در این مقال برآنیم تا به صورت خلاصه از داستان تا واقعیت ماجرا را بیان کنیم.
خبرنگاری با ادعای مبارزه با فساد و سوت‌زنی گزارشی علیه مجتمع گردشگری زیتون تهیه و روزنامه به صورت ویژه به آن پرداخت.
متعاقب آن خبرنگار اعلام کرد برای پیگیری مساله به قم سفر کرده و با برخی افراد و مسئولین دیدار داشته که در بازگشت از قم و در اتوبان تهران مورد سوءقصد مسئولین زیتون قرار گرفته و از آنها شکایت کرده و تا حصول نتیجه پیگیر مساله خواهد بود.
ناگهان، فضای سنگینی علیه زیتون شکل گرفت.
اتهام‌زنی به ادارات استان؛
مطابق اظهارات خبرنگار در صورتجلسه پلیس در شب حادثه، پلاک خودروی سوءقصدکنندگان مخدوش بوده است.
حال آنکه طبق مطالب موجود در شکوائیه‌ی تنظیمی، شماره پلاک خودرو سوءقصدکنندگان به طور کامل در این شکوائیه اعلام می‌شود.
اما وقتی پلیس در جریان بررسی پرونده، علت این ماجرا (اعلام مخدوش بودن پلاک در شب حادثه و بیان کامل پلاک در شکواییه) را جویا می‌شود، خبرنگار اظهار می‌کند: « با مساعدت‌هایی از سوی استانداری قم و اداره کل راهداری توانستیم پلاک خودرو را در آن بازه زمانی پیدا کنم.»
سند ادعای همکاری خلاف قانون معاونت امنیتی استانداری قم و اداره کل راهداری
اما در ادامه و پس از استعلام دادسرای قم مبنی بر ارائه مستندات توسط اداره کل راهداری استان، اداره کل راهداری قم عنوان می‌کند: «دوربین‌های نظارتی این اداره کل، صرفا جنبه ترافیکی داشته و قادر به احصاء جزئیات اعم از تصویر سرنشین و پلاک خودروها در تصاویر این دوربین‌ها نمی‌باشد.»
بر این اساس باتوجه به ادعای خبرنگار مبنی بر اینکه دو نهاد قبل از طرح شکایت یعنی خارج از چهارچوب قانونی با وی همکاری داشته است مطلوب است تا دستگاه های مربوطه در راستای جهاد تبیین و شفافیت اذهان عمومی، در مورد ادعاهای واهی این خبرنگار، روشنگری کنند چراکه پرواضح است که اظهارات مذکور با واقعیت روحیه قانون‌مداری مسئولین استانی مغایر است.
ماجرای خسارت به خودرو؛
در سوءقصد مورد اشاره، یا باید خود خبرنگار آسیب ببیند یا خودرو، که خبرنگار روزنامه در مورد آسیب خودش هیچ نکته‌ای ندارد و فقط در خصوص اتومبیل ادعای آسیب و حتی جبران خسارت دارد.
وی در اولین اظهارات خود که توسط کلانتری 18 قم ثبت شده، گفته است سوءقصدکنندگان اقدام به «سنگ‌پراکنی به خودرو» کردند که طبق گزارش کلانتری 18 قم، اتومبیل خبرنگار در همان شب بررسی شده و هیچگونه آثار سنگ‌پراکنی در آن مشاهده نمی‌شود.
خبرنگار چند روز بعد و در شکواییه خود از «خسارت و تخریب خودرو با قمه و قداره» می‌نویسد.
بازپرس دستور بررسی ادعای جدید را صادر می‌کند، این بار نه کلانتری، بلکه پلیس امنیت استان خودروی خبرنگار را بررسی و ادعای جدید وی را رد می‌کند.
از آنجا که در شکواییه خبرنگار، تصادف با خودروی سوءقصدکنندگان مطرح شده بود، خودروی مورد اتهام نیز توسط پلیس امنیت بررسی شده و هیچگونه آثار تصادفی روی آن مشاهده نشده است.
ادعای تعقیب از سوی سوءقصدکنندگان «خطرناک!»
خبرنگار با استناد به گفته یکی از افراد ملاقات‌کننده که مسئولان زیتون را افراد «خطرناک» معرفی می‌کند، عنوان می‌دارد: «در حرم در کنار مزار آیت‌الله بهجت، احساس کردم کسی پشت سرم نشسته بود و تعقیبم می‌کرد» از حرم مطهر «به سمت خودرو که در بستر رودخانه (پارکینگ) [بود] با سرعت دویدم، چون احتمال تعقیب می‌دادم».
او با اشاره به «خطرناک» بودن مسئولین زیتون و حرکت شبانه از قم به تهران، در حالیکه در ادامه اظهاراتش ادعا می‌کند اتوبان آنقدر خلوت بود که هیچ خودرویی تردد نکرده تا شاهد درگیری باشد، می‌گوید: «حدود 80 کیلومتری که طی کرده بودم، برای استراحت دنبال یک محل مناسب می‌گشتم و بلاخره در شانه خاکی جاده ایستادم»! واقعیت این است که وقتی انسان مورد تعقیبِ افرادِ «خطرناک» قرار بگیرد و در شرایطی که هیچ خودرویی در اتوبان تردد نمی‌کند، برای خواب و استراحت در شانه خاکی جاده توقف نمی‌کند؛ خصوصا اینکه مسیر تردد خبرنگار، اتوبان قم تهران بوده، نه کوره‌راهی در ارزوئیه کرمان! کمااینکه به فاصله اندکی، هم قبل و هم بعد از محل توقف (کیلومتر 80 قم-تهران) مجتمع‌های بین راهی برای استراحت وجود دارد، مثلا مجتمع خدماتی فاطمیه تنها 2 دقیقه بعد از محل توقف خبرنگار است.
«صدور قرار منع تعقیب»
دادسرای قم با بررسی دقیق ادعاها در نهایت برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر نمود.
سند قرار منع تعقیب در پرونده سوءقصد خبرنگار
به هر روی، برخلاف آنچه در پایان خبر مربوط به سوءقصد مطرح شده است، موضوع تخلفات زیتون با پیگیری‌های مسئولین قوه قضاییه و شکایت دادستان محترم قم به عنوان مدعی‌العموم، مورد بررسی دستگاه قضا قرار گرفت و نهایتا در تاریخ 30 مردادماه سال جاری، مجتمع گردشگری زیتون از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز که اساسی‌ترین ادعای گزارشات منتشره علیه زیتون بوده، تبرئه قطعی شده است.
سند تبرئه قطعی مجتمع زیتون از اتهام کذب تغییر کاربری غیرمجاز
لذا اساسا فسادی در کار نبوده تا انگیزه برای سوءقصد باشد.
اگرچه مبارزه با فساد، امری مقدس و وظیفه‌ای همگانی است؛ اما ضروری است که رسانه‌ها، در حفظ حرمت و آبروی افراد و صیانت اموال آنها، نهایت دقت را مبذول دارند تا اقداماتی همچون «سوت‌زنی» به ابتذال کشیده نشود.
دیدگاه شما