به بالا پرداخت می شود و بخش عمده این یارانه درواقع از جیب افراد کم درآمد برداشت و به قشر متوسط به بالا پرداخت می گردد. ازجمله این موارد عبارتند از:
الف: یارانه های مستقیم:
1- یارانه بنزین
2- یارانه گازوئیل
3- یارانه برق
4- یارانه گاز
5- یارانه آب تصفیه شده
6- یارانه بلیط هواپیما در پروازهای داخلی
ب- یارانه های غیر مستقیم:
- هزینه سنگین ساخت اتوبان و زیر ساخت های حمل و نقل که قشر فقیر و کم درآمد کمترین استفاده را از این امکانات را بعمل می آورند.
- هزینه های ساخت و بهره برداری از فرودگاه ها که بیشتر قشر متوسط به بالا از آن استفاده می نمایند
- یارانه دارو و خدمات درمانی و پزشکی که قشر فقیر و کم درآمد کمترین استفاده از این خدمات را دارند.
- سایر یارانه های انرژی و غیره که برای ساخت مسکن و تجهیزات و خدمات داخلی به تولید کنندگان پرداخت می شود و نهایتا در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند.
با توجه به موارد فوق اختصاص یارانه به قشر کم درآمد حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و اقدامی شایسته و ارزشمندی است. اما اینکه چه مبلغی از چه طریقی و به چه کسانی پرداخت شود و اینکه چگونه این طرح اجرایی گردد که اثر تورمی نداشته باشد موضوع اصلی بحث می باشد
برای اینکه منابع مورد نیاز را تامین کنیم ابتدا باید مشخص نمائیم چه میزان منابع قابل تامین است و جامعه هدف ما چه تعداد می باشند.
فرض کنیم دولت جدید بخواهد در گام اول چهار دهک ضعیف تر را مورد حمایت قرار دهد و به هر عضو از ضعیف ترین دهک جامعه ماهیانه 500 هزار تومان و افراد واقع در دهک چهارم ماهیانه 100 هزار تومان یارانه پرداخت نماید چگونه می بایست این هدف را محقق نمود.
اولا فرض گیریم 40 میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط دریافت یارانه مد نظر باشند اما سطح درآمد و سطح زندگی این 40 میلیون نفر اختلاف نسبتا زیادی با هم دارند. بخشی از این 40 میلیون نفر دارای خودرو، مسکن و شغل می باشند و بخشی نه مسکن دارند نه خودرو و نه شغل ثابت لذا عدالت حکم می کند یارانه ها بر اساس سطح درآمد و سطح زندگی به افراد پرداخت شود. به این ترتیب ممکن است در این طرح خانواده 4 نفره ماهیانه دو میلیون تومان یارانه دریافت کند(تا زمانی که سطج درآمد آن خانواده ارتقاع یابد و شغل ثابتی برای آنها فراهم شود) وخانواده 4 نفره دیگری ماهیانه فقط 400 هزار تومان دریافت نمایند. به این ترتیب ابتدا بااستفاده از آمار موجود می بایست کل مبلغی که قرار است ماهیانه با 40 میلیون نفر پرداخت شود. با لحاظ میانگین 200 هزار تومان برای 40 میلیون تومان جمع یارانه ها ماهیانه 8 هزار میلیارد تومان و سالانه حدود 96 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. بر اساس نظر رئیس مرکز پژوهش های مجلس سالانه حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم در کشور پرداخت می شود که بیش از 2 برابر کل درآمدهای دولت از مالیات و صادرات نفت و گاز و سایر درآمدها می باشد. بخش قابل توجهی از این یارانه ها به قشر متوسط به بالا اختصاص می یابد.
یارانه های عمده کشور عبارتند از:
- بنزین: روزانه 90 میلیون لیتر و سالانه حدود 33 میلیارد لیتربنزین با قیمت متوسط 2000 تومان در کشور مصرف می شود در حالی که قیمت جهانی بنزین 55 سنت معادل 12 هزار تومان است به این ترتیب سالانه حدود 330 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می شود.
- یارانه گازوئیل: یارانه گازوئیل سالانه حدود 350 هزار میلیارد تومان پرداخت می شود
- یارانه برق: متوسط مصرف برق کشور روزانه 50 گیگاوات است. قیمت متوسط صادرات هر کیلو وات ساعت برق 8 سنت است در حالی که برق با قیمت حدود 2 سنت تحویل مصرف کنندگان می شود یعنی به ازای هر کیلو وات ساعت 6سنت یارانه پرداخت می شود که ارزش کل این یارانه در سال معادل حدود 3 میلیارد دلار معادل 75 هزار میلیارد تومان می شود.
حال چگونه می توان قشر متوسط به بالا را شناسایی و یارانه بنزین و گازوئیل و برق قشر متوسط به بالا را متناسب با درآمد ها و میزان سرمایه آنها کاهش داد؟
در کشورهای توسعه یافته و مدعیان بالاترین آزادی بیان، آزادی های فردی و شفافیت؛ درآمد و دارایی همه مردم بصورت روشن و شفاف در اختیار سازمان های مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی آن کشورها می باشد و اگرکسی درآمد یا سرمایه خود را مخفی و کتمان نماید با جرایم سنگینی مواجه خواهد شد. وقتی شفافیت در کشورحاکم شود و نظام مالیاتی تمامی درآمد هاو هزینه ها را در اختیار داشته باشد و درآمد و هزینه همه مردم کشور توسط سیستم بانکی و مالیاتی ثبت گردد کاملا می توان افراد را متناسب با سطح درآمد ماهیانه و میزان سرمایه آنها شناسایی نمود و با این شفافیت که لازمه اداره صحیح و عادلانه هر کشوری می باشد می توان یارانه افراد متناسب با درآمد و سرمایه آنها را تنظیم نمود بدون اینکه بنا باشد در بعد کلان قیمت بنزین و گازوئیل و برق افزایشی بیش از متوسط تورم سالانه کشور داشته باشد. لذا این طرح با هدف حمایت از اقشار کم درآمد کاملا منطقی عادلانه وقابل اجرا می باشد.
یکی از روش های اجرائی قابل بررسی:
- حساب بانکی و کارتی تحت عنوان کارت یارانه ها برای همه مردم کشور ایجاد شود.
- در گام اول یارانه بنزین که حدود 330 هزار میلیارد تومان می باشد که می بایست 96 هزار میلیارد تومان از آن را به سمت اقشار کم درآمد جامعه هدایت نمود. در این طرح متناسب به سطح درآمد به حساب سرپرستان خانواده و افراد مستقل تزریق شود. آنچه به حساب ها تزریق می شود پول قابل برداشت نیست بلکه اعتباری است که برای مالکین خودرو تحت عنوان سهمیه بنزین و برای کسانی که فاقد خودرو می باشند تحت عنوان یارانه خرید از فروشگاه های زنجیره ای در اختیار همه مردم قرار می گیرد. به این ترتیب دو دهک پر درآمد که معمولا بیش از یک خودرو در اختیار دارند و زن و شوهر ماهیانه حداقل 20 میلیون تومان درآمد دارند می بایست بنزین را با قیمت هر لیتر فرضا 5 هزار تومان خریداری کنند و درآمد حاصله تحت عنوان یارانه خرید در کارت یارانه دهک های کم درآمد تزریق می شود. به این ترتیب سهمیه موجود 60 لیتر در ماه با قیمت 1500 برای 7 دهک جامعه حفظ می شود و بنزین صرفا برای سه دهک پر درآمد تر افزایش می یابد. در خانواده های پر درآمد زن و مرد و فرزندان هر کدام یک خودرو در اختیار دارند و در حال حاضر بیشترین یارانه بنزین در اختیار این سه دهک قرار می گیرد و این شرایط عین ظلم به قشر کم درآمد جامعه است که از جیب آنها هزینه بنزین قشر پر درآمد پرداخت می شود.
در کشور آلمان سیستم مالیاتی حاکم است که به عدالت نزدیک است. طبق این سیستم برای محاسبه مالیات میزان درآمد خانواده در نظر گرفته می شود و هر چه درآمد خانواده بالاتر باشد تا حد مشخصی مالیات بصورت پلکانی افزایش می یابد. در توزیع یارانه ها نیز موضوع عدالت در توزیع درآمد ها و منابع ملی می بایست محور محاسبه باشد و افراد با درآمد بیشتر یارانه کمتری دریافت نمایند.
- در کنار اجرای برنامه عدالت گستر فوق لازم است افزایش درآمدهای مالیاتی حاصله در جهت توسعه زیرساخت های حمل و نقل خصوصا توسعه حمل و نقل ریلی و خرید اتوبوس های مناسب برای حمل و نقل درون شهری و سایر اقدامات جهت توسعه زیر بناهای کشور در همه نقاط کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و قوانین و دستورالعمل های اجرائی لازم در این خصوص تصویب و اجرایی گردند.
جهان به سرعت در مسیر تولید خودروهای برقی حرکت می کند( اینجا) ، طی دو دهه آینده بخش عمده خودروهای در حال تردد در جهان خودروهای برقی خواهند بود (اینجا) لذا مصرف گازوئیل و بنزین کاهش خواهد یافت.
با کاهش تقاضا برای نفت خام قیمت نفت طی 20 سال آینده به کمتر از 30 دلار بر بشکه خواهد رسید. با کاهش قیمت نفت، تولید نفت خام در تعدادی از میادین نفت جهان غیر اقتصادی خواهد شد از جمله این میادین عبارتند از:
1- میادین نفت شیل آمریکا
2- میادین نفت شیل کانادا
3- میادین نفت سیبری روسیه
4- میادین عمیق آبهای بریتانیا
5- میادین عمیق دریای سیاه
6- برخی میادین نفتی در نیجریه، آنگولا و ونزوئلا
به این ترتیب تولید نفت جهان به ترتیب زیر کاهش می یابد:
- حدود 7 میلیون بشکه از تولید نفت شیل امریکا
- حدود 6 میلیون بشکه نفت سیبری روسیه
- سایر کشورها جمعا حدود ده میلیون بشکه در روز
به این ترتیب تا سال ۱۴۲۰ با کاهش قیمت نفت، تولید نفت جهان از۹۰ میلیون بشکه در روز به ۷۰ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.
اما برخی عوامل نقش تقویت کننده قیمت نفت را خواهند داشت و به آسانی اجازه افت قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار بر بشکه را نمی دهند برخی از این عوامل عبارتند از
- افزایش مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها
- جایگزینی سوخت برخی نیروگاه های ذغال سنگی با مازوت و گازوئیل
- تداوم مصرف گازوئیل در برخی خودروهای سنگین و افزایش مصرف گازوئیل و مازوت در کشتی ها و قطارها
- افزایش مصرف بنزین در هواپیماها
- افزایش مصرف نفت و مشتقات آن در حوزه پتروشیمی
به این ترتیب درست است که مصرف بنزین طی دو دهه آینده شدید کاهش می یابد و مصرف گازوئیل نیز کاهش خواهد یافت اما با سایر مصارفی که اشاره شد در مقابل کاهش قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار مقاومت ایجاد می گردد.
کاهش قیمت نفت قطعا بر روی اقتصاد برخی کشورها و معادلات جهانی تاثیرات زیادی خواهد گذاشت. کاهش درآمدهای نفت و گاز روسیه از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار فشار سنگینی به اقتصاد متکی به درآمدهای نفت و گاز این کشور پهناور وارد خواهد نمود. انگلیس و نروژ و نیجریه و چند کشور دیگر که هزینه تولید نفت آنها از آبهای عمیق یا میادین شیل بالاتر از ۳۰ دلار بر بشکه است مجبور به توقف تولید خواهند شد و از درآمدهای سرشار ناشی از نفت بالاتر از ۵۰ دلار سال های گذشته محروم خواهند شد.
کاهش مانای قیمت نفت منجر به توجه ویژه برخی کشورها به تکنولوژی COTC جهت هدایت بخشی از نفت به سمت محصولات پتروشیمی خواهد شد و از این منظر صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
توقف برداشت از میادین شیل منجر به کاهش تولید و صادرات گاز اتان خواهد شد از طرف دیگر طی ۲۰ سال آینده تولید گاز اتان در ایران و روسیه و قطر به عنوان بزرگترین تولید کنندگان گاز کاهش خواهد یافت به این ترتیب تولید واحدهای الفین با خوراک اتان کاهش خواهد یافت و واحدهای پتروشیمی با خوراک نفت جایگاه مهمترین در تامین نیازهای جهانی خواهند یافت.
قیمت گاز متان بر اساس ارزش حرارتی تعیین می شود با کاهش قیمت نفت قیمت گاز نیز تا حدودی با همان نسبت کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت گاز واحدهای MTO واقع در کشورهای دارای منابع گاز متان را اقتصادی تر خواهد نمود. لذا طی ۲۰ سال آینده تمایل جهت احداث واحدهای MTO افزایش خواهد یافت.
گزارش تحلیلی قبل در خصوص صنعت پتروشیمی و آینده آن را اینجا مطالعه فرمائید
در حال تکمیل...
تجزیه و تحلیل فناوری های صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی عمدتا به سه بخش بالادستی، میان دستی و بالادستی تقسیم می شود.
بخش بالا دستی: عمدتا شامل واحدهای آمونیاک، متانول، الفین و واحدهای شبه پالایشگاهی همچون پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی نوری و پارس می باشند.
بخش میان دستی عمدتا عبارتند از واحدهای اوره، HDPE و LDPE و LLDPE وpp و استایرین و اتیلن گلایکول، ملامین، دی اتیلن ترفتالات (PET)، نخ پلی استر POY ، الیاف پلی استر staple و چند محصول دیگر می باشند.
اما بخش پائین دستی طیف بسیار وسیعی از محصولات را در بر می گیرد که از شمارش خارج می باشند.
به ترتیب فوق محصولات بخش بالادستی خوراک حوزه میان دستی را تامین می کنند و بخش میان دستی خوراک واحدهای پائین دستی می باشند. پرحجم ترین محصول میان دستی که از پائین دست کمی برخوردار است کود اوره می باشد سالانه حدود 200 میلیون تن کود اوره در جهان تولید می شود که حدود 80 درصد آن در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
الفینها پرمصرفترین محصولات پتروشیمی هستند و حدود ۷۰ درصد از کل ارزش صنعت پتروشیمی متعلق به بخش الفین و پلی الفین است. خوراک مصرفی الفینها، اتان، میعانات گازی، گاز طبیعی، زغال سنگ و متانول است که تنوع خوراک و مزیت نسبی هر منطقه در تولید با یک نوع خوراک، به شدت حاشیه سودها را تحت تاثیر قرار میدهد. ۴۰درصد از تولیدات الفین در جهان از گاز اتان و ۴۰درصد دیگر از نفتا و ۲۰ درصد مابقی از سایر خوراکها تامین میشود.
حدود32 درصد متانول تولیدی جهان در واحدهای فرمالدئید مصرف می شود حدود 11 درصد به عنوان سوخت و واحدهای اسید استیک وMTBEهر کدام حدود 10 درصد از متانول جهان را مصرف می کنند. مصرف متانول در واحدهای MTO رو به افزایش است و احتمالا طی چند سال آینده از 20 درصد فراتر خواهد رفت. در واحدهای MTO گاز متانول به محصولات الفینی تبدیل می شود.
مهمترین محور این تحلیل تجزیه و تحلیل اقتصادی خوراک واحد های بالادستی ذکر شده می باشد.
ارزان ترین خوراک و تکنولوژی برای تولید آمونیاک و متانول، تکنولوژی های بر پایه تبدیل گاز متان به آمونیاک یا متانول می باشند خوراک متان ارزان ترین و ماندگار ترین خوراک برای تولید دو محصول بالادستی فوق می باشد و به احتمای قوی تا چند دهه آینده این مزیت نسبی برای خوراک متان باقی خواهد ماند. اما برای تولید الفین ها تنوعی از خوراک ها وجود دارد که در رقابت با یکدیگر می باشند.
همانگونه که بیان گردید واحدهای الفینی دارای زنجیره ارزش بسیار گسترده و بیشماری می باشند و بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داده اند. چند فناوری و تکنولوژی برای تولید الفین وجود دارد که در این تحلیل هر یک از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
- واحدهای الفین با خوراک اتان:
- واحدهای الفین با خوراک مایع:
- واحدهای PDH
- واحدهای MTO
- واحدهای COTC
- در واحدهای الفینی درمرحله اول حدود 50 درصد کانورژن(تبدیل اتان به اتیلن) وجود دارد ودر چند مرحله گردش مجموعا حدود 86 درصد گاز اتان به اتیلن می شود. برای احداث واحد الفین یک میلیون تنی در ایران به حدود 600 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است. حاشیه سود این واحدها بالاست و اصل سرمایه گذاری در مدت حدود 5 سال بازگشت خواهد شد.
- واحدهای الفین با خوراک مایع: هزینه سرمایه گذاری چنین واحدی با ظرفیت یک میلیون تن حدود 750 میلیون دلار می باشد وکانورژن محصولات ارزشمند اتیلن و پروپیلن حدود 50 درصد است سایر محصولات عبارتند از بنزین پیرولیز، بوتان و بوتادین و سایر محصولات کم ارزش؛ حاشیه سود این واحدها پائین تر از ده درصد است و به دلیل عدم توجیه اقتصادی طی 20 سال گذشته هیچ واحد الفین خوراک مایع در ایران احداث نشده است. در صورت کاهش قیمت نفت به حدود 30 دلار در بشکه و در نتیجه کاهش قیمت خوراک مایع حاشیه سود این واحدها تا حدودی افزایش خواهد یافت.
- واحدهای PDH: در این واحدها گاز پروپان به محصول ارزشمند پروپیلن تبدیل می شود. برای احداث واحد PDH با ظرفیت یک میلیون تن نیاز به حدود 850 میلیون یورو سرمایه گذاری می باشد. کانورژن این واحدها در مرحله اول حدود 36 درصد است اما در نهایت حدود 86 درصد خوراک پروپان به پروپیلن تبدیل میشود. حاشیه سود این واحدها نسبتا مناسب است و اصل سرمایه در مدت حدود 5 سال بازگشت می شود. این واحدها به قیمت خوراک پروپان حساس می باشند و چنانچه قانون تخفیفات پلکانی برای خوراک پروپان اجرایی شود احداث واحدهای PDH در ایران بسیار جذاب خواهد بود.
- واحدهای MTO: در این واحدها گاز متان به متانول و گاز متانول به الفین (اتیلن و پروپیلن) تبدیل می شود. حجم سرمایه گذاری برای احداث واحد 650 هزار تنی MTO حدود یک میلیارد دلار می باشد اما با نگاه بلند مدت با توجه به خوراک ارزان متان و عدم نگرانی از کمبود خوراک در آینده واحدهای MTO با نگاه بلند مدت از حاشیه سود مناسبی برخوردار می باشند و چنانچه دولت قانون تخفیفات پلکانی را با هدف ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران به خوبی اجرایی نماید امکان احداث تا ده واحد MTO در ایران وجود دارد.
- واحدهای COTC: تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی؛ این تکنولوژی چند سالی است که توسط شرکتهای عربستانی و چینی و برخی شرکتهای طراز اول مطالعاتی در حال مطالعه، تکمیل و پیگیری می باشد و تا کنون توانسته اند با این تکنولوژی بین 40 تا 50 درصد نفت را به محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی تبدیل نمایند. این تکنولوژی به دلیل حجم سرمایه گذاری بسیار بالا و ظریب تبدیل کم و وابستگی شدید به توسعه فناوری هنوز در سایر کشورها اجرایی نشده اما چنانچه بتوانند برنامه رساندن کانورژن محصولات ارزشمند به بالای 60 درصد را محقق نمایند با توجه به کاهش قیمت نفت از یک دهه آینده این تکنولوژی می تواند بسیار مهم و تحول ساز در صنعت پتروشیمی باشد. حجم سرمایه گذاری در این مجتمع های عظیم بسیار بالاست و با حدود 26 میلیارد دلار سرمایه گذاری، قادرند روزانه 750 هزار بشکه نفت خام را با ضریب تبدیل 50درصد به محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی تبدیل نمایند.
با کاهش مصرف نفت خام در حوزه حمل ونقل گرایش شرکتهای بزرگ تولید کننده نفت سرمایه گذاری جهت توسعه فناوری COTC خواهد بود تا بتوانند از این طریق ضمن ایجاد بازار برای فروش نفت خام ارزش افزوده بالاتری در آن مقطع برای نفت خام ایجاد نمایند.
ممکن است طی یک دهه آینده تکنولوژی COTC بین 10 تا 15 درصد نفت تولیدی جهان را جذب خود نماید.
تحلیل و اطلاعات ارزشمند مرتبط را در ادامه در اینجا مطالعه فرمائید
بارها شنیده و می شنویم که ما باید خام فروش نفت را متوقف کنیم و نفت را به محصولات ارزشمند تبدیل و صادر نماییم و حتی بعضا می شنویم که باید در چاه های نفت را ببندیم و از وابستگی به نفت نجات یابیم و اخیرا زیاد شنیده می شود که ما باید فروش نفت خام را متوقف نموده و نفت خام را به محصولات پتروشیمی تبدیل و با چندین برابر قیمت نفت خام صادر نمائیم. در این مبحث می خواهیم میزان عمق این سخنان را بررسی نمائیم.
ایران توان صادرات حدود 3.5 میلیون بشکه در روز و 1.2 میلیارد بشکه معادل حدود 220 میلیون تن نفت خام درسال را دارد.
نکته اول:
1- حدود هشتاد درصد نفت خام جهان به سوخت های بنزین و گازوئیل و مازوت و نفت سفید تبدیل می شود و مابقی نیز بخشی به روغن و بخشی نیز به قیر و بخش اندکی به LPG و میزان کمی نیز به پروپیلن غیر خالص (chemical grade)تبدیل می شود.
2- خوراک واحدهای پتروشیمی ایران اغلب گازهای متان و اتان می باشد و به علت حاشیه سود کم پتروشیمی های با خوراک مایع طی دو دهه گذشته هیچ واحد الفین یا متانول یا آمونیاک با خوراک مایع در ایران راه اندازی نشده است لذا اینکه نفت ایران به فرآورده های پتروشیمی تبدیل شود نشان دهنده نگاه غیر علمی و شعارگونه است. مزیت ایران احداث واحدهای پتروشیمی با خوراک گازهای پروپان، اتان و متان است.
3- جهان به سرعت در مسیر تولید خودروهای برقی حرکت می کند( اینجا) و احتمالا طی دو دهه آینده بخش عمده خودروهای در حال تردد در جهان خودروهای برقی خواهند بود (اینجا) لذا مصرف گازوئیل و بنزین کاهش خواهد یافت به این ترتیب احداث پالایشگاه های بزرگ که حدود 4 الی 5 سال زمان ساخت آنها بطول می انجامد و حجم سرمایه گذاری آنها نیز بسیار بالا است در کشوری چون ایران به دلیل محدودیت منابع برای سرمایه گذاری، و دوره بازگشت سرمایه طولانی، از منطق اقتصادی قدرتمندی برخوردار نیست.
4- با کاهش تقاضای بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش مصرف در حوزه حمل و نقل قیمت نفت طی دو دهه آینده کاهش خواهد یافت و احتمالا به حدود نصف قیمت های کنونی خواهد رسید. ارزش ذخایر نفت قابل استحصال ایران به قیمت های کنونی حدود ده هزار میلیارد دلار است. چنانچه در قیمت های کنونی با تمام توان نسبت به برداشت صیانتی از میادین نفت اقدام ننمائیم در آینده مجبور خواهیم شد نفت را به نصف قیمت های کنونی به فروش برسانیم و این به مفهوم حیف و ضایع کردن پنج هزار میلیارد دلار از منابع قابل استحصال نفت کشور و ملت خواهد بود.
بنا بر این ما می بایست با تمام توان نسبت به تولید صیانتی و صادرات نفت خام اقدام نمائیم
درآمدهای حاصل از صادرات نفت به همه نسل های آینده کشور تعلق دارد و صرف آن در هزینه های جاری کشور حرام است لذا درآمدهای حاصل از صادرات نفت صرفا می بایست در توسعه زیرساخت های متعلق به نسل های آینده هزینه شود.
خام فروشی بسیاری از منابع کشور قبیح است، مثلا ما نباید همه پروپان تولیدی کشور را بصورت خام صادر کنیم بلکه باید تلاش کنیم گاز ارزشمند پروپان را در واحدهای PDH به پروپیلن تبدیل نمائیم که امکان و فرصت آن نیز وجود دارد
خام فروشی سنگ آهن قبیح است و ما باید سنگ آهن را به انواع محصولات فولادی تبدیل کنیم که امکان و فرصت آن وجود دارد.
اما در خصوص نفت خام چاره ای جز صادرات آن با تمام ظرفیت ممکن نداریم. نباید اجازه دهیم رقبا بازار را از دست ما خارج کنند رقبا برای خارج کردن ما از بازار و میدان رقابت ممکن است به هر اقدامی دست بزنند چرا که آنها نیز از واقعیت آینده قیمت های نفت اطلاع دارند و از طرف دیگر حیات اقتصادی آنها در گروه صادرات نفت با تمام توان می باشد
ما در دهه های گذشته می بایست نسبت به ساخت چندین پالایشگاه جدید در مکان های مناسب با هدف صادرات محصولات اقدام می نمودیم اما این سرمایه گذاری اساسی و زیر بنایی محقق نگردید در حال حاضر با توجه به چشم انداز کاهش مصرف بنزین و گازوئیل سرمایه گذاران تمایل چندانی به ساخت پالایشگاه در ایران ندارند اما چنانچه سرمایه گذارانی حاضر به سرمایه گذاری جهت ساخت پالایشگاه در ایران باشند قطعا می بایست مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند. تحت هیچ شرایطی صادرات نفت خام با تمام ظرفیت صیانتی نباید معطل ساخت پالایشگاه یا هر موضوع دیگری شود. تلاش برای صادرات حتی یک بشکه نفت بیشتر می بایست برنامه و هدف استراتژیک مقامات ارشد دولت و وزارت نفت باشد.
همگرایی و واگرایی منافع اقتصادی ایران و روسیه
مهمترین عامل تعیین کننده در اقتصاد دو کشور روسیه و ایران نفت و گاز می باشند هر دو کشور به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارند. طی سالهای گذشته وابستگی روسیه به درآمدهای نفت و گاز بسیار زیادتر شده و حدود 75 درصد درآمدهای صادراتی روسیه از نفت و گاز تامین می شود زیرا
- کشور روسیه سالانه حدود ۴ میلیارد بشکه نفت صادر می کند دو سوم منابع نفت و گاز روسیه در سیبری واقع شده اند که هزینه تولید هر بشکه نفت در آن مناطق بین ۳۰ تاد۴۰ دلار است لذا منافع اقتصادی روسیه در قیمت نفت بالاتر از۴۰ دلار می باشد، افزایش هر ده دلار قیمت نفت منجر به ایجاد ۴۰ میلیارد درآمد بیشتر برای روسیه می شود. لذا نفت 80 دلاری به مفهوم 160 میلیارد دلار درآمد برای روسیه می شود و اگر قیمت نفت کمتر از 40 دلار باشد تولید دو سوم نفت روسیه زیان ده خواهد شد.
آمریکا یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان است و اقتصاد این کشور بگونه ای تنظیم شده که اگر قیمت نفت بالاتر از 50 دلار باشد شرکتهای نفتی آمریکا برداشت نفت و گاز و میادین شیل را افزایش می دهند و در زمان هایی که قیمت نفت به کمتر از 50 دلار می رسد واردات نفت آمریکا زیادتر می شود.
حفظ قیمت نفت بالا از 40 دلار برای روسیه که 75 درصد اقتصاد آن به نفت و گاز وابسته است امری حیاتی و سرنوشت ساز است لذا این کشور از همه اهرم ها و نفوذ منطقه ای و جهانی و قدرت نظامی خود جهت ایجاد شرایطی در جهان که قیمت نفت بالاتر از 40 دلار باشد استفاده خواهد نمود.
تقاضای نفت در جهان مشخص و روند آن نیز قابل پیش بینی است در حال حاضر کشورهای تولید کننده نفت برای بدست آوردن بازار جهت صادرات نفت خود در رقابت نسبتاد کمی بسر می برند اما طی سالهای آینده با کاهش نیاز جهانی به نفت رقابت بین کشورهای تولید کننده نفت جهت تصاحب بازارها افزایش خواهد یافت کشورهای عربستان روسیه ایران و عراق دارای بیشترین ظرفیت برای صادرات نفت می باشند و چنانچه روسیه بتواند با ابزار مختلفی که در اختیار دارد صادرات کشورهای رقیب را کاهش دهد قادر خواهد بود ضمن افزایش سهم بازار خود قیمت نفت را نیز افزایش دهد.
بنا بر این منافع ایران و روسیه در حوزه تصاحب بازار صادرات نفت واگرا می باشد. در حوزه صادرات گاز این واگرایی بیشتر است چرا که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های بالای تولید گاز توان بالایی جهت تامین بخش قابل توجهی از نیاز ترکیه و اروپا را دارد و در صورت اتصال خط انتقال گاز ایران به اروپا، ایران رقیب اصلی روسیه در صادرات گاز به اصلی ترین بازار صادراتی روسیه خواهد شد لذا روسیه به هیچ وجه اجازه تحقق چنین هدفی را به ایران نخواهد داد و آمریکا نیز تمایل دارد در تامین گاز بازار غرب اروپا نقش ویژه داشته باشد و این هدف را با صادرات LNGمحقق نموده است. البته به دلایلی که در اینجا بیان شده در سالهای آینده تولید نفت و گاز آمریکا و نیاز این کشور به نفت کاهش خواهد یافت لذا رقابت این کشور جهت تصاحب بازار صادرات گاز به غرب اروپا نیز کاهش می یابد.
احتمالا طی 5 سال آینده دولت آمریکا نیز تمایل به نفت حدود 80 دلار در بشکه داشته باشد تا در این فاصله با حداکتر برداشت از میادین شیل گاز و نفت ضمن افزایش درآمد و تولید ملی اشتغال زایی را نیز افزایش دهد و از اثار ویرانگر کرونا بر اقتصاد خود بکاهد اما در بلند مدت با کاهش تقاضا ناشی از افزایش تولید خودروهای برقی قیمت نفت به مرور کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت نفت بیشترین فشار را به چین و اروپا به عنوان مصرف کنندگان عمده نفت وارد می کند منافع چین و اروپا و ژاپن و کره بر نفت ارزان است این کشورهای سرمایه گذاری های کلانی جهت تولید باتری ها ذخیره برق و تولید خودروهای برقی بعمل می آورند و توسعه نیروگاه های خورشیدی در چین و ژاپن و کره هر سال زیادتر خواهد شد. سایر کشورها از جمله آمریکا و هند و چند کشور دیگر نیز برنامه های جامع و گسترده ای در این خصوص طرح ریزی نموده اند.
روسیه سالانه حدود 200 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می کند که ارزش آن بین سی تا چهل میلیارد دلار است.
دومین واگرایی منافع بین ایران و روسیه در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است. طبق قراردادهای 1821 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منافع موجود در دریا بصورت مشاع بین دو کشور ایران و شوروی تقسیم شده بود. کشورهای استقلال یافته از شوروی نیز اصولا می بایست تقسم بندی بین المللی در زمان شوروی را قبول نمودند و چاره ای جز این نیز برای آنها وجود نخواهد داشت. متن قرارداد 1921 را اینجا مشاهده نمائید تحلیل حقوقی را اینجا مشاهده فرمائید
اما موردی که روسیه تا کنون به منافع ملی ایران توجه لازم را بعمل نیاورده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر است تخطی کشورهای همسایه روسیه از قراردادهای بین ایران و شوروی نباید مورد حمایت روسیه باشد. ایران تحت هیچ شرایطی حاضر نیست قرارداد های معتبر و پایه ای بین خود و شوروی را کنار بگذار چرا که کنار گذاشتن این قرارداد ها ضربات سهمگین و جبران ناپذیری به منافع ملت ایران در همه نسل های آینده وارد می کند تضعیف موقعیت اقتصادی و جایگاه داخلی و بین المللی ایران بستر را برای تحقق نقشه های شوم رقبای ایران در منطقه فراهم نموده و ملت ایران نباید اجازه دهند خواب های پریشان بدخواهان و زیاده خواهان و پیمان شکنان محقق گردد.
ایران بابت دستیابی به حقوق خود در دریای خزر منطقه سرخس قدیم را به شوروی واگذار کرد منطقه ای که میلیاردها دلار ذخایر گاز در آن وجود دارد وقتی چنین هزینه ای بابت دستیابی به حقوق حقه ایران در دریای خزر پرداخت شده روسیه نیز باید به حقوق حقه ملت ایران احترام بگذارد و از کاهش حق ایران در تقسیم رژیم حقوقی دریای خزر دفاع ننماید. در اینجا حجم ذخایر گازی جنوب ترکمنستان را مشاهده نمائید در جنگ ایران و عراق طبق این آمار شوروی بزرگترین حامی صدام بود. صدام باموشکهای اسکاد شوروی شهرهای ایران گلوله باران کرد و باانواع سلاح های جنگی شوروی ده ها هزار نفر از جوانان ایرانی به خاک و خون کشیده شدند. منافع و حیات شوروی در ادامه جنگ ایران و عراق بود زیرا از یک طرف با فروش اسلحه و انواع تجهیزات نظامی به عراق درآمد بالایی کسب می نمود و از طرف دیگر ادامه جنگ منجر به حفظ قیمت نفت بالاتر از سی دلار در بشکه می شد و این امر برداشت میلیاردها بشکه نفت از میادین سیبری را برای شوروی اقتصادی می کرد. با شروع مذاکرات خاتمه جنگ ایران و عراق قیمت نفت کاهش یافت و در مدت چند سال به نصف رسید، اقتصاد شوروی که به شدت به نفت وابسته شده بود نتوانست دوام بیاورد و شوروی تاوان خون های جاری شده ملت های مسلمان عراق و ایران را پرداخت و متلاشی شد البته امید است روسیه نوین از آن جنایات شوروی در حق ملت ایران پشیمان باشد و دو کشور بتوانند با حفظ احترام متقابل بهترین روابط دوستانه را داشته باشند.
کشور ایران با روسیه دارای برخی منافع مشترک نیز می باشد که از جمله آنها عبارتند از:
- مسیر ایران برای ترانزیت کالاهای روسیه به سمت خلیج فارس
- صادرات و واردات غیر نفتی بین دو کشور
- همگرایی در نفوذ منطقه ای در برخی کشورها البته به شرط عدم زیاده خواهی طرف روسی خصوصا در مقوله سوریه
- هم افزایی در مواجهه با سلطه طلبی برخی قدرتهای جهانی
- روسیه و ایران می توانند حجم مراودات اقتصادی خود را به چندین برابر افزایش دهند و در عرصه های بین المللی هم افزایی بیشتری داشته باشند مشروط به اینکه روسیه به حقوق حقه ایران در دریای خزر احترام بگذارد و در جهت منافع خود به منافع ملی ملت ایران بی توجهی ننماید. با حفظ احترام متقابل و عدم نگاه از بالا به ایران دو کشور می توانند آینده درخشانی در روابط خود داشته باشند.
- همکاری مثبت در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه فعالیت های اقتصادی ایران در دریای خزر
- حمایت از سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در حوزه های پر مزیت روسیه از جمله حوزه کشاورزی و معادن و صنایع معدنی و همچنین حمایت از سرمایه گذاری شرکتهای روسی در حوزه پتروشیمی و حمل و نقل ایران
- سایر موضوعات
جایگاه نفت در گذشته حال و آینده جهان:
جنگ جهانی دوم؛ انرژی عامل حمله آلمان به روسیه:
آلمان در جنگ جهانی دوم در مدت کوتاه توانست ارتش های تا بن دندان مسلح و پیشرفته جهان را به زانو درآورد اما برای ادامه جنگ و توسعه پیشروی ها تا رسیدن به اهداف مد نظر به نفت نیاز داشت. در آن مقطع حدود نیمی از تولید نفت جهان متعلق به باکو در نزدیک مرز ایران بود لذا هیتلر با هدف تسلط بر میادین نفت باکو و تامین کل انرژی مورد نیاز خود به شوروی حمله کرد که این اشتباه بزرگ محاسباتی و استراتژیک هیتلر منجر به فرو رفتن ارتش آلمان در باتلاق شوروی گردید و بعد از آن شکست اشتباهات هیتلر زیاد و زیادتر شد تا اینکه نهایتا آلمان پیروز به آلمان شکست خورده با میلیون ها کشته و زخمی تبدیل گردید.
علاوه بر باکو نفت در سایر کشورهای درگیر جنگ نیز نقش کلیدی داشت. در طول جنگ، حمله ها به اهداف نفتی شکل های گوناگونی داشت. اهمیت راهبردی منابع نفتی در جنگ جهانی دوم، در موارد زیر نیز مشهود بود:
حمله انگلیس و شوروی به ایران در سال 1941 میلادی برای تضمین دسترسی به نفت ایران؛
حمله راهبردی ژاپن به اندونزی در سال های 1941 و 1942 میلادی برای دسترسی دوباره به نفت تحریم شده و لاستیک؛
اشغال رومانی از سوی شوروی در سال 1944 میلادی که سبب شد دسترسی جبهه متحدین به مناطق نفتی این کشور قطع شود.
جنگ اعراب و اسرئیل و تحریم های نفتی:
بعد از جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی بزرگ اعراب بر علیه اسرائیل و آمریکا قیمت نفت شدیدا افزایش یافت و این افزایش قیمت نفت بر معادلات جهانی و برنامه ریزی های بلند مدت قدرتهای جهانی تأثیر زیادی داشت.فروپاشی شوروی متکی به درامدهای نفتی:
جنگ ایران و عراق و تحریم نفتی ایران منجر به افزایش قیمت نفت شد و کشور شوروی با افزایش تولید در منطقه سیبری در کنار قیمت بالای نفت، شدیدا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت متکی شده بود بگونه ای که حدود 80 درصد درآمد صادراتی شوروی از طریق نفت تامین می گردید، از سالهای آخر جنگ ایران و عراق و دو سال بعد از اتمام جنگ با افزایش تولید نفت روسیه و عربستان، ایران و عراق و چند کشور دیگر قیمت های جهانی نفت در مدت کوتاهی شدیدا کاهش یافت و از میانگین 5 ساله 33 دلار به میانگین 5 ساله 17 دلار رسید لذا اقتصاد شوروی که شدیدا به درآمدهای نفتی متکی شده بود از هم گسیخت که در نتیجه آن اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شد.
جدول قیمت های جهانی نفت طی 160 سال گذشته را اینجا مشاهده فرمائید
نقش نفت در جنگ خلیج فارس:
دنیا در حال حاضر برای تامین ۶۵ درصد نیازهای نفتی خود به خلیج فارس متکی است و این منطقه غیر از نفت، حدود 40 درصد ذخائر گاز جهان را نیز در خود جای داده است لذا امنیت تامین انرژی برای آمریکا و اتحادیه اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است. صدام با تصرف کویت به یکی از بزرگترین بازیگران نفت در جهان تبدیل می شد بازیگری که برای قدرتهای جهانی قابل اطمینان نبود لذا قدرتهای غربی و شرقی متحد شده و حمله به عراق را در شورای امنیت مصوب نمودند جنگ دوم خلیج فارس نیز با هدف تکمیل حمله اول و تسلط کامل بر ذخایر نفت عراق و حضور نظامی قدرتمند جهت کنترل معادلات منطقه بود.
نقش گاز در حمله آمریکا به افغانستان
اختلاف جدی آمریکا با حکومت طالبان ناشی ازمخالفت حکومت طالبان با واگذاری خط لوله تاپی بین(خط انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند) به شرکت آمریکایی بود. این خط لوله نقش ویژه اقتصادی، سیاسی و امنیتی در منطقه دارد. حامد کرزای مشاور شرکت آمریکایی پیگیر خط لوله تاپی بود آمریکا پس از تصرف افغانستان حامد کرزای را به سمت رئیس جمهور افغانستان گمارد تا خود مجری خط لوله تاپی باشد.
نقش نفت در تنظیم معادلات اقتصادی:
آمریکا از اواخر دوران اوباما و در زمان دونالد ترامپ با تحریم کامل فروش نفت ایران و ماجراجویی های خود و همچنین فشار به عربستان و سایر کشورهای تولید کننده نفت منجر به افزایش قیمت نفت تا 120 دلار در بشکه شد در این فاصله ترامپ توانست با نزدیکی به عربستان و بازی با برگ ایران( حداکثر فشار بر ایران جهت کسب حداکثر همراهی عربستان) عربستان را با سیاست های خود همراه نموده و با فروش انواع تجهیزات و محصولات تولیدی آمریکا بیش از 400 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار سرمایه های عربستان در بانکها و شرکتهای آمریکایی را از دستان عربستان خارج کند و این اهرم فشار قدرتمند عربستانی ها را به ماهرانه ترین شکل ممکن از کار بیاندازد افزایش شدید قیمت نفت منجر به اقتصادی شدن سرمایه گذاری در میادین شیل گاز و شیل اویل آمریکا شد و تولید این میادین نا متعارف افزایش چشمگیری یافت بگونه ای که واردات نفت آمریکا از ده میلیون بشکه در روز به نزدیک صفر رسید و آمریکا به صادر کننده بزرگ گاز متان و بوتان و اتان و پروپان تبدیل شد. افزایش قیمت نفت منافع زیادی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت از قبیل عربستان روسیه عراق کویت و کانادا به دنبال دارد اما از طرف دیگر فشار اقتصادی سنگینی بر کشورهای بزرگ وارد کننده نفت و گاز از قبیل چین. ژاپن، فرانسه آلمان انگلیس، هند و کره جنوبی وارد می کند لذا نفت یکی از اهرم های مهم فشار آمریکا به کشور چین محسوب می گردد منتها این اهرم قدرتمند منجر به فشار بر هم پیمانان آمریکا در اروپا و شرق آسیا نیز می شود. و این موضوع معادلات را پیچیده می کند. با افزایش قیمت نفت کشورهای صاحب تکنولوژی سرمایه گذاری های کلانی روی انرژی های تجدید پذیر خصوصا انرژی خورشیدی انجام دادند و به پیشرفتهای بزرگی دست یافتند بگونه ای که هزینه تولید برق از انرژی خورشیدی در مدت ده سال به حدود نصف کاهش یافت.
مصارف عمده نفت در جهان:
حدود 80 درصد نفت تولیدی جهان در پالایشگاه ها به بنزین، گازوئیل و سایر سوخت ها همچون نفت سفید و مازوت تبدیل می شود و این محصولات در شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی جهان مصرف می گردند.
کشورهای توسعه یافته جهان به سرعت در حال حرکت به سمت انرژی های پاک و جایگزین کردن آن با سوخت های فسیلی می باشند. طی بیست سال آینده تولید برق از انرژی خورشیدی افزایش چشمگیری خواهد یافت و از طرف دیگر شرکتهای مطرح خودرو سازی جهان برنامه دارند طی بیست سال آینده تولید موتورهای بنزین سوز را به صفر برسانند و موتورهای برقی را جایگزین آنها نمایند به این ترتیب تفاضا برای بنزین و گازوئیل طی چند دهه آینده کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
میزان افزایش تقاضا برای خرید خودروهای برقی و به دنبال آن کاهش قیمت نفت بستگی به قیمت تمام شده خودروهای برقی و میزان توسعه فن آوری این خودرو ها خصوصا مسافت تردد در هر بار شارژ باتری و قیمت تمام شده برق مصرفی این خودرو ها دارد. کاهش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به کاهش رقابت پذیری خودروهای برقی خواهد داشت لذا این یک معادله دو طرفه است و ازیک حد مشخصی به پائین مقاومت اقتصادی جدی بین هزینه جاری خودروهای برقی و خودروهای فسیلی ایجاد می شود. لذا احتمال دارد ازسال 1420 تا حداقل یک دهه بعد قیمت نفت نتواند کمتر از 25 تا 30 دلار بربشکه کاهش یابد.
جایگاه نفت درآینده انرژی جهان:
انرژی برق نقش محوری و اساسی در شبکه حمل و نقل آینده جهان خواهد داشت و خودروهای برقی در آینده نه چندان دور جایگزین خودروهای موجود خواهند گردید به این ترتیب تا 20 سال آینده تقاضا برای نفت به مرور کاهش خواهد یافت و با کاهش تقاضا قیمت نفت نیز کاهش می یابد. از سال 1420 شمسی تولید موتورهای با سوخت فسیلی در برخی از شرکتهای معتبر و بزرگ جهانی متوقف می گردد و طی دو دهه آینده خودروهای برقی بخش عمده خودروهای در حال تردد در جاده ها خواهند بود. به این ترتیب به مرو از اهمیت و جایگاه نفت در اقتصاد و معادلات جهانی کاسته خواهد شد و خاور میانه به عنوان مرکز اصلی تولید انرژی های فسیلی جایگاه ویژه خود در معادلات منطقه ای وجهانی را از دست خواهد داد.
با سرمایه گذاری های جدید و ارتقاء سطح فن آوری تولد صفحات خورشیدی و باتری های ذخیره برق جهان طی ده سال آینده شاهد کاهش قیمت تمام شده برق خورشیدی خواهد شد و این تحویل بزرگ در حال تکمیل منجر به کاهش ارزش ذخایر نفت و گاز جهان خواهد گردید. میزان تولید برق از انرژی خورشیدی طی ده سال آینده بیش از ده برابر خواهد شد
پیشبینی میشود تولید برق از منابع تجدیدپذیر در سال 2021 بیش از 8 درصد گسترش یابد و به 8300 تراوات ساعت برسد که این نرخ سریعترین رشد از سال 1970 تاکنون است. حدود دوسوم از رشد مزبور از طریق پنلهای خورشیدی و بادی تامین خواهد شدگزارش کامل تر را اینجا مشاهده فرمایبد
با این وجود قیمت نفت طی یک دهه آینده فراز و فرود بسیار خواهد داشت و برخی از این فراز و فرودها ابزاری خواهد بود جهت اعمال فشار بین قدرتهای جهانی و تغییر موازنه های قدرت، اما با نگاه بلند مدت قیمت نفت نزولی خواهد بود و به احتمال قوی طی دو دهه آینده ارزش نفت به کمتر از نصف ارزش کنونی تقلیل خواهد یافت. فراز و فرود قیمت نفت در دو دهه آتی بر رشد اقتصادی و تصمیم گیری های استراتژیک در کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده خصوصا کشورهای چین روسیه و عربستان و آمریکا بیشترین تاثیر را به دنبال خواهد داشت.
به دلیل کاهش جایگاه نفت و گاز در اقتصاد انرژی آمریکا و سایر قدرتهای بزرگ جهانی؛ طی دهه های آتی، خاورمیانه و تحولات کشورهای عربستان ایران و اسرائیل و سایر کشورهای این منطقه از اهمیت راهبری همچون دهه های گذشته برای آمریکا برخوردار نخواهند بود و جایگزین انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر سال به سال پر اهمیت تر خواهد شد.
احتمالا سیاست آمریکا در یک دهه آینده این خواهد بود که میانگین قیمت نفت حدود 80 دلار بر بشکه باشد تا در این فاصله به سه هدف مهم دست یابد اول حداکثر بهره برداری از ذخایر نفت و گاز شیل و بهره گیری از آن جهت بهبود اقتصاد آمریکا دوم به بلوغ رسیدن دانش و فناوری و تکنولوژی تولید صفحات خورشیدی و باتری های ذخیره برق و سوم افزایش تولید خودروهای برقی بگونه ای که طی ده سال آینده حداقل 40 درصد خودروهای آمریکا و کشورهای توسعه یافته از انرژی برق تغذیه نمایند. البته سیاست بالا نگه داشتن قیمت نفت به نفع روسیه و عربستان و به زیان هم پیمانان اروپایی آمریکا و ژاپن و کره جنوبی خواهد بود لذا جهت ایجاد معادله توازن، لازم است با روسیه و عربستان تفاهم های استراتژیک بلند مدتی انعقاد شود که منافع هم پیمانان آمریکا نیز در آن لحاظ گردد.
ارزش ذخایر نفت و گاز کشور بر اساس قیمت های کنونی نفت و گاز حدود پانزده هزار میلیارد دلار است اما با کاهش قیمت نفت به حدود 20 دلار طی 20 سال آینده، ارزش این سرمایه بزرگ ملی از هفت هزار میلیارد دلار نیز کمتر خواهد شد.
چنانچه موارد مهم ذکر شده در تحلیل فوق مورد تایید باشند پیشنهاد های کاربردی ذیل قابل پیگیری می باشند:
1- ایران می بایست در تنطیم سیاست خارجی و برنامه ریزی های کلان اقتصادی بگونه ای عمل نماید که بیشترین میزان نفت را در طول ده سال آتی بصورت صیانتی تولید و صادر نماید. ایران نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد تولید نفت کشور کاهش یابد. کاهش تولید و صادرات نفت به مفهوم کاهش ارزش سرمایه های ملی نسل موجود و نسل های آینده است.
2- مشوق های قانونی لازم از جمله تخفیف نرخ خوراک جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی اعمال گردد. تا نهایت استفاده ممکن از گاز متان و پروپان در صنعت پتروشیمی بعمل آید.
3- با توجه به برنامه جایگزینی سوخت نیروگاه های ذغال سنگی در جهان که حدود 40 درصد برق جهان را تامین می کنند پیشنهاد می شود تولید گازوئیل و مازوت توسط بخش خصوصی در برنامه قرار گیرد. پالایشگاه های کوچک و متوسط می توانند نقش اصلی را در این برنامه به خود اختصاص دهند.
4- افزایش تولید برق با هدف تامین نیاز کشورهای همسایه و حتی احداث نیروگاه های برق در برخی کشورهای هدف از جمله سوریه و کشورهای رو به رشد دیگر در برنامه های آتی کشور قرار گیرد.
معرفی صنعت پتروشیمی:
صنعت پتروشیمی با طیف بسیار گسترده محصولات و نوآوری در خلق محصولات جدید نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا می کند و این نقش هر سال در حال پر رنگ تر شدن می باشد.
در فرصت ده سال آتی که قیمت نفت بطور متوسط بین 40 تا 80 دلار فراز و فرود می کند ضرورت دارد سرمایه گذاری گسترده ای در صنعت پتروشیمی صورت پذیرد.
وقتی از صنعت پتروشیمی سخن می گوئیم چهار محصول اتیلن، پروپیلن، متانول و آمونیاک که بیش از هفتاد درصد محصولات بالادستی پتروشیمی جهان را به خود اختصاص می دهند توجه ما را به خود جلب می نمایند.
بیش از 70 درصد تولیدات صنعت پتروشیمی به چهار محصول آمونیاک، پروپیلن، اتیلن و متانول و شاخه های آنها اختصاص دارد. سهم چین از ارزش کل تولید ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در جهان، حدود یک هزار و ۳۳۰ میلیارد دلار است، یعنی ۴۰ درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی جهان به چین اختصاص دارد. در این میان سهم اتحادیه اروپا و آمریکا با هزار میلیارد دلار، ۳۰ درصد از بازار جهانی است.
الفینها پرمصرفترین محصولات پتروشیمی هستند و حدود ۷۰ درصد از کل ارزش صنعت پتروشیمی متعلق به بخش الفین و پلی الفین است. خوراک مصرفی الفینها، اتان، میعانات گازی، گاز طبیعی، زغال سنگ و متانول است که تنوع خوراک و مزیت نسبی هر منطقه در تولید با یک نوع خوراک، به شدت حاشیه سودها را تحت تاثیر قرار میدهد. ۴۰درصد از تولیدات الفین در جهان از گاز اتان و ۴۰درصد دیگر از نفتا و ۲۰ درصد مابقی از سایر خوراکها تامین میشود.
درسال۲۰۱۹، ظرفیت تولید اتیلن در جهان، ۱۸۰ میلیون تن بوده است که سهم ایران از این ظرفیت حدود ۷۸/ ۴ درصد معادل ۷/ ۸ میلیون تن است.
ظرفیت تولید پلیاتیلن در جهان نیز در حدود ۱۱۸ میلیون تن است که ایران سهم ۵/ ۴ درصدی یعنی ۵ میلیون تن از ظرفیت جهان را دارد. تمامی محصولات پلاستیکی در دنیا مانند، انواع لولهها، انواع بستهبندیها، انواع قطعات پلاستیکی و... ساخته شده از مواد اتیلنی و پیلیاتیلنی هستند که همه آنها جزو الفینها به شمار میآیند.
از کل ظرفیت جهانی هریک از مواد پایه صنعت پتروشیمی اتیلن (۲۲درصد) و پروپیلن (۱۵درصد) بهعنوان محصولات شاخه الفینی بعد از آمونیاک (۲۵درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. آمریکا، چین و اروپا سه کشور برتر تولیدکننده اتیلن در دنیا در سال ۲۰۱۹ بودهاند و ایران رتبه ششم را در این صنعت بعد از عربستان و هند دارد. ۶۰ درصد اتیلن تولیدی در جهان صرف واحدهای تولید پلیاتیلن میشود. پیویسی (۱۳درصد)، اتیل بنزن (۷درصد) نیز از مصرفکنندگان اصلی اتیلن به حساب میآیند. پروپیلن نیز یکی از کاربردی ترین و مهمترین مادههای پایه در صنعت پتروشیمی است. پلیپروپیلن با ۶۶ درصد سهم در زنجیره ارزش بیشترین سهم از مصرف پروپیلن در دنیا را داراست. پروپیلن اکساید (۸درصد) و آکریلو نیتریل (۷درصد) در ردههای بعدی مصرف پروپیلن قرار میگیرند. درحال حاضر حدود 28 درصد متانول تولیدی جهان یعنی حدود ۲۵ میلیون تن در واحد های تولید فرمالدئید مصرف می شود و حدود 20 درصد در واحدهای MTO و 10 درصد در تولید اسید استیک و حدود 8 درصد در واحدهایMTBE/TAME و حدود 12 درصد به عنوان سوخت و مکمل سوخت دیزل و8 درصد در DME و 10 درصد مابقی نیز در سایر حوزه ها استفاده می شود.
متانول در واحدهای MTO به(الفین) اتیلن و پروپیلن تبدیل می شود
محصول اصلی حاصل ازآمونیاک اوره است که ظرفیت های نصب شده تولید بیش از نیاز جهانی است. درایران نیز واحدهای متعدد تولید آمونیاک اوره راه اندازی شده اند و به دلیل اشباع بازار مجوز احداث واحدهای جدید آمونیاک اوره داده نمی شود.
با توجه به توضیحات فوق و امار و ارقام متعدد دیگر وقتی از توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران سخن می گوئیم صنعت الفین توجه ما را به خود عطوف می نماید.
میزان تولید متانول سالانه بیش از 90 میلیون تن است. ارزش کل صادرات متانول جهان در سال 2020 حدود 27 میلیارد دلار بود
حال سئوال اساسی این است که استراتژی ده سال آینده ایران برای سرمایه گذاری درصنعت پتروشیمی چیست؟ آیا ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی باتجربه و ارزان می خواهد سهم متناسب با تولید خود در بازارهای جهانی در اختیار داشته باشد. چنانچه ایران بخواهد طی ده سال آینده سهم 5 درصدی در صنعت پتروشیمی جهان در اختیار داشته باشد می بایست به تولید 150 میلیارد دلار در سال دست یابیم.
در حال حاضر ارزش تولیدات محصولات پتروشیمی کشور حدود 17 میلیارد دلار است. چنانچه بخواهیم حداقل سه درصد معادل حدود 100 میلیارد دلار از تولید محصولات پتروشیمی جهان را به خود اختصاص دهیم می بایست در حوزه هایی که در آنها دارای مزیت ویژه می باشیم سرمایه گذاری نمائیم.
به دلایل زیر مهمترین مزیت ایران سرمایه گذاری در احداث واحدهای جدید PDH و MTO می باشد:
- ذخایر عظیم گاز پروپان و متان
- نیاز بالا و روز افزون جهان به محصولات الفینی
- موانع و محدودیت ها جهت سرمایه گذاری عمده در سایر حوزه های پتروشیمی
- نیروی انسانی تحصیل کرده، و نیروی انسانی با تجربه با سطح حقوق پائین نسبت به کشورهای رقیب
- منابع عظیم نفت و گاز و سایر سرمایه های ملی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی
نگاه اجمالی به محصولات بالادستی و پائین دستی صنعت پتروشیمی:
همانگونه که قبلا بیان گردید چهار محصول آمونیاک، اتیلن، پروپیلن و متانول بیش از هفتاد درصد وزن محصولات پتروشیمی در جهان را به خود اختصاص می دهند از چهار محصول فوق هزاران محصول پائین دستی تولید می شود که به بخشی از آنها اشاره می شود.
1- آمونیاک: مهمترین محصولات پائین دستی عبارتند از کود اوره، ملامین حدود 80 درصد آمونیاک تولیدی جهان به کود اوره تبدیل می شود. حجم کل ظرفیت تولید کود اوره در جهان حدود 200 میلیون تن است.
2- متانول: متانول به عنوان یک ماده خام، قابلیت تبدیل به محصولات مختلفی را دارا می باشد. فرمالدهید با 31 درصد بیشترین سهم را در مصرف متانول دارا می باشد. ترکیبات بالابرنده عدد اکتان بنزین از جمله متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) و همچنین استفاده مستقیم متانول در ترکیب با بنزین 20 درصد از سهم مصرف متانول را به خود اختصاص داده اند. سهم واحدهای MTO از مصرف متانول در حال افزایش است و به حدود 20 درصد می رسد. سایر محصولات از جمله استیک اسید، دی متیل اتر و حلال ها نیز هر کدام به ترتیب با 10، 10 و 5 درصد در جایگاه های بعدی میزان مصرف متانول قرار دارند.
3- اتیلن: ۶۰ درصد اتیلن تولیدی در جهان صرف واحدهای تولید پلیاتیلن میشود. از جمله محصولات زنجیره ارزش پلی اتیلن عبارتند از:
بخش عمده پلی اتیلن تولیدی جهان به مصرف ولید انواع لوله و اتصالات می رسد و بعداز آن گرید های تزریقی سهم بازار بالایی دارند.
تصاویر بخشی از محصولات پلی اتیلن:
4- پلیپروپیلن با ۶۶ درصد سهم در زنجیره ارزش بیشترین سهم از مصرف پروپیلن در دنیا را داراست.
سهم بازار گریدهای مختلف پلی پروپیلن
راهکارهای جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی:
بنا به دلایل فوق و دلایل دیگری که در تحلیل های قبلی بیان گردید ایران ظرفیت احداث ده واحد PDH/PP و همین تعداد واحد MTO دارد با بهره برداری از این واحدها حجم تولید محصولات پتروشیمی ایران به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. سرمایه گذاری در صنایع میان دستی و پائین دستی واحدهای پتروشیمی یاد شده می تواند ارزش افزوده و ارز آوری مناسبی برای کشور به دنبال داشته باشد.
افزایش ناگهانی نرخ خوراک متان واحدهای پتروشیمی از 2 سنت به 13 سنت ضربه سنگینی به جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی بود. این قانون که در سال 92 با حمایت آقای زنگنه و افراد خاصی در مجلس مصوب گردید آخرین چراغ راهنمای جذب سرمایه گذاری در واحدهای MTOرا خاموش کرد چرا که افزایش نرخ خوراک بازگشت سرمایه را طولانی و ریسک و هزینه های سرمایه گذاری را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. در کشور تحریم زده و با نرخ بهره بانکی بالای ایران، سرمایه گذاری سنگین در واحدهای MTO که حجم سرمایه گذاری در آنها بیش از یک میلیارد یورو است و با افزایش نرخ خوراک بازگشت اصل سرمایه بیش از ده سال به طول می انجامد با کدام منطق و توجیه اقتصادی کسی حاصر به چنین سرمایه گذاری سنگین و پر ریسکی در ایران خواهد بود. وقتی قانون با این درجه از اهمیت، بصورت احساسی و بدون منطق های اولیه اقتصادی تصویب می شود آیا هیچ نهاد و مرجعی وجود دارد که هزینه ها و خسارتهای بسیار سنگین چنین تصمیم غیر اصولی را محاسبه نماید. تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت و مجلس هرگز برای جلوگیری از اتلاف 40 درصد گاز متان در مصارف خانگی و تجاری قانون شفاف و قاطعی وضع و اجرایی ننمودند در حالی که گاز متان با قیمت حدود دو سنت در این حوزه به فروش می رسد و در فصول سر سال بیش از 70 درصد گاز متان تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود. یا برای خوراک نیروگاه های گازی با آن درصد بالای اتلاف انرژی قانون وضع ننمودند یا برای جلوگیری از سوختن روزانه ده ها میلیون متر مکعب گاز متان در فلرهای پالایشگاه ها قانون وضع ننمودند اما برای صنعت پتروشیمی که در مجموع کمتراز 7 درصد گاز متان را به عنوان خوراک استفاده می نمود چنین قانون فراری دهنده سرمایه گذاری را مصوب نمودند.
صنعت پتروشیمی کمتر از ده درصد گاز متان تولیدی کشور را به عنوان خوراک مصرف می کند در حالی که حدود 30 درصد درآمد شرکت ملی گاز از طریق شرکتهای پتروشیمی تامین می گردد.
برای جذب سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی لازم است هر چه سریعتر قانون خوراک واحدهای پتروشیمی بصورت کاملا شفاف و با کلیات ذیل تصویب گردد.الف. قیمت خوراک برای واحدهایی MTO برای 5 سال اول بهره برداری 40 درصد خالص درآمد گاز صادراتی و برای 5 سال دوم 60درصد قیمت گاز صادراتی تعیین می گردد.ب. قیمت خوراک پروپان تحویلی به وذحدهای PDH برای 5 سال اول بهره برداری 65 درصد قیمت فوب خلیج فارس و برای 5 سال دوم 80 درصد فیمت فوب تعیین می گردد.
پنج سال اول بهره برداری سخت ترین دوران برای سرمایه گذار است چرا که می بایست شروع به بازپرداخت اصل وام های دریافتی و بهره وام ها نماید از طرف دیگر واحد ها معمولا در چند سال اول پائین تر از ظرفیت اسمی تولید می کند حدودا بین 70 تا 90 درصد ظرفیت اسمی تولید می کنند همچنین هزینه تامین قطعات و سایر خدمات و نیازها در سال های اول بهره برداری بالاست بنابر این اگر سرمایه گذار در 5 تا ده سال اول بهره برداری در قیمت خوراک که مهمترین هزینه واحدهای فوق الذکر است مورد حمایت قانونی مطمئن، پایدار قرار نگیرد به سمت ورشکستگی خواهد رفت لذا برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهمترین محرک تخفیف در نرخ خوراک به شرح فوق می باشد. این تخفیف در سالهای بعد از طریق مالیات های کلان این واحدها و نرخ خوراک دهه دوم بهره برداری و مزیت های پیدا و پنهان این نوع سرمایه گذاری های کلان برای اقتصاد ملی و اعتبار جهانی کشور،. جبران خواهد شد. به دلایلی که در اینجا تشریح گردیده قیمت نفت و گاز تا دو دهه آینده ارزان خواهد شد لذا هر قانونی که منجر به جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی شود در آینده حاشیه امن و پایداری برای اقتصاد ملی و زنجیره ارزش خواهد بود
این برنامه جامع در حال تکمیل است...
سیدحسین میرافضلی
در حال حاضر دولت ایران با کسری بودجه کم نظیری در تاریخ تشکیل دولت در کشور مواجه گردیده است، اقتصاد ایران در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار دارد. در کنار کسری بودجه، چاپ ده ها هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه یا با پشتوانه منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور شرایط تورمی نگران کننده ای را بوجود آورده است. تداوم این وضعیت فشارهای خرد کننده ای به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را تضعیف می نماید. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت و گاز و مشتقات آنها دارد از طرفی کل درآمدهای کشور پاسخگوی دولت چاق و کم تحرک ایران نیست بنا بر این برای خروج از این شرایط سخت و نگران کننده تنها سه راهکار اساسی پیش رو قرار دارد که عبارتند از:
1- رفع سریع کلیه تحریم ها و به دنبال آن اقدام به صادرات نفت و میعانات نفتی با تمام ظرفیت صیانتی ممکن
2- فراهم نمودن کلیه بسترهای مورد نیاز جهت جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
3- برنامه ریزی جدی جهت کاهش وزن دولت و واگذاری سهام شرکتهای تحت مدیریت دولت به مردم و بخش خصوصی از طریق بورس و صرف درآمدهای حاصله در سرمایه گذاری های اقتصادی و پر بازده و توسعه زیرساخت های کشور
هر کس با هر نگاه سیاسی و هر سطح دانش. اگر برنامه دقیق و قابل اجرا برای تحقق سه هدف ذکر شده را نداشته باشد محال است بتواند تحولی در اقتصاد ملی ایجاد نماید و شرایط کشور روز به روز بدتر و تورم شدید تر و قیمت ارز گران تر خواهد شد. قیمت ارز بر اساس فرمول عرضه و تقاضا مشخص می شود و وقتی در کشور صادرات محدود شده و تحریم ها اجازه کسب درآمدهای ارزی مورد نیاز را نمی دهد و از طرف دیگر سالانه چند برابر میزان درآمد ارزی کنونی تقاضای ارز وجود داشته باشد قطعا قیمت ارز بالا خواهد رفت و با هیچ روشی نمی توان از افزایش قیمت ارز جلوگیری نمود.
حتی با رفع تحریم ها درآمدهای ارزی صرفا توان تامین هزینههای جاری کشور را خواهند داشت و برای توسعه زیرساخت های کشور در حوزه ریلی، هوایی، جاده ای، صنایع پتروشیمی، فولاد، معادن و صنایع معدنی و حوزه های مختلف دیگر به صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که تنها راه تامین جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. در این جدول نقش سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته به نمایش گذاشته شده است.
بیش از 70 درصد تولیدات صنعت پتروشیمی به سه محصول پروپیلن، اتیلن و متانول و شاخه های آنها اختصاص دارد. سهم چین از ارزش کل تولید ۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در جهان، حدود یک هزار و ۳۳۰ میلیارد دلار است، یعنی ۴۰ درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی جهان به چین اختصاص دارد. در این میان سهم اتحادیه اروپا و آمریکا با هزار میلیارد دلار، ۳۰ درصد از بازار جهانی است.
الفینها پرمصرفترین محصولات پتروشیمی هستند و حدود ۷۰ درصد از کل ارزش صنعت پتروشیمی متعلق به بخش الفین و پلی الفین است. خوراک مصرفی الفینها، اتان، میعانات گازی، گاز طبیعی، زغال سنگ و متانول است که تنوع خوراک و مزیت نسبی هر منطقه در تولید با یک نوع خوراک، به شدت حاشیه سودها را تحت تاثیر قرار میدهد. ۴۰درصد از تولیدات الفین در جهان از گاز اتان و ۴۰درصد دیگر از نفتا و ۲۰ درصد مابقی از سایر خوراکها تامین میشود.
درسال۲۰۱۹، ظرفیت تولید اتیلن در جهان، ۱۸۰ میلیون تن بوده است که سهم ایران از این ظرفیت حدود ۷۸/ ۴ درصد معادل ۷/ ۸ میلیون تن است.
ظرفیت تولید پلیاتیلن در جهان نیز در حدود ۱۱۸ میلیون تن است که ایران سهم ۵/ ۴ درصدی یعنی ۵ میلیون تن از ظرفیت جهان را دارد. تمامی محصولات پلاستیکی در دنیا مانند، انواع لولهها، انواع بستهبندیها، انواع قطعات پلاستیکی و... ساخته شده از مواد اتیلنی و پیلیاتیلنی هستند که همه آنها جزو الفینها به شمار میآیند.
از کل ظرفیت جهانی هریک از مواد پایه صنعت پتروشیمی اتیلن (۲۲درصد) و پروپیلن (۱۵درصد) بهعنوان محصولات شاخه الفینی بعد از آمونیاک (۲۵درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. آمریکا، چین و اروپا سه کشور برتر تولیدکننده اتیلن در دنیا در سال ۲۰۱۹ بودهاند و ایران رتبه ششم را در این صنعت بعد از عربستان و هند دارد. ۶۰ درصد اتیلن تولیدی در جهان صرف واحدهای تولید پلیاتیلن میشود. پیویسی (۱۳درصد)، اتیل بنزن (۷درصد) نیز از مصرفکنندگان اصلی اتیلن به حساب میآیند. پروپیلن نیز یکی از کاربردی ترین و مهمترین مادههای پایه در صنعت پتروشیمی است. پلیپروپیلن با ۶۶ درصد سهم در زنجیره ارزش بیشترین سهم از مصرف پروپیلن در دنیا را داراست. پروپیلن اکساید (۸درصد) و آکریلو نیتریل (۷درصد) در ردههای بعدی مصرف پروپیلن قرار میگیرند. درحال حاضر حدود 28 درصد متانول تولیدی جهان یعنی حدود ۲۵ میلیون تن در واحد های تولید فرمالدئید مصرف می شود و حدود 20 درصد در واحدهای MTO و 10 درصد در تولید اسید استیک و حدود 8 درصد در واحدهایMTBE/TAME و حدود 12 درصد به عنوان سوخت و مکمل سوخت دیزل و8 درصد در DME و 10 درصد مابقی نیز در سایر حوزه ها استفاده می شود.
متانول در واحدهای MTO به(الفین) اتیلن و پروپیلن تبدیل می شود
محصول اصلی حاصل ازآمونیاک اوره است که ظرفیت های نصب شده تولید بیش از نیاز جهانی است. درایران نیز واحدهای متعدد تولید آمونیاک اوره راه اندازی شده اند و به دلیل اشباع بازار مجوز احداث واحدهای جدید آمونیاک اوره داده نمی شود.
با توجه به توضیحات فوق و امار و ارقام متعدد دیگر وقتی از توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران سخن می گوئیم صنعت الفین توجه ما را به خود عطوف می نماید.
ارزش کل صادرات متانول جهان در سال 2020 حدود 27 میلیارد دلار بود منبع
حال سئوال اساسی این است که استراتژی ده سال آینده ایران برای سرمایه گذاری درصنعت پتروشیمی چیست؟ آیا ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی باتجربه و ارزان می خواهد سهم متناسب با تولید خود در بازارهای جهانی در اختیار داشته باشد. چنانچه ایران بخواهد طی ده سال آینده سهم 5 درصدی در صنعت پتروشیمی جهان در اختیار داشته باشد می بایست به تولید 150 میلیارد دلار در سال دست یابیم.
در حال حاضر ارزش تولیدات محصولات پتروشیمی کشور حدود 17 میلیارد دلار است. چنانچه بخواهیم حداقل سه درصد معادل حدود 100 میلیارد دلار از تولید محصولات پتروشیمی جهان را به خود اختصاص دهیم می بایست در حوزه هایی که در آنها دارای مزیت ویژه می باشیم سرمایه گذاری نمائیم.
به دلایل زیر مهمترین مزیت ایران سرمایه گذاری در احداث واحدهای جدید PDH و MTO می باشد:
- ذخایر عظیم گاز پروپان و متان
- نیاز بالا و روز افزون جهان به محصولات الفینی
- موانع و محدودیت ها جهت سرمایه گذاری عمده در سایر حوزه های پتروشیمی
- نیروی انسانی تحصیل کرده، و نیروی انسانی با تجربه با سطح حقوق پائین نسبت به کشورهای رقیب
- منابع عظیم نفت و گاز و سایر سرمایه های ملی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی
بنا به دلایل فوق و دلایل دیگری که در تحلیل های قبلی بیان گردید ایران ظرفیت احداث ده واحد PDH/PP و همین تعداد واحد MTO دارد با بهره برداری از این واحدها حجم تولید محصولات پتروشیمی ایران به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. سرمایه گذاری در صنایع میان دستی و پائین دستی واحدهای پتروشیمی یاد شده می تواند ارزش افزوده و ارز آوری مناسبی برای کشور به دنبال داشته باشد.
افزایش ناگهانی نرخ خوراک متان واحدهای پتروشیمی از 2 سنت به 13 سنت ضربه سنگینی به جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی بود. این قانون که در سال 93 با حمایت آقای زنگنه و افراد خاصی در مجلس مصوب گردید آخرین چراغ راهنمای جذب سرمایه گذاری در واحدهای MTOرا خاموش کرد چرا که افزایش نرخ خوراک بازگشت سرمایه را طولانی و ریسک و هزینه های سرمایه گذاری را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. در کشور تحریم زده و با نرخ بهره بانکی بالای ایران، سرمایه گذاری سنگین در واحدهای MTO که حجم سرمایه گذاری در آنها بیش از یک میلیارد یورو است و با افزایش نرخ خوراک بازگشت اصل سرمایه بیش از ده سال به طول می انجامد با کدام منطق و توجیه اقتصادی کسی حاصر به چنین سرمایه گذاری سنگین و پر ریسکی در ایران خواهد بود. وقتی قانون با این درجه از اهمیت، بصورت احساسی و بدون منطق های اولیه اقتصادی تصویب می شود آیا هیچ نهاد و مرجعی وجود دارد که هزینه ها و خسارتهای بسیار سنگین چنین تصمیم غیر اصولی را محاسبه نماید. تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت و مجلس هرگز برای جلوگیری از اتلاف 40 درصد گاز متان در مصارف خانگی و تجاری قانون شفاف و قاطعی وضع و اجرایی ننمودند در حالی که گاز متان با قیمت حدود دو سنت در این حوزه به فروش می رسد و در فصول سر سال بیش از 70 درصد گاز متان تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود. یا برای خوراک نیروگاه های گازی با آن درصد بالای اتلاف انرژی قانون وضع ننمودند یا برای جلوگیری از سوختن روزانه ده ها میلیون متر مکعب گاز متان در فلرهای پالایشگاه ها قانون وضع ننمودند اما برای صنعت پتروشیمی که در مجموع کمتراز 7 درصد گاز متان را به عنوان خوراک استفاده می نمود چنین قانون فراری دهنده سرمایه گذاری را مصوب نمودند.
صنعت پتروشیمی کمتر از ده درصد گاز متان تولیدی کشور را به عنوان خوراک مصرف می کند در حالی که حدود 30 درصد درآمد شرکت ملی گاز از طریق شرکتهای پتروشیمی تامین می گردد.
برای جذب سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی لازم است هر چه سریعتر قانون خوراک واحدهای پتروشیمی بصورت کاملا شفاف و با کلیات ذیل تصویب گردد.
الف. قیمت خوراک برای واحدهایی MTO برای 5 سال اول بهره برداری 40 درصد خالص درآمد گاز صادراتی و برای 5 سال دوم 60درصد قیمت گاز صادراتی تعیین می گردد.
ب. قیمت خوراک پروپان تحویلی به وذحدهای PDH برای 5 سال اول بهره برداری 65 درصد قیمت فوب خلیج فارس و برای 5 سال دوم 80 درصد فیمت فوب تعیین می گردد.
پنج سال اول بهره برداری سخت ترین دوران برای سرمایه گذار است چرا که می بایست شروع به بازپرداخت اصل وام های دریافتی و بهره وام ها نماید از طرف دیگر واحد ها معمولا در چند سال اول پائین تر از ظرفیت اسمی تولید می کند حدودا بین 70 تا 90 درصد ظرفیت اسمی تولید می کنند همچنین هزینه تامین قطعات و سایر خدمات و نیازها در سال های اول بهره برداری بالاست بنابر این اگر سرمایه گذار در 5 تا ده سال اول بهره برداری در قیمت خوراک که مهمترین هزینه واحدهای فوق الذکر است مورد حمایت قانونی مطمئن، پایدار قرار نگیرد به سمت ورشکستگی خواهد رفت لذا برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهمترین محرک تخفیف در نرخ خوراک به شرح فوق می باشد. این تخفیف در سالهای بعد از طریق مالیات های کلان این واحدها و نرخ خوراک دهه دوم بهره برداری و مزیت های پیدا و پنهان این نوع سرمایه گذاری های کلان برای اقتصاد ملی و اعتبار جهانی کشور،. جبران خواهد شد. به دلایلی که در اینجا تشریح گردیده قیمت نفت و گاز تا دو دهه آینده ارزان خواهد شد لذا هر قانونی که منجر به جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی شود در آینده حاشیه امن و پایداری برای اقتصاد ملی و زنجیره ارزش خواهد بود
این تحلیل در حال تکمیل است...
مهرماه سال ۹۴ وارد پتروشیمی جم شدم در همان چند روز اول پس از بررسی های اولیه به این جمع بندی رسیدم که واحد الفین باید بهر طریق ممکن از ۷۵ درصد تولید به ظرفیت صد درصد ظرفیت قابل تحقق ارتقا یابد، افزایش ظرفیت تولید کوره های مایع در صورتی از اقتصاد مناسب تری برخوردار می شد که غالب سهام شرکت PP جم متعلق به پتروشیمی جم باشد چرا که افزایش تولید شرکت با ۴ کوره گازی منجر به افزایش تولید پروپیلن می شد و پروپیلن خوراک واحد پلی پروپیلن(PP) است بیشترین ارزش افزوده در تولید پلی پروپیلن است و در صورتی که جم در ارزش افزوده تولید پلی پروپیلن بیشترین سهم را نداشت افزایش ظرفیت کوره های مایع چندان اقتصادی نبود. سهام مدیریتی شرکت PP جم در اختیارپتروشیمی اراک بود به جناب دکتر سوادکوهی مدیرعامل PP جم پیغام دادم که با مدیر عامل پتروشیمی اراک صحبت کند و اعلام نمایند دو راه بیشتر وجود ندارد:
اول اینکه سهام مدیریتی شرکت pp جم به پتروشیمی جم فروخته شود و
راه دوم اینکه خوراک ارسالی برای واحد pp از زمانی که اعلام نموده بودم هر هفته درصدی کاهش خواهد یافت.
ابتدا موضوع جدی گرفته نشد و فکر کردند که مدیرعامل جدید تازه آمده، این حرفها را می زند اما وقتی پروپیلن ارسالی به واحد pp هر هفته شروع به کاهش نمود ابتدا با پیغام دادن و تماس تلفنی پیگیری حل مسئله بودند اما تصمیم قطعی و خلل ناپذیر اتخاذ شده بود و تحت هیچ شرایطی حاضر به رها کردن هدفمان نبودیم لذا پس از حدود دو ماه کش و قوس بالاخره یک روز ظهر مدیرعامل وقت پتروشیمی اراک به دفتر جم تشریف آوردند و پس از ۴ ساعت جلسه فشرده به ایشان اثبات شد هیچ چاره ای جز فروش سهام pp جم به قیمت کارشناسی به پتروشیمی جم وجود ندارد و اگر تصمیمی غیر از این اتخاذ شود همه بازنده خواهند بود هم جم ضرر می کند چون بر اساس منطق اقتصادی تولید مجبورمی شدیم بجای صد درصد کوره های مایع با ظرفیت ۶۰ درصد کوره های مایع تولید نمائیم، هم pp جم مجبور می شد با 60 درصد ظرفیت تولید کند و هم کشور ضرر می کرد زیرا کشورما با کمبود تولید پلی پروپیلن مواجه می باشد.
در این جلسه مدیرعامل پتروشیمی اراک پذیرفت که سهام مدیریت pp جم به پتروشیمی جم فروخته شود منتها تاکید داشتند فروش نقدی خواهد بود و طرف حساب ما جم است نه سهامداران ما هم پذیرفتیم و با موافقت دکتر اسلامیان در صندوق بازنشستگی کشوری و همراهی دکتر تقی زاده معاون وزیر و رئیس هیات مدیره صندوق و هیات مدیره سرمایه گذاری صندوق، مراحل تجدید قیمت گذاری شرکت pp جم انجام شد(قبلا به منظور خاصی قیمت گذاری سهام انجام شده بود) و در بهمن ماه سال 1394 یعنی حدود ۷۰ روز بعد از جلسه با مدیرعامل پتروشیمی اراک؛ سهام غالب pp جم با طی روند قانونی رسما به پتروشیمی جم فروخته شد. هر سهم شرکت هزار تومان قیمت گذاری و خریداری شد در حالی که با تامین خوراک وبه دنبال آن ایجاد ارزش افزوده در شرکت، ارزش سهام شرکت pp جم در انتهای سال ۹۸ به حدود ۷ هزار تومان رسید. این جدای از سود خوبی است که pp جم طی چند سال گذشته به سهامداران پرداخت نموده است. بعد از اینکه اکثر سهام pp به پتروشیمی جم منتقل شد تلاش شد با حداکثر ظرفیت پروپیلن مورد نیاز ppجم تامین شود و شرکت به چنان سود دهی رسید که جزو سود ده ترین واحدهای تولیدی کشور شد.(افزایش شدید سود pp جم را اینجا مشاهده فرمائید) و سهام ارزشمندی برای پتروشیمی جم، صندوق بازنشستگی و سایر سهامداران به یادگار نهاده شد. سال ۹۷ با جدیت و مصرانه برنامه عرضه سهام شرکت pp در بورس را پیگیری و انتهای سال ۹۷ این موضوع قطعی و نماد مشخص شد۔ دلایل محکم زیادی برای عرضه سهام در بورس داشتیم که یکی از دلایل آن تامین بخشی از منابع مالی لازم جهت خرید سهام مدیریتی پتروشیمی امیرکبیر بود که سال ۹۷ کلیه مراحل تصویب خرید آن تا هیات امنای وزارت رفاه و تامین اجتماعی کشور انجام شده بود۔ تامین هزار میلیارد تومان قسط اول خرید پتروشیمی امیرکبیر آنهم در اسفند ماه کار سخت و پر استرسی بود اما به لطف الهی توانستیم با دریافت برخی مطالبات و پیش فروش محصول و وام ریالی با بهره مناسب این مبلغ را تا قبل از روز مزایده تامین کنیم۔ قرار بود روز ۲۶ اسفند خرید سهام انجام شود که با هماهنگی وزارت کلر تعاون و رفاه اجتماعی و بانک رفاه، بنا شده بود شیوه دیگری جهت فروش ۵۲ درصد سهام امیرکبیر به پتروشیمی جم انجام شود۔ توافقنامه خرید سهام بین مدیرعامل جم و مدیرعامل بانک رفاه با حضور و تحت نظارت نماینده ویژه وزیر رفاه جناب احمدیان قبلا امضا شده بود. مدیرعامل جم بیش از دو سال وقت و انرژی و پیگیری شدید و مستمر برای دستیابی به این هدف بزرگ صرف نموده بود و خرید سهام مدیریتی پتروشیمی امیرکبیر به آرزوی ما تبدیل شده بود اما این تلاش ها و دوندگی ها ناکام و بی سرانجام گردید و چند هفته بعد نیز مدیرعامل جم را برکنار نمودند. پتروشیمی جم و امیرکبیر با هم افزایی می توانستند خود را برای افزایش قابل توجه در سود دهی و انجام برنامه های توسعه ای مهم ملی آماده کنند که این آرزو نیز بر باد رفت۔ رسما تفاهم شده بود 52 درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را به قیمتی خریداری کنیم که ده ماه بعد قیمت همین سهم در بورس به حدود 4 برابر افزایش یافت. ابتر گذاشتن تلاش های شبانه روزی مدیریت جم و ده ها ساعت رایزنی و پیگیری های دو ساله، حدود 9 هزار میلیارد تومان عدم النفع برای پتروشیمی جم به دنبال داشت. چنانچه تغییر مدیریت پتروشیمی جم انجام نمی شد اوایل سال 98 حتما خرید سهام پتروشیمی امیرکبیر با قیمت تفاهم شده محقق می شد چرا که پیگیری های لازم جهت اخذ تمامی مجوزهای قانونی لازم و امضای وزیر و دو معاون رئیس جمهور انجام و ذیل مصوبه امضاهای لازم اخذ شده بود و صرفا باید روی شیوه اجرا تفاهم می کردیم که مجال داده نشد و چند هفته بعد غروب روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۹۸ مدیرعامل پتروشیمی جم توسط مدیرکل دفتر وزیر احضار و به ایشان گفته شد تصمیم بر این است که ایشان برکنار و شخص مد نظر جایگزین ایشان شود که مدیرعامل جم نیز فردای آن روز تا ساعت ۱۰ صبح صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید را در سکوت کامل تهیه و ضمن امضا برای ایشان ارسال نمود۔
دیدگاه شما