هر ساله در ماه های پایانی سال جلسات بررسی دستمزد کارگران برگزار می شود و نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت در جلساتی تحت عنوان کمیته مزد بررسی هایی انجام می دهند و در نهایت در شورای عالی کار دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی نهایی می شود.
«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینه‌ها از درآمد کارگران پیشی گرفته است اما عده‌ای به بهانه‌های مختلف مخالف افزایش واقعی دستمزد هستند و بیان می‌کنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاه‌ها را در پی دارد.
وی ادامه داد: به‌رغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش 36.5درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد بلکه در برخی استان‌ها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه‌شدگان مواجه بودیم.
چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی روبه‌رو هستند ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینه‌ها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.
به گزارش تسنیم، هر ساله با وجود اینکه جلسات متعددی در راستای تعیین مزد واقعی برای کارگران تعیین می شود، عقب ماندگی مزدی برای کارگران وجود دارد. این عقب ماندگی مزدی باعث می شود که هیچگاه هزینه و درآمد گارگران با هم همخوانی نداشته باشد و پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد همواره باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
با توجه به افزایش قیمت بنزین در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات جدیدی در قیمت برخی کالاها و خدمات هستیم، افزایش قیمت ها شاید برای گروه های متمول جامعه قابل تحمل باشد، اما با توجه به عقب ماندگی 75 درصدی دستمزد کارگران نسبت به اواخر سال گذشته ، افزایش قیمت ها برای این قشر بسیار آزاردهنده است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته مزد را تعمداً عقب انداختیم گفت: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه های کارگری بسیار مهم است. این موضوع باید در افزایش دستمزد 99 لحاظ شود.
همین موضوع مجلسی ها را هم به فکر انداخت تا با تشکیل کارگروه هایی در مجلس و بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 سهمی در واقعی کردن دستمزد کارگران ایفا کنند.
*تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 99
علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابل‌توجهی برای حقوق کارگران پیش‌بینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به‌عهده دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای عالی کار را دارای کمترین کارآیی دانست و افزود: هرساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای‌عالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
ساری ادامه داد: دولت می‌بایست میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار داده و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد./تسنیم
دیدگاه شما