سرویس تاریخ «انتخاب»: ساعت سه بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۴۲، دادگاه عادی ویژه شماره یک اداره دادرسی ارتش به ریاست تیمسار سرتیپ حسین زمانی و دادستانی تیسمار سرتیپ فخر مدرس در پادگان عشرت‌آباد برای رسیدگی به اتهام سران نهضت آزادی مبنی بر اقدام بر ضد امنیت کشور تشکیل شد. متهمان عبارت بودند از: مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، سید محمود طالقانی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمدمهدی جعفری و پرویز عدالت‌منش.

دادستان نظامی ارتش در این جلسه اتهام مهندس بازرگان را به این شرح قرائت کرد:
متهم ردیف اول آقای مهندس بازرگان: لازم است قبلا با ذکر سوابق، بی‌ثباتی عقیده سیاسی نام‌برده توضیح داده شود خلاصه آن‌که مشارالیه قبلا عضو حزب ایران، که وضعش محتاج به توضیح نیست، بوده و هرچند عضویت خود را کتمان می‌نماید و اظهار می‌دارد فقط در جلسات آن‌ها شرکت می‌کرده لیکن با توجه به همکاری صمیمانه با افراد موثر حزب و سخنرانی در جلسات رسمی حزبی، این اظهار صحیح نیست. امام بعد از مدتی از این حزب ظاهرا به عنوان آن‌که با حزب منحله توده ائتلاف نموده است کناره گرفته و با جبهه ملی که با برنامه وسیع عوام‌فریبی در تلاش تحصیل قدرت بوده، نزدیک می‌شود و هرچند پس از قیام ۲۸ مرداد عموم ملت که این آقایان آن را کودتا معرفی می‌نمایند، دستگیر می‌شود لکن با استدعای عفو از پیشگاه مبارک ملوکانه وعذر تقصیرات، از زندان آزاد شده و ظاهرا مرد آرامی می‌شود، ولی چون هدف شیطانی دائما در او در وسوسه بوده و او را راحت نمی‌گذاشته است در سال ۱۳۳۴ اقدام به تشکیل سازمانی به نام نهضت مقاومت ملی می‌نماید، ولی چون از این بار هم طرفی نمی‌بندد، در سال ۱۳۳۹ که جبهه ظاهرا ملی به کارگردانی آقای اللهیار صالح اعلام می‌دارد به این مولود جدیدالولاده چسبیده و با آن‌که به عنوان شورای عالی انتخاب می‌شود مع‌هذا به علت اصطکاک منافع شخصی با منافع شخصی گردانندگان جبهه ملی، بنای عناد و لجاج و اهانت به سران جبهه ملی را می‌گذارد تا آن‌جا که از طرف آقای دکتر کریم سنجابی به نمایندگی شورای مرکزی جبهه ملی، اعلامیه صادر و صریحا اعلام می‌دارد: «در این چند ماه اخیر اعضای نهضت مقاومت ملی، روسای جبهه ملی ایران را مورد حمله قرار داده‌اند و نسبت‌های ناروا به آن‌ها داده‌اند که با دریافت مبلغی از هدف‌های مقدس خود دست برداشته و به دستیاری بعضی از عمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در تلاش هستند...»
و، چون آقای مهندس بازرگان و همکاران، خود را از این‌جا رانده و از آن‌جا مانده می‌بینند به فکر بازی نو افتاده و به طوری که در مقدمه کیفرخواست توضیح داده شده در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ همراه شش نفر دیگر تاسیس جمعیت نهضت آزادی را اعلام می‌دارد که این مراتب تلویحا و صریحا در جریان تحقیقات مورد تایید مشارالیه می‌باشد، اما با آن‌که هدف خود را از لحاظ سیاست داخلی و از لحاظ سیاست خارجی ظاهرا در لفافه عباراتی متناسب با قوانین کشور اعلام می‌نماید، ولی در عمل نه فقط از تحریک مردم به انقلاب و اغتشاش فروگذار نمی‌نماید بلکه افسران و سربازان را هم تشویق به طغیان و عدم اطاعت می‌کند و مدارک این ادعا اعلامیه‌های موجود در پرونده اوراق شماره ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۶۵ است و همچنین این آزادی‌خواهِ وطن‌پرست که هلاک و کشته وطن و استقلال وطن بوده از توسل به بیگانگان و تمنای کمک و همراهی آنان و تقاضای دخالت آن‌ها در امور داخلی کشور خودداری نکرده و مدارک این مدعا تلگرافی است که به رئیس دولت مصر نموده، برگ ۱۷۶ پرونده؛ و در مقابل اعلام تمام این اتهامات به ذکر آن‌که من از نشریه «باحاشیه و بی‌حاشیه» خبر ندارم و از مفاد اعلامیه‌ها و نشریه داخلی جمعیت نهضت آزادی بی‌اطلاعم اکتفا نموده و این بی‌خبر و بی‌اطلاع نمی‌داند که رفقای صمیمی ایشان چه گفته‌اند. نویسنده و تنظیم‌کننده نشریه «باحاشیه و بی‌حاشیه» صریحا اعلام می‌دارد که انتشار آن با اطلاع و موافقت آقای مهندس بازرگان بوده و اعلامیه‌های اخیر که متن آن در زندان به دست آمده با نظر ایشان تنظیم گردیده است که پس از تذکر این موارد، ناعلاج به شاخ دیگری پریده و می‌گوید مفاد این اعلامیه‌ها را مهندس سحابی تهیه کرده به پدرش داده بود که با من مشورت نماید و این نمی‌داند که اگر بالفرض این مطالب حقیقت داشته باشد پس جماعتی با مقاصد مختلف و هدف‌های متفاوت او را دست انداخته‌اند. هرکس هرچند دلش خواست می‌نویسد و تحت عنوان نشریه داخلی جمعیت نهضت آزادی منتشر می‌کند. ولی نه چنین است. بررسی مفاد مجموع این اعلامیه‌هایی که رفته رفته به صورت تند و حاد درآمده و حاکی از نیات باطنی او و جمعیت او می‌باشد می‌رساند که در مخالفت او و همکارانش با اساس حکومت رژیم سلطنت مشروطه تردیدی نباید کرد. نوشته‌های آقای [احمد]علی‌بابایی زیر پیش‌نویس اعلامیه اخیر، خلاصه آن‌که ما نمی‌توانیم نیات باطنی خود را آشکار کنیم، موید این ادعا می‌باشد و عجیب نیست اگر کسی با عقیده مخالفت با رژیم مشروطه سلطنتی آن همه نسبت‌های ناروا به شخص اول مملکت بدهد و اهانت‌های صریح می‌نماید وقتی در مقابل بازپرسی قرار می‌گیرد و این مدارک یکی پس از دیگری در مقابل او گذارده می‌شود، می‌خواهد در جواب با نوشتن خیلی چیز‌ها که درباره «باحاشیه و بی‌حاشیه» نقل شده است – باعث تاسف می‌باشد – از خود دفاع نماید. بنا به مراتب بالا، وقوع جرایم انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و هیچ‌یک از دفاعیات ایشان نمی‌تواند دافع اتهام بوده باشد. (مدافعات؛ مجموعه اثار (۶) مهندس مهدی بازرگان، صص ۲۷-۲۹)

مهندس بازرگان نخستین روز دادگاه خود را این‌طور به خاطر می‌آورد:
صبح آقایان مهندس جلالی و مهندس ابراهیم گوهریان که دیروز راه‌شان نداده بودند و از سرهنگ مولوی اجازه ملاقات فوق‌العاده داشتند، آمدند و دو سه ساعتی در اتاق بهداری با حضور آقای دکتر صدری و دکتر ایرملو مذاکرات و تاکیدات و خواهش‌ها کردند. تاکیدشان این بود که در دادگاه عصبانی نشوم و حرفی که وضع را بدتر کند نزنم، تا شاید امکان التیامی باشد. تکلیف می‌کردند که اولا تعهد کنم در صورت آزادی فعالیت اجتماعی سیاسی نداشته باشم، ثانیا شرط مذاکره و ... را آزاد شدن سایر رفقای زندانی قرار ندهم، «چون مشکل قضیه خودت هستی و آن‌ها بعد درست می‌شوند.»
نسبت به اولی گفتم: «اساس حرف و حیات ما همین است و چگونه به دست و زبان خودم از چنین حقی صرف‌نظر نمایم؟ ولی آن‌ها می‌توانند عملا مانع من بشوند و در خانه‌ام مامور بگذارند.» نسبت به دومی هم گفتم چنین انتظاری را نداشته باشند؛ ولی «بدیهی است که وقتی می‌خواهند زندانی را آزاد کنند اختیار با او نیست؛ ولی من شخصا نمی‌توانم راضی شوم که بدون آن‌ها آزاد شوم.»
- دو بعدازظهر حرکت به دادگاه به وسیله کانکار ارسالی لشگر گارد.
جلوی در جنوبی عشرت‌آباد جمعیت نسبتا زیادی در پیاده‌رو در ساعت ۲:۳۰ در حدود ۳۰۰ نفر دیده می‌شد که بعضی‌ها متوجه ما شدند، ولی گویا بعدا خیلی بیش‌تر شده بودند.
دادگاه در همان محل دادگاه طیب که دمِ درِ ورودی است. در آن موقع نصف سالن از تماشاچی پر شده بود و بعدا به کلی پر شد. تماشاچی‌ها غالبا دانشجو و از خانواده‌ها و دوستان بودند. همچنین عده‌ای از آقایان علما (از جمله آقای حاجی سید صدرالدین جزایری و حایری شرکت انتشار) از جبهه ملی نیز آقایان کشاورز صدر و فروهر آمده بودند.
ما و بلافاصله قبل از ما رفقای زندان قصر را از در بالا وارد کردند. دادگاه وضع رعب‌آوری داشت و در قیافه‌های تماشاچی‌ها اثر آن مشهود بود. زیرا بین دو ردیف صندلی جلو که مخصوص متهمین و وکلای آن‌ها است و ردیف‌های پشت سر که برای تماشاچیان است، یک صفِ به هم چسبیده سرباز با تفنگ و سرنیزه به دست ایستاده بودند، به طوری که یک در میان رو به تماشاچی‌ها و رو به هیات دادگاه بودند و از همه طرف سرباز و افسر و سرنیزه به چشم می‌خورد!
درست ساعت ۳ اعضای دادگاه و دادستان آمدند. جلسه رسمی شد. متهمین را یک به یک صدا کردند تا اسم و شهرت و سن و سواد و تابعیت و سایر مشخصات‌شان را بگویند. آقای طالقانی بر طبق تصمیم قبلی استنکاف کردند و بدون آن‌که حادثه‌ای رخ دهد آقای سرتیپ مسعودی، وکیل‌مدافع، به جای ایشان پشت میکروفن رفته جواب داد.
بلافاصله سرتیپ زمانی اعلام کرد که قبل از ورود به محاکمه اگر متهمین نسبت به مرور زمان، نقص پرونده یا صلاحیت دادگاه ایراد دارند بگویند (به ترتیب شماره‌های ادعانامه).
آقای سرتیپ دکتر شایانفر، وکیل من، پشت میکروفن رفت و نسبت به نقص پرونده و صلاحیت دادگاه ایراد‌های قانونی ذیل را با لحن شمرده و ملایم، ولی مستند اظهار کرد:
۱- عدم اجازه بازپرس برای حضور وکیل‌مدافعی که من درخواست کرده بودم در جلسات بازپرسی، علی‌رغم حقی که قانون عمومی می‌دهد و در قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ نشده است.
۲- عدم وجود امر تعقیب در پرونده که بر طبق ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش ضروری است و عدم رعایت آن موجب سلب اعتبار تمام پرونده می‌شود (این اقدام در مورد متهمین ۱۵ خرداد که غیرنظامی هستند عمل شده است).
۳- عدم تحقیق از آقای دکتر کریم سنجابی و رسیدگی لازم راجع به اعلامیه مورد استناد دادستان راجع به اعتراض جبهه ملی علیه بازرگان و دوستانش.
۴- سیاسی بودن کامل اتهام و عدم حضور هیات‌منصفه بر طبق اصل... متمم قانون اساسی (البته سیاسی بودن جرم را از روی تصمیم کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان منعقده در کپنهاگ تعریف کرد).
۵- توام شدن عضویت در دادگاه انتظامی قضات ارتش و عضویت در این دادگاه در مورد رئیس دادگاه و دادستان.
بعد از آقای سرتیپ بازنشسته، دکتر شایانفر، آقای سرهنگ عزیزالله امیر رحیمی دومین وکیل من پشت میکروفن ایستاد و با صدای کوبنده و لحن محکم و مسلط خود اظهارات و ایراد‌ها و اعتراضات ذیل را عنوان کرد:
۱- اهمیت فوق‌العاده دادگاه و بی‌سابقه بودن آن از جهت حضور شخصیت روحانی عالی‌قدر آیت‌الله طالقانی (با قرائت متن تلگراف ابراز تاسف آقایان میلانی و شریعتمداری) و دو نفر از اساتید درجه یک دانشگاه و اعتراض به چنین اهانت.
۲- قانونی نبودن مواد ۸۱ و ۱ استنادی دادستان. اولا: از جهت عدم اجرای اصل دوم قانون اساسی دایر بر عدم حضور علمای طراز اول و ثانیا از جهت این‌که بنا به اظهارات شاه مجالس گذشته از طرف ملت نبوده ارباب‌ها و فئودال‌ها تحمیل می‌کردند و انتخابات مربوطه تقلبی بوده است.
۳- بی‌اعتبار بودن پرونده:
اولا: از جهت این‌که با وجود صراحت قانون، زیر اوراق بازپرسی را بازپرس امضا کرده و دادیار اصلا حضور نداشته است.
ثانیا: امر تعقیب با آن‌که مامور سازمان امنیت گزارش و کسب اجازه برای ارجاع به دادرسی ارتش کرده است، در پرونده وجود ندارد و این امر تعقیب، ضروری می‌باشد و اختصاص به متهمین نظامی ندارد و اگر بزرگ ارتشتاران پرونده را دیده بودند اجازه تعقیب نمی‌دادند.
ثالثا: بازپرس دادرسی ارتش استقلال نداشته در حقیقت مامور سازمان امنیت بوده است، زیرا دو روز قبل از آن‌که پرونده به دادرسی ارتش احاله شود برگ بازداشت متهم را صادر کرده است.
۴- سیاسی بودن اتهام مسلم است و دادرسی ارتش صالح برای آن نمی‌باشد. با استناد به قانون عفو مجرمین غائله آذربایجان که در آن‌جا جرم سیاسی را می‌توان استنباط کرد.
نوبت به آقای سرهنگ دکتر علمیه، وکیل‌مدافع اول دکتر سحابی، رسید. ایشان از روی نوشته ماشین‌شده می‌خواند و این نوشته‌ها از روی مطالعه و دقت تهیه شده بود. ایشان در زمینه این‌که امر تعقیب برای ارجاع به دادستانی ضروری است، سوابق و دلایل مفصلی از قوانین قدیم دادگاه‌های نظامی و آیین‌نامه فعلی آورد و در بیان فلسفه و لزوم آن اظهار داشت که غرض مقنن و مقتضی ارتش جلوگیری از تجاوز مقامات فضایی و فرماندهی در مرز یکدیگر است و اگر قرار شود که بدون اطلاع و اجازه فرماندهی متهمی اعم از نظامی و غیرنظامی مورد تعقیب قرار گیرد، به اختیارات و مسئولیت و مصلحت‌اندیشی فرماندهی لطمه می‌خورد.
سپس وارد موارد نقص پرونده شده، تا دو فقره آن را شرح داد (از جمله انتساب همکاری با توده‌ا‌ی‌ها بدون دلیل و مدرک و با وجود شواهد خلاف، استناد اعلامیه به دکتر سنجابی بدون تحقیق از خود ایشان، انتساب صدور نامه به رئیس‌جمهور هند به چهار نفر از متهمین در حالی که این‌ها در زندان بوده‌اند و سه نفرشان عضو هیات اجرایی هستند و تازه یک نامه ماشین‌شده بدون امضا است. دو فقره استفاده از اظهارات و اقدامات آقای دستغیب، در صورتی که خود او اصلا غیب است؛ اتهام بحث‌های سیاسی در سر کلاس به دکتر سحابی بدون پرسش از دانشجویان یا از دانشگاه؛ انتساب نشریات با حاشیه و بی‌حاشیه و اعلامیه‌های دانشجویان به دکتر سحابی در صورتی که ایشان استنکاف دارد و مدرک و دلیلی مشعر بر این‌که او در این‌ها دست داشته است وجود ندارد...)
جلسه دادگاه در ساعت ۷:۱۰ دقیقه ختم شد. قبلا دو تنفس ده دقیقه‌ای داده شده بود. (مجموعه آثار (۳) مهندس مهدی بازرگان؛ یادداشت‌های روزانه (ویرایش دوم)، تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، ۱۳۹۱، صص ۳۹۵-۳۹۹.)