به نظر می‌رسد، که تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت کابینه دوازدهم، بسیار جدی است. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند، که با توجه به شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، طرح استیضاح زنگنه، بیش از اینکه انگیزه‌های فنی و تخصصی داشته باشد، برای اهداف سیاسی پیگیری می‌شود.
استیضاح زنگنه، برنامه تبلیغات انتخاباتی نمایندگان
گویا نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم و نارضایتی‌های ایجاد شده در جامعه پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، نمایندگان را بر آن داشته است، تا به هر وسیله ممکن خود را از این تصمیم دولت مبرا کرده و دید منفی شهروندانی که در حوزه انتخابیه آنان زندگی می‌کنند و در اسفند ماه پای صندوق‌های رای حضور خواهند یافت را از روی خود بردارند.
با توجه به حمایت رهبری انقلاب از اجرای این طرح، امکان به جریان انداختن طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین، عملا از گزینه‌های نمایندگان بیرون رفت و از سوی دیگر استیضاح و فشار بر رئیس‌جمهور نیز به این دلیل که در کوتاه مدت، نتیجه‌ای عملی و ملموس در پی ندارد، چندان به کار بهره‌برداری تبلیغاتی نمایندگان در هنگامه انتخابات نخواهد آمد.
در واقع نمایندگان در وضعیتی قرار گرفته‌اند، که تنها گزینه پیش روی آنها استیضاح و برکناری وزیر نفت است، زیرا از این رهگذر موفق خواهند شد که با برکناری وزیری که به ظاهر با افزایش قیمت بنزین پیوند مستقیم داشته و در آن طرح نقش محوری ایفا می‌کند، به نوعی خود را غم‌خوار موکلین خود و پیگیر حقوق آنها نشان داده و پیامدهای منفی اجرای طرح بنزین را بر روی آرای خود تا حد ممکن کاهش دهند.
اما جدای از اینکه وزارت نفت و شخص وزیر به عنوان متولی تولید و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، تنها در مقام مجری ناگزیر طرح افزایش قیمت قرار داشته و نقشی در تصمیم‌گیری‌های آن بازی نمی‌کند و گذشته از این که در صورت برکناری زنگنه، یافتن جایگزینی شایسته و توانمند‌تر از وی برای هدایت صنعت نفت کشور، بسیار دشوار به نظر می‌رسد، برخی از منتقدان وزیر کنونی نفت و موافقان استیضاح وی به کاستی‌ها و اشتباهاتی در شیوه مدیریت و تصمیمات زنگنه اشاره می‌کنند، که به برخی از آنان اشاره خواهیم داشت.
ارتباط زنگنه با مشکلات طرح بنزین چیست؟
موافقان استیضاح و برکناری زنگنه بر این باورند که وزارت نفت در دوره تصدی وی، تلاشی جدی برای کاهش میزان خام فروشی نفت و گاز انجام نشده و او بیشتر بر افزایش فروش نفت و گاز خام تاکید داشته است تا اینکه بر افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های ارزشمند‌تر نفتی تمرکز کند. در واقع این منتقدان عقیده دارند که زنگنه تنها تلاش کرده است تا فروش نفت خام را پس از برجام افزایش دهد و همواره بر این موضوع به عنوان دستاورد دوران وزارت خویش تاکید دارد، در حالی که سیاست‌های کلان نظام بر پرهیز از خام فروشی استوار است.
انتقاد دیگر کارشناسان و منتقدان به عملکرد زنگنه، حذف کارت سوخت خودروهاست. در واقع این انتقاد به نوعی دلیل مقصر بودن وزارت نفت در مشکلات ایجاد شده هنگام اجرای بنزین را توضیح می‌دهد. به باور مخالفان وزیر نفت وی با خذف کارت سوخت، تمام تلاش‌هایی را که دولت و مجلس گذشته برای عادت دادن و هماهنگ کردن مردم با سهمیه‌ای بودن بنزین و هدایت آنها به سوی کاهش دادن مصرف انجام شده بود را بر باد داد. منتقدان استدلال می‌کنند که وجود کارت سوخت دست کم موجب توانمندی دولت در پردازش اطلاعات مصرفی شهروندان و مبارزه بهتر با قاچاق سوخت می‌شد و در هنگام اجرای طرح بنزین نارضایتی و اعتراض را کاهش می‌داد، زیرا هم آمادگی پیشینی به جامعه می‌داد و هم از نگرانی افراد فاقد کارت سوخت را در مورد استفاده از سهمیه و خرید بنزین گرانقیمت می‌کاست، اما وزارت نفت با تصمیم نادرست خود به مشکلات و بحران دامن زد.
ایراد دیگری که آن هم به قصور وزارت نفت در اجرای طرح بنزین مطرح می‌شود، آن است که این وزارتخانه در گذر 6 سالی که زنگنه مدیریت آن را بر عهده داشته است، هیچ اقدام بابرنامه و هدفمندی برای حمایت از گاز سوز کردن تدریجی خودروها و همچنین گسترش جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی در کشور انجام نداده و همین اقدام موجب وابستگی بیش از پیش ترابری با خودورهای سبک به بنزین شده است که بخش بزرگی از نارضایتی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز به دلیل همین وابستگی بیش از اندازه و نگرانی جامعه از خرید بنزین آزاد بوده است.
بی برنامگی وزارت نفت در زمینه یارانه‌های انرژی نیز از دیگر انتقاداتی است که از سوی مخالفان به زنگنه وارد می‌شود، به این معنا که وزیر نفت و مجموعه زیر مدیریت وی هیچ گونه برنامه روشنی در رابطه با آزادسازی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی و همچنین شیوه‌های حمایت از جامعه در برابر این افزایش قیمت و چگونگی برخورداری شهروندان از عواید این ثروت ملی نداشته است. همین موضوع موجب شده است که کار به مدت 6 سال بدون پیشرفت باقی بماند و به جایی برسد که دولت ناگزیر از اجرای یک طرح ضربتی و وارد آوردن شکی سنگین به جامعه شود. در هنگام اجرای این طرح نیز بی‌برنامگی پیشین وزارت نفت در این زمینه، سبب شده که جامعه درباره حساب‌شده بودن طرح بنزین و موثر بودن حمایت‌های دولتی اطمینان نداشته باشد و با نگرانی به آن واکنشی تند و احساسی نشان دهد.
امروز یا فردا، زنگنه به هر حال رفتنی است!
به این ترتیب با توجه به انتقادات یادشده و دیگر نقدها به وزارت نفت در دوران تصدی زنگنه، استیضاح وی جدی‌تر و نزدیک تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. حال باید دید که آیا نمایندگان مخالف توان گردآوری بیش از نیمی از ارای مجلس را دارند یا خیر؟ اما روشن است که حتی در صورت ناموفق بودن این طرح در مجلس دهم، برکناری وزیر نفت اولویت اصلی مجلس یازدهم و در زمره نخستین اقدامات آنان خواهد بود. در نتیجه این امکان وجود دارد وزیر نفت داوطلبانه وزارتخانه را ترک گوید.
دیدگاه شما