رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال‌های قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمار‌های مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به تازگی رقم های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم ۴۲ درصد آذرماه سال ۹۷ برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الا آمار مربوط به مسکن و اجاره بها.
البته مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، ۹ ماه گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمار‌های ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمار‌های اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
عدم‌انتشار آمار‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمار‌های ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
اما علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آنطور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به ریاست محمد باقر نوبخت به منظور حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتوایات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه گفته: آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیراً وارد این چرخه شدیم. نگاه به موازی کاری چیست؟ و موازی کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار، وقفه‌ای ایجاد شده است چندین نامه از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت‌های خصوصی و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و گله دارند که بانک چرا تولید نمی‌کند.
قربانی همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی از سال ۱۳۱۵ CPI و از سال ۱۳۳۸ GDP را تولید کرده است؛ بند "پ" احکام دائمی هم مصوب کرده که بانک مرکزی ارائه نماید که ما براساس قانون عمل کردیم و هیچ وقت اظهار نداشتیم که مرکز آمار ایران تولید نکند، این توصیه IMF و ماده ۱۰ احکام دائمی می‌باشد دو سوال مطرح است. آیا می‌توانیم این بحث تفسیر و برداشت از قانون را به رأی بگذاریم؟ مزایا و معایب آن چیست؟ و چه نفعی به کشور می‌رساند؟ در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار استدلال می‌کردند که غیر از مرکز‌آمار ایران دستگاهی نمی‌تواند تولید و انتشار آمار انجام دهد به هر حال درست یا غلط این شکل گرفته است. بانک مرکزی اطلاعاتش کامل‌تر است اگر بند "پ" را می‌خواهید به رأی بگذاریم اشاره می‌کنم که به مذاکرات کمیسیون مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم.
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار در همین ارتباط اعلام کرده: در این ارتباط شاید موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات می‌باشد در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمار‌های رسمی به وجود آمده است بسیار متأسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دار است.
نوبخت گفت: مطلع باشید که این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز امار ایران می‌داند. الان تصمیم این است که آمار‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی، به عنوان یک سرمایه و قوت، نمی‌باشد؛ لذا در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته است و ما به دنبال مخالفت با ان نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای قربانی اشاره داشتند قبلاً هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است. ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم؛ لذا به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده را داشته باشیم و بنابراین بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف کنیم، بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رأی می‌گذاریم.
دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: مرجعیت آمار‌های رسمی، مرکز آمار ایران است و یکتا بودن آن کاملاً بدیهی است. این مشخص است که در مورد بند ۱ موازی کاری نباید داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باید باشد. آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده یک ملاحظه‌ای دارد و ما به عنوان اعضای شورای عالی آمار در مورد یکی از دارایی‌های نامشهود کشور صحبت می‌کنیم که یک سری زمانی یکی ۷۰ سال با حدود ۵۰ سال با جزئیات و متدلوژی خاص جمع آوری شده است.
وی تأکید کرد: در برخی از کشور‌های پیشرفته سری زمانی ۲۰۰ سال و یا حدود ۳۰۰ سال وجود دارد که برای متخصصین و پژوهشگران دارایی است و مورد نیاز است. این ملاحظه هم باید باشد که چه اتفاقی برای این دارایی کشور می‌افتد و باید از این دارایی‌ها مواظبت کنیم، چرا باید تولید و انتظار را با هم دیگر به عنوان مرجعیت اعلام کنیم؟ اگر مرکز آمار ایران تولید آماری را به دستگاه دیگری بسپارد به معنی آن است که مرجعیت خود را از دست داده است؟ در مورد شاخص‌های تورم به نظر می‌رسد نه تنها موازی کاری نباشد بلکه مکمل وجود دارد مرکز آمار اطلاعات شهر‌ها و روستا‌ها را اعلام می‌کند و بانک مرکزی شاخص را براساس هشتاد شهر کشور، بنابراین اطلاعات آن‌ها اگر کنار هم قرار بگیرد مقایسه آن دانش جدیدی را حاصل خواهد کرد. در بحث شاخص‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی با تشکیلات عریض و طویلی که دارد در سطح جزئیات اطلاعات را به ریز تولید می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم مصوبات را به گونه‌ای تنظیم نماییم که دارایی آمار از بین نرود و از این به بعد از شاخصی استفاده کنیم که سابقه آن ۱۰ سال بیشتر نیست حتی در مورد تورم، اگر به این شکل عمل کنیم به نظرم هم موجب رضایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شود وهم مرکز‌آمار ایران از ظرفیت موجود استفاده کند.
نوبخت معاون رئیس جمهور ددر این خصوص گفت: نظر آقای دهقان به این شکل در مصوبه استفاده شود که با انچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بحث شده و ما در مورد آن رأی گیری می‌کنیم بانک مرکزی همچنان به تهیه حساب‌های ملی اقدام کند منتهی، چون مرجع آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران است اطلاعاتش را به مرکز آمار بدهد و از آن در انتظار استفاده نماید.
حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران نیز تأکید کرد: در متن قانون، مرجعیت هم تولید و هم انتشار به مرکز آمار داده شده است در ماده ۱۰ احکام دائمی، مرجع تولید و انتشار آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران است.
نوبخت در پاسخ گفت: بله این را نفی نکردیم و قانون جای خود هست موضوع این است که بانک مرکزی به دلیل اینکه سال‌ها تولید کرده ادامه بدهد و این نافی این نیست که بند الف ماده ۱۰ احکام دائمی را نادیده می‌گیریم.
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفت: در بند پ ماده ۱۰ هم گفته آمار‌های تخصصی را تولید کنند، با توجه به دغدغه دولت این ملاحظات و اختلافات آماری که وجود داشت را رعایت کردیم در بحث قانون مرکز آمار ایران، آمار رسمی کشور باشد این اشکالی ندارد و تورم و GDP را منتشر کند و بانک مرکزی در همان قالب، وقتی این حساسیت‌ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به عنوان آمار تخصصی شروع به انتشار کند.
نوبخت در ادامه بحث تاکید کرد: تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است، اما حساب‌های ملی استثنائاً به دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند، قانون را قرار نیست تفسیر کنیم. صراحت دارد طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور است.
به گزارش تسنیم، این موضوع به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت اعضا تصویب شد.
دیدگاه شما