محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، در خصوص حقوق‌های نجومی اظهار داشت: مشکل ما این است که تصمیم گیرندگان برای حقوق‌های نجومی خود دارای حقوق نجومی هستند؛ به همین جهت هنوز هم به حداکثر سقف مشخصی برای حقوق‌ها نجومی نرسیدیم یعنی تعریف درستی از این وجود ندارد.
وی افزود: ما گفتیم حقوق را بر اساس امتیازهای قانون مدیریت خدمات کشوری و حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دریافتی توسط کارمند دولت و همچنین دیدن سختی کار در مناطقی (مانند عسلویه و کارهای سخت و زیان آور ) تدوین کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ممکن است شما بگویید فلان فرد در منطقه‌ای که کار می‌کند و متخصص این کار هم هست حقوقش باید ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد؛ خب این را بنویسند و بگویند.
ابطحی در ادامه عنوان کرد: اینکه بیاییم و بگوییم همه یکسان حقوق بگیرند قبول نیست. مساوات باید مثبت باشد و هر کسی سر جای خود قرار بگیرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اینکه نظام حقوق‌دهی بی در پیکر باشد که برخی از آن سوء استفاده کنند ـ مخصوصا در شرکت‌های دولتی ـ و علاوه بر حقوق پاداش‌های نجومی هم بگیرند خلاف عدالت و انصاف است و باید با آن برخود شود؛ حال اینکه چرا با آن برخود نمی‌کنند بخاطر تعارض منافعی است که در این میان وجود دارد. برخی خودشان در این قضیه دخیل هستند و پاداش‌های آنچنانی و حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری برخی از حقوق‌های نجومی را افشا کرد و در صدد افشای بقیه بود، من کاری به عزل و نصب وی ندارم اما می‌خواهم بگویم این واقعیت وجود دارد و دیوان محاسبات هم به آن رسیده اما آن اهتمامی که باید مجلس به خرج میداد و پیگیری می‌کرد، متاسفانه کمرنگ شد.
وی با بیان اینکه موضوع پیگیری حقوق‌های نجومی موجی بود که آمد و رفت، گفت: این مسئله جزو مطالبات رهبری، مردم و کارمندان دولت است که باید مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
ابطحی خاطرنشان مرد: من معتقدم بحث پیگیری حقوق‌های نجومی به این مجلس نخواهد رسید یعنی بنده این مجلس را درگیر اتمام طرح‌ها و لوایح و انتخابات‌ها می‌دانم بنابراین امیدی ندارم که پیگیری شود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیگیری‌ها برای حقوق نجومی افراد تا سال ۹۷ بوده پس تکلیف نجومی بگیران ۹۷ و ۹۸ چه می‌شود، گفت: دیوان محاسبات گفت سقف را ۲۰ میلیون بگذارید و بعضی‌ها را هم رسیدگی کرد اما همچنان ما خبر داریم و برخی اسناد هم منتشر شده که برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت‌خانه‌ها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون هم دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تعدادی از حقوق‌بگیران نجومی در زندان هستند، گفت: آمار دقیقی از تعداد آنها ندارم. می گویند برخی در زندان هستند آنهم بخاطر سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
دیدگاه شما