علی اکبر کریمی با اشاره به سه مانع برای واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی تاکید کرد، تمهیدات لازم برای بازگشت هپکو به صورت موقت به دولت در حال انجام است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، مشکل اصلی واگذاری هپکو به بخش خصوصی عبارتند از موانع مالی و حقوقی مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و همچنین یک حکم قضایی که بر منع فروش وکالتی هپکو تاکید کرده است.
به گفته کریمی با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی وکالت از سهامدار فعلی هپکو در اختیار دارد می‌تواند سهام را به خریدار جدید منتقل کند، اما با توجه به منع قانونی صادره از سوی دستگاه قضا این موضوع با مانع روبرو شده است.
وی تاکید کرد، یکسری مشکلات مالی و حقوقی نیز در شرکت حق وجود دارد که رغبت بخش خصوصی برای ورود به این مجموعه را کاهش داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اوایل شهریور ماه در خصوص مشکلات هپکو مکاتبه با رئیس جمهور داشته‌ام تا قرارداد سهامدار فعلی این شرکت لغو شود و سهام به صورت موقت به دولت بازگردد تا بعد از ساماندهی شرکت با طی تشریفات قانونی مراحل واگذاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به جلسه با وزیر اقتصاد و هیئت واگذاری بنگاههای دولتی گفت در جلسه روز دوشنبه با دژپسند جمع بندی صورت گرفته شرکت به دولت بازگردد که این موضوع بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 با موافقت هیئت واگذاری بنگاههای دولتی همراه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شرکت هپکو یک شرکت بورسی بوده و تشریفات آن باید به صورت شفاف در بورس اوراق بهادار مطرح شود، تأکید کرد: هر نقل و انتقالی مربوط به شرکت‌های بورسی باید در بورس صورت گیرد که قرار است همین امروز جلسه‌ای در شورای عالی بورس برای تعیین تکلیف موضوع هپکو برگزار شود.
کریمی گفت: برای بازگشت هپکو به روند سابق تولید بایستی ممنوعیت واردات تجهیزات راه سازی و تامین مالی نیازهای این شرکت در دستور کار قرار گیرد.
وی در خاتمه گفت: شرکت هپکو می‌تواند به الگویی برای بازنگری مجدد در خصوصی سازی‌های صورت گرفته در ایران تبدیل شود.
دیدگاه شما