محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه نماینده‌ای که چند هفته قبل به اتهام «معاونت در اخلال بازار خودرو» بازداشت شده بود، امروز به عنوان عضو هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ایدرو «که خودروسازان را هم شامل می‌شود» معرفی شده است، گفت: معتقدم حداقل اسمی که روی این کار می‌توان گذاشت کج‌سلیقگی و بد سلیقگی است و باید گفت در واقع این حرکت بی‌توجهی به افکار عمومی است.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده قضایی دو نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده نمایندگان مذکور در مرحله اتهام و دادسرا است و کیفرخواست هم برای‌شان صادر شده؛ اما دادگاه بدوی تاکنون حکمی نداده است و این یعنی اینکه این دو در حال حاضر متهم هستند. دقت داشته باشیم هنگامی که شخصی در مظان چنین اتهامی قرار دارد باید در انتخابش دقت شود.
صادقی با اشاره به انتخاب افراد در هیأت تحقیق و تفحص گفت: افراد در این هیأت از دو طریق تقاضای خود افراد و انتخاب از کمیسیون‌های ذیربط حضور پیدا می‌کنند که پس از رأی اعضا انتخاب می‌شوند و طبق آئین‌نامه منعی برای فرد وجود ندارد. اگرچه آئین‌نامه داخلی منعی برای کاندیدا شدن فردی که فعلا متهم است ندارد، اما باید حداقل به گونه‌ای مدیریت کنند که به حساسیت افکار عمومی توجه شود.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا با این انتخاب افکار عمومی از مجلس روی‌گردان نمی‌شود، بیان کرد: بازهم تکرار می‌کنم که من هیچ قضاوت مثبت و منفی روی پرونده ایشان ندارم و اطلاعی هم از جزئیاتش ندارم و جرمی اثبات نشده است، اما فکر می‌کنم فردی در مظان چنین اتهامی قرار گرفته است، نباید به موضوعی که در اتباط با آن حوزه است، ورود کند این کار یک نوع تعارض منافع به وجود می‌آورد. در بحث آئین‌نامه دادرسی هنگامی که یک قاضی در یک پرونده‌ای ذی نفع است نباید آن را رسیدگی کند، این جهات جرح قاضی و ممنوعیات است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص به نوعی مرجع رسیدگی است و یک نوع داوری انجام می‌دهد، وقتی فردی اتهامی دارد می‌تواند در بی‌طرفیی‌اش تأثیر بگذارد و به نظرم هرچند که آئین نامه منعی برای حضور افراد ندارد اما کار درستی صورت نگرفته است.
دیدگاه شما