در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال سمیه محمودی نماینده شهرضا از رحمانی فضلی وزیر کشور در دستور کار قرار گرفت.
این سؤال در مورد وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور بود.
رحمانی فضلی روند رسیدگی به آسیب های اجتماعی را توضیح داد و اقدامات وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی شامل مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی و مناطق بحرانی را تشریح کرد و گفت: وزارت کشور در سال ۹۳ در مورد آسیب های اجتماعی گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارائه کرد و هفت جلسه این موضوع با حضور مقام معظم رهبری و سران قوا بررسی شد و منجر به ایجاد یک نگاه استراتژیک به آسیب های اجتماعی شد.
وی گفت: ۵ موضوع به عنوان اولویت اصلی آسیب های اجتماعی مشخص شد که شامل طلاق، مواد مخدر، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی و مناطق بحرانی بود.
وزیر کشور تصریح کرد: سند ملی تدوین شد و بین دستگاه های اجرایی تقسیم کاری صورت گرفت که با زمانبندی مناسب این موضوعات را بررسی کنند و دستگاه های مسئول و معین تعیین شدند. علاوه بر این ساختار وزارت کشور نیز تغییر کرد و مسئولیت شورای اجتماعی به رئیس جمهور واگذار شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اعتباراتی در حوزه های اجتماعی در نظر گرفته شد تا کارها پیگیری شود،اظهار داشت: مواد مخدر، یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این شورا بود که موجب کاهش آسیب های اجتماعی شامل طلاق و سرقت خواهد شد، زیرا سرقت و طلاق ارتباط مستقیمی با مواد مخدر دارند.
وی گفت: تعداد «ان جی او» ها به دو برابر افزایش یافت و در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی عملکرد خوبی داشتیم.
وزیر کشور در تشریح اقدامات شورای اجتماعی برای کاهش نرخ طلاق نیز، گفت: در حوزه طلاق جلسات متعددی گذاشته شد، متولی موضوع مشخص شد و ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده با حضور ۹۳۰ مشاور ایجاد شد. علاوه بر این ۴ هزار و ۹۰۰ کارگاه آموزش پیش از ازدواج برگزار شد و به این ترتیب جلوی رشد فزاینده طلاق گرفته شد و به مرحله کاهش نرخ رشد طلاق رسیدیم و در برخی از استان ها افزایش نرخ طلاق متوقف شده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: در بحث مواد مخدر موضوع مهم کنترل مناطق بحرانی است، در شهر تهران محله هرندی، شوش و مولوی مناطق بحرانی بودند که وزارت کشور اقدام به پلمب مناطق توزیع مواد مخدر کرده و ۱۲ هزار واحد آموزشی ایجاد کرد. علاوه بر این ۴۲۷ درصد ایجاد اشتغال برای افرادی که اعتیاد را ترک کرده اند، افزایش یافت.
وی با اشاره به سیاست های وزارت کشور برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حاشیه شهرها گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این دوره پیگیری کردیم توجه به مناطق کمتر توسعه یافته بود.
وزیر کشور ادامه داد: علل و عواملی در طول زمان موجب ایجاد آسیب های اجتماعی شده است، بنابراین نمی توان در کوتاه مدت نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کرد.
رحمانی فضلی افزود: در استان ها مسئولیت شورای اجتماعی برعهده استانداران است که با همکاران، فرمانداران و سایر مسئولان استانی باید در این حوزه اقدام کنند.
وی در مورد عملکرد وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان نیز گفت: روز گذشته جلسه ای برای بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار و راهکارهای حل این مشکلات بر اساس برنامه ششم توسعه برگزار شد و در زمینه صیانت از بانوان در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی و همچنین عفاف و حجاب نیز صحبت هایی انجام شد.
وزیر کشور مشکلات آسیب های اجتماعی را مسئله ای انباشته شده خواند و گفت: از حضور نمایندگان در شورای اجتماعی وزارت کشور استقبال می کنیم.
اعتبارات سازمان اجتماعی برای بازسازی استانداری‌ها استفاده می‌شود
در ادامه سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: بسیاری از اساتید دانشگاه ها با تشکیل سازمان اجتماعی به دلیل موازی کاری وایجاد هزینه های جدید مخالف بودند، انتظار داشتیم این سازمان وظیفه همگرایی دستگاه های متولی را انجام دهد اما متأسفانه این سازمان به مرکزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تبدیل شده است.
وی خطاب به وزیر کشور گفت: زمان مطالعه و پژوهش سپری شده است. باید برای بهبود وضعیت آسیب های اجتماعی اقدام جهادی انجام داد. باید تعریف دقیقی از آسیب های اجتماعی ارائه کرد. به عنوان مثال در حال حاضر دستگاه های متولی تعریف دقیقی از کودکان کار ندارند، بنابراین نمی توانند برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: چندی پیش جلسه ای با حضور رئیس مجلس در این کمیسیون برای بررسی آسیب های اجتماعی برگزار و مقرر شد سازمان اجتماعی قوانین و مقررات موجود را بررسی کرده و اصلاحیه های مورد نیاز را به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است.
محمودی با اشاره به اینکه اعتبارات قابل توجهی در اختیار سازمان اجتماعی قرار گرفته است، گفت: گزارش ها حکایت از هزینه این اعتبارات برای خرید خودرو و بازسازی استانداری ها و فرمانداری ها دارد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸ نیز شاهد رشد قابل توجه بودجه سازمان اجتماعی بودیم. از استانداران و فرمانداران انتظار داریم از این اعتبارات در راستای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
محمودی افزود: اگر در پیگیری آسیب های اجتماعی حرکت جهادی و انقلابی نشود، دچار بحران های اساسی خواهیم شد.
دیدگاه شما