امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بازدید کمیتهای از کمیسیون متبوعش به ریاست وی از گمرکات بنادر و مناطق آزاد چابهار خبر داد و گفت: بررسی روند رسوب کالاهای اساسی در بندر چابهار و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار این کمیته قرار داشت.
وی ضمن اظهار گلایه از کارشکنیهای صورت گرفته در مراحل انجام این بازدید، افزود: همزمان با اعزام هیئت پارلمانی به چابهار متاسفانه هماهنگیهایی انجام شده بود تا مانع از سفر هیئت پارلمانی به چابهار شوند که با تلاش و اصرار این تیم و صرف زمان و طی مسافت طولانی تیم کارشناسی وارد منطقه چابهار شد و کار بررسی میدانی را آغاز کردند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح گزارش بررسیهای میدانی هیئت پارلمانی از گمرک چابهار، اظهار داشت: با ورود هیئت پارلمانی به صورت شبانه در وهله اول از اسکله شهید بهشتی و بندر چابهار بازدید به عمل آمد، در این بازدید مشخص شد ظرفیت انبارهای این شهرستان از کالاهایی همچون شکر، ذرت، برنج و جو پٌر است که با توجه به حساسیت موضوع و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد این کالاها مختص به افراد خاصی است که انحصار این کالاها را در یَد خود گرفته اند.
خجسته با بیان اینکه کارشکنی استانداری سیستان و بلوچستان نسبت به عدم همراهی و هماهنگیهای لازم در این بازدید را پیگیری خواهم کرد، افزود: این کالاها توسط برخی شرکتهای دولتی خریداری، اما در اصل متعلق به شرکتهای خصوصی بودند. با توجه به ممنوعیت واردات این اقلام به کشور، شرکتهای دولتی کالاهای خودرا با واسطه خریداری میکنند که در این خصوص بررسیهای لازم را انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد:به دلیل عدم وجود ناوگان مناسب حمل و نقل و حساسیت گمرک چابهار، مقدار زیادی از کالاها در انبار وجود دارد. با بررسیهای صورت گرفته و اخذ استعلامات لازم در رابطه با آزمایشات اداره استاندارد مشخص شد آزمایشات این کالاها در زمان حمل بار در داخل کشتی صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: طبق قانون، چنانچه کالایی پس از آزمایشهای استاندارد در حدود یک ماه از گمرک ترخیص و خارج نشود مجددا باید صاحبان کالا، مسئولان بنادر و گمرک اقدام به انجام آزمایشهای استاندارد نمایند، این کالاها چندین ماه است که در بنادر چابهار رسوب گردیده است که شامل، بیش از هزاران تن ذرت، ۲۵ هزار تن شکر خام، ۱۷ هزار تن برنج و بیش از ۳۰ هزار تن جو است.
خجسته با بیان اینکه مقدار زیادی جو در هوای آزاد و در کنار ساحل و اسکله و در مجاورت دریا به دور از رعایت موازین بهداشتی نگهداری میشود، اظهار داشت: مستندات آزمایشگاهی برای ارائه به سازمان استاندارد و مرکز بهداشت شهرستان جمع آوری شد.
ماجرای تخلفات دو شرکت خودروسازی کرهای برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی
وی اظهار داشت: علاوه بر این، پروندههای اظهارات خلاف واقع برخی خودرو سازان به گمرک مورد بررسی قرار گرفت. این خودرو سازان، خودروی کامل را به صورت قطعات نیمه آماده (Skd) وارد کشور کرده، اما در فاکتورهای غیر واقعی واردات را به صورت قطعات کاملا منفصله (CKD) اظهار کرده اند و از این محل، حقوق دولتی و گمرکی هنگفتی ضایع شده است که مستندات این تخلفات ارزیابی و جمع آوری شده است.
این نماینده مجلس افزود: قطعا مسئولان مربوطه در جلسه کمیسیون نسبت به این موارد و موارد دیگری همچون دور زدن قوانین و مقررات صادرات و واردات بخصوص در خصوص دو شرکت کرهای به صورتی که کالای تقریبا کامل را از مرزهای مختلف وارد میکردند و در داخل کشور تنها مونتاژ میکردند، پاسخگو باشند.
خجسته گفت: علاوه بر این گزارشاتی در خصوص تخلفات برخی از شرکتهای تولید محصول پلاستیک که در منطقه آزاد مستقر هستند مورد بررسی قرار گرفت. این شرکتها مواد خام پتروشیمی را برای ساخت محصول نهایی از بورس کشور با تعهد تولید محصول خریداری کردهاند، ولی متاسفانه مواد اولیه و خام را به منطقه آزاد وارد نکرده و محصولی تولید نکرده اند.
وی تصریح کرد: این شرکتها ماده اولیه را در داخل کشور به فروش میرساندند که این موضوع مغایر قانون بوده و موجب عدم پرداخت حداقل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و موجب شده است که حقوق دولت و مالیاتهای مربوطه به میزان میلیاردها تومان به حیطه وصول در نیاید.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه همچنین «پرونده صنایع تکمیلی و پردازشی در منطقه آزاد چابهار» مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این پرونده تعدادی از شرکتها که باید ارزش افزوده و تولید داشته باشند، اقدام به مبادلات و واردات مستقیم کالا نمودهاند. گزارشات این شرکتها در خصوص تولید در منطقه آزاد نیز عمدتا غیر واقعی است؛ این گزارشات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن اعلام خواهد شد.
خجسته در مورد واگذاری اراضی منطقه آزاد چابهار، گفت: این اراضی باید برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری انجام میشد، طبق گزارشات واگذاری این زمینها عمدتا انجام نشده است و نیازمند بررسیهای بیشتر و مستند سازی است.
وی در خصوص پرونده سود بازرگانی کالاهایی که از طریق مناطق آزاد وارد کشور میشود، افزود: این موضوع مغایر تبصره یک ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال برخی مصوبات هیئت وزیران، است و در این خصوص کار کارشناسی و بررسیهای کاملی انجام شده است که به زودی با ارائه مستندات در کمیسیون مطرح خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به پرونده واردات کالاهای لوکس در سنوات گذشته که با استفاده از قبوض انبارهای جعلی منطقه آزاد چابهار تحت عنوان لوازم خانگی صورت میگرفت، گفت: این پرونده مبالغ هنگفتی از حقوق دولتی و مالیاتهای مطعلقه را تضییع کرده که مسئولان مربوطه باید جوابگو باشند.
دیدگاه شما