منتظر افزایش قیمت مسکن باشید

بازار مسکن از اسفند ۹۸ تاکنون به‌دلیل شیوع ویروس کرونا با افول قابل ملاحظه در معاملات روبرو شده و تقاضا‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت است. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رشد متوسط قیمت مسکن در اسفندماه سال ۹۷ نسبت به بهمن سال ۹۸ حدود ۹ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران این حوزه معتقدند امسال هرگونه نوسانی در قیمت مسکن کمتر از رشد نرخ تورم خواهد بود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد ناتوانی متقاضیان مصرفی به‌دلیل کاهش سطح درآمد در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند. این در حالی است که مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده و در دو سال اخیر این تورم در جامعه فشار‌های زیادی را به اقشار متوسط و پایین که درآمد‌های محدودی دارند را وارد کرده است.

سیدکمال‌الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: در دوره‌ای که ویروس کرونا باعث شده آژانس‌های املاک و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و معاملات متوقف شود، نمی‌توان به آثار بنیادی و ریشه‌ای در اقتصاد مسکن امیدوار بود.

او می‌گوید: رکود مسکن در این ایام به‌خاطر حفظ ایمنی و جلوگیری از تماس‌ها و کاهش ریسک جابجایی رخ داده و بسیاری از مستاجران برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا ترجیح دادند از اسباب‌کشی و نقل و انتقال صرف‌نظر کنند.

شهریاری با اشاره به عدم تاثیر ویروس کرونا بر تغییرات بنیادی اقتصاد مسکن افزود: عرضه و تقاضا در مسکن همیشه وجود دارد و اگرچه ساخت و ساز و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مدتی تعطیل شد، اما پس از کنترل کرونا مجدداً این بازار راه می‌افتد. با توجه به اینکه آثار ویروس کرونا در کشور ما در حال کم‌رنگ‌تر شدن است و مسئولان در حفظ سلامت جامعه و کنترل و مهار این بیماری موفق بودند و آمار‌ها نشان می‌دهد که مرگ و میر و ابتلا به این ویروس کاهش یافته است و برخی از کسب و کار‌ها در حال راه افتادن هستند، گمان نمی‌کنم ویروس کرونا بتواند تاثیر زیادی در اقتصاد مسکن داشته باشد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان درباره ادامه احتمالی بحران ویروس کرونا و مهاجرت کارگران بخش مسکن که بر اثر عدم‌درآمد ناچار شوند از تهران به شهر خود بازگردند، گفت: پیش‌بینی نمی‌کنم ویروس کرونا باعث مهاجرت معکوس شود، زیرا در واقع تصمیم‌گیری راجع به اینکه کسی به‌خاطر کرونا مهاجرت کند بعید به‌نظر می‌رسد و اکنون به‌خاطر یک یا دو ماه نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد و توقف سه ماهه بعضی از فعالیت‌ها نمی‌تواند عامل مهاجرت شود مگر اینکه بحران در طولانی‌مدت وجود داشته باشد که در آن زمان باید تحلیل‌های جدیدی را انجام دهیم.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه طرح مسکن ملی در شرایط خاصی می‌تواند منجر به کاهش قیمت مسکن شود، تصریح کرد: بر اساس روند سال‌های گذشته می‌توانیم در مورد قیمت مسکن سال ۹۹ پیش‌بینی داشته باشیم. اگر در آینده حوادث غیرقابل پیش‌بینی اتفاق بیفتد ممکن است پیش‌بینی‌ها تغییر پیدا کنند، اما بر اساس روندی که در سال ۹۸ وجود داشت و کشور در دوران رکود توام با تورم بود و ادامه هم دارد یعنی از یک طرف، ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری خیلی پررونق نبود و از طرف دیگر، با تورمی که روی همه کالا‌ها اثر گذاشت باید منتظر افزایش قیمت در این بخش هم باشیم.

شهریاری اظهار داشت: مسکن هم یک کالای سرمایه‌ای است و وقتی مصالح و دستمزد دچار افزایش قیمت ناشی از تورم می‌شوند مسکن هم دچار تورم می‌شود. وقتی به کل طرح مسکن ملی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم موفقیت این طرح در کاهش قیمت مسکن و در گرو حمایت دولت است که تا چه اندازه بتواند در این بخش، منابع مالی تزریق کند. اگر دولت به‌دلیل مشکلات اقتصادی نتواند منابع مالی را به این طرح اختصاص دهد، خواه به‌صورت کمک‌های بلاعوض یا به‌صورت یارانه سود تسهیلات که دولت مابه التفاوت نرخ سود را به بانک‌ها بپردازد، اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد. اگر این سیاست‌ها از طرف دولت صورت بگیرد طرح مسکن ملی می‌تواند به‌عنوان یک سوپاپ در بازار مسکن عمل کند تا از افزایش قیمت مسکن تا حدودی جلوگیری شود.

او با اشاره به تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت مسکن بیان کرد: مالیات روی خانه‌های خالی می‌تواند انگیزه را برای فروش یا اجاره دادن افزایش دهد، اما متاسفانه تعریف مشخص و شفافی از خانه خالی در قوانین ما وجود ندارد و با اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال‌ها است که تصویب شده است، اما به‌دلیل نبودن ساز و کار منطقی و تعریف درست نتوانستیم در این زمینه توفیقی داشته باشیم.

به‌عنوان مثال فردی دو ماه خانه‌اش را خالی گذاشته و به خارج از کشور رفته، آیا این تعریف خانه خالی است؟ یا فردی خانه‌ای در شمال دارد که در تابستان از آن استفاده می‌کند حال می‌توانیم بگوییم خانه خالی است و باید مالیات بپردازد؟ همین ابهامات باعث شده عملکرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی خیلی مثبت و چشمگیر نباشد و نیاز است بازبینی در قوانین انجام شود و وزارت مسکن هم نمی‌تواند مجری این قانون باشد، زیرا اطلاعات دقیق ندارد و شهرداری‌ها در این خصوص اطلاعات‌شان بیشتر است.