علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز(شنبه، 13 مهر) در جمع خبرنگاران در تشریح نشست بررسی نحوه تقنین بر‌اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با حضور نمایندگان قوا، گفت: در این نشست به دلیل اینکه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه، قوه‌مقننه، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ارتباط دارد، نمایندگانی از آنها حضور داشتند.
وی با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باید اضلاع مختلف را جهت تدوین مقررات خاص درگیر کنیم، تصریح کرد: از نظر تمامی اعضای نشست، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اینکه نظام قانون و مقرارت‌گذاری در کشور از سامان بهتری برخوردار باشد، یک فرصت است و با این نگاه باید به موضوع توجه شود.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنای وظایف ذاتی همه قوای مختلف، بر‌اساس قانون اساسی است و بنا نیست که وظایف قوه‌ای را ضیق بگیریم و یا توسعه دهیم، ادامه داد: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مجلس است، زیرا به عنوان مبنای قانون‌گذاری شناخته می‌شود و در کنار آن، شوراهای مختلفی هستند که قانون‌نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند که برخی از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و برخی از آنها نیاز به نظم بهتر دارند.
لاریجانی با تأکید بر اینکه بعضی از موارد مانند اصل چهار در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا اگر مقرارت گذشته کشور، خلاف شرع است، توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود، اظهار داشت: در این نشست بحث شد که اگر دو ماده از قانونی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد، در مجلس شورای اسلامی بقیه مواد ساماندهی گردد تا کشور دچار خلاء قانونی نشود.
وی گفت: مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ذیل آن کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و پیشنهادهای خود را طی یک ماه آینده ارائه کنند تا اصلاحات مورد نظر صورت بگیرد.
رئیس مجلس ادامه داد: در زمینه نحوه بررسی لوایح بودجه سنواتی شورای نگهبان نظر تفسیری دارد که اصولا نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر کند و در غیر این صورت ایراد می‌گیرد، بنابراین فعلا مبنای بررسی لایحه بودجه همین تفسیر شورای نگهبان است و اگر در آینده به نظم جدیدی دست پیدا کنیم، اعلام می‌شود.
لاریجانی درباره ضرورت تبدیل سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به قانون در مجلس شورای اسلامی، گفت: بخشی از این سیاست‌ها نیاز به قانون دارد. بر‌اساس قانون اساسی مصوبات دولت شامل آئین‌نامه‌ها و تصمیمات در هیئت تطبیق بررسی و نتایج آن اعلام می‌شود؛ در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز آمده است که مصوبات شوراهای مختلف باید تطبیق داده شود که نیاز به سازوکار و قانون دارد.
رئیس مجلس درباره نحوه عملکرد کارگروه‌های ذیل شورای راهبردی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، گفت: کارگروهای تخصصی هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی بر روی بندهای مختلف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کار می‌کنند، ذیل کارگروه‌های تخصصی، کارگروهی از تمامی بخش‌ها که به صورت هفتگی جلسه دارند، قرار داده‌ایم که مسئولیت آن با معاونت قوانین مجلس است و نتایج بررسی آنها در شورای راهبردی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دیدگاه شما