به نقل از مهر، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و همدستانش، پس از تفهیم اتهام به کاظم نجف‌آبادی فراهانی، این متهم با حضور در جایگاه، به دفاع از خود پرداخت و در رابطه با ثبت سفارش جهت دریافت ارزهای دولتی توضیحاتی ارائه داد.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی بانک‌های عامل را به شما معرفی می‌کرد؟ گفت: برای ثبت سفارش‌ها، دو بانک عامل می‌خواستیم که محمد خرمی‌پور آن را به من معرفی کرد و من این اطلاعات را به مجید شفیعی کارمند وزارت صمت می‌دادم. معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت طول می‌کشید تا کارها انجام شود. شفیعی هم تنها یک اپراتور بود.
قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم، خطاب به وی گفت: این شخص کارمند ثبت سفارشات بوده و شما آگاهانه به وی مراجعه می‌کردید.
متهم در دفاع از خود اظهار داشت: ما بعد از ساعت کاری، به وی مراجعه می‌کردیم.
قاضی در واکنش به این سخنان متهم گفت: مگر وزارت صمت، بخش خصوصی دارد که شما بعد از ساعات اداری به آنجا می‌رفتید؟
موحد در ادامه خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: اسناد ثبت سفارش از طریق فضای مجازی رد و بدل می‌شده است و شخصی به نام فراهانی به عنوان نماینده شرکت ذی‌نفع، پروفرم‌ها را دریافت می‌کرده است. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: من همان حالتی که از علیرضا عامری پروفرم‌ها را می‌گرفتم، به شفیعی ارسال می‌کردم.
این سخنان متهم با واکنش قاضی موحد همراه بود و وی خطاب به نجف‌آبادی فراهانی گفت: پس عنوان شما مباشرت و به نوعی مشارکت در جرم است که باید اصلاح شود.
متهم در دفاع از خود گفت: اکنون هم برای من عنوان اتهامی مشارکت خورده است. من تمام چیزهایی که سامانه تجارت برای ثبت درخواست دریافت ارز می‌خواستم از مدیران شرکت‌ها می‌گرفتم. مجید شفیعی هم آنها را به پسرش می‌داد تا وارد سامانه کند. در انتها وقتی ثبت سفارش انجام می‌شد، یک نسخه‌اش به من ارسال می‌شد. حدوداً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون میزان ارزش ثبت سفارشات بود.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه در حساب همسرتان چقدر پول دارید؟ گفت: در حساب همسرم سرمایه‌گذاری نکرده‌ام و یک میلیارد را به اسم خودم در یکی از بانک‌ها سپرده گذاشتم.
وی در رابطه با دریافت حق‌الزحمه‌های میلیونی و میلیاردی توضیح داد: مدیرعامل شرکت‌ها خودشان می‌گفتند اگر ثبت سفارش انجام دهید، به ازای هر کیلو از موادی که تقاضای دریافت ارز داریم، مبلغی را به تو می‌دهیم.
وی ادامه داد: گاهاً بر اساس عرضه‌هایی که در بورس می‌شد، در یک هفته تا ۱۰ روز برای برخی خریدها ۶ میلیون تومان می‌گرفتیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دو میلیارد تومان برای ثبت سفارشات، رقم متعارفی است؟ در رابطه با حق‌الزحمه دلالی‌تان توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: این مبالغ رقم‌هایی بوده که خود شرکت‌ها آن را می‌دادند.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه دو میلیارد برای دلالی گرفته‌اید، این پول‌ها را کجا هزینه کردید؟ گفت: ۳۵۰ میلیون تومان آن خانه خریدم و ۳۰، ۴۰ تومان هم ماشین خریدم.
قاضی خطاب به متهم گفت: پس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را کجا نگه داشته‌اید؟
متهم پاسخ داد: پول‌ها در کارهایم موجود است البته یک میلیارد در بانک پاسارگاد سپرده گذاشتم چرا که کار خودم را قانونی می‌دانستم.
قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم، خطاب به وی گفت: شما تنها برای معرفی دو نفر به همدیگر و به نوعی دلالی، دو میلیارد تومان دریافت کردید که متعارف نبوده است و شما طبق محتویات پرونده، کاملاً به عملکرد خودتان آگاه بودید. حتی تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: تفاهمنامه بین افراد دیگری بوده و من فقط کار صدور ثبت سفارش را انجام می‌دادم. حق‌الزحمه‌ای هم که دریافت کردم، عُرف بورس کالا بوده است.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و همدستانش علی باقری نماینده دادستان با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: متهم نجف‌آبادی فراهانی مدعی است ده سال فعال در بازار بورس بدون هیچ مجوزی بوده و تمام کارهایش بر اساس قانون بوده است.
وی افزود: سوال اینجاست که چطور کارهایشان را قانونی می‌دانند در حالی که خودشان مدعی‌اند تمام کارها و روابط با آقای شفیعی خارج از محیط کاری و از طریق واتس‌آپ بوده است.
وی ادامه داد: دومین تولید کننده روغن نباتی در کشور در سال ۹۷، ۶۰ هزار تن روغن نیاز داشته که تنها ۷ میلیون یورو ارز دریافت کرده است این درحالی است که طبق بررسی‌ها دو شرکت دلفین آبی و دکا تجارت سابقه‌ای در واردات روغن نداشتند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند.
باقری نماینده دادستان افزود: متهم نجف‌آبادی فراهانی در اظهاراتش گفته فقط کار ثبت سفارش انجام می‌داده است و مدارک را برای شفیعی ارسال می‌کرده و یک نفر به صرف آشنایی مختصر با کامپیوتر می‌توانسته ثبت سفارش کند سوال اینجاست که چطور به صرف معرفی آقایان خرمی و عامری به یکدیگر و انتقال مدارک در فضای مجازی دو میلیارد تومان دریافت کردند این چه کار شاقی بوده که بابتش این مقدار پول گرفته شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردید گفته شده مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به صورت مساوی بین طرفین تقسیم شود آیا این امر به معنای فروش ارز دولتی در بازار آزاد نیست؟
در ادامه، با اذن قاضی متهم محمد حسین زندیه با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: من متولد ۱۳۷۸ هستم و دیپلمه و دانشجوی حسابداری از دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در ترم دوم بودم که دستگیر شدم. کارمند شرکت بودم و اتهامات وارده را قبول ندارم چرا که من در این شرکت فعالیت‌هایی همچون کپی کردن یا پرینت انجام می‌دادم.
من نه می‌گویم خانواده‌ام گناهکارند نه می‌گویم بی گناهند فقط در مورد خودم می‌گویم که هیچ گناهی ندارم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه کسانی از خانواده‌ات به خارج از کشور رفتند؟ که متهم پاسخ داد: پدر، مادر، دایی‌ها، خاله‌ها و مادر بزرگم و هر کسی که داشتم به کردستان عراق رفتند.
قاضی از متهم پرسید: معصومه خرمی پور چه کسی بود؟ که زندیه پاسخ داد: این متهم گفت مادرم هستن که قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفت و به من گفت که می‌روم و بر می‌گردم.
قاضی از متهم پرسید آیا سابقه داشت که به یک باره این همه از اعضای خانواده به سفر بروند؟ که متهم گفت: سابقه داشت چرا که یکی از اعضای خانواده ما در کردستان عراق بود.
قاضی خطاب به زندیه گفت شما در چه تاریخ بلیت پرواز داشتید و در چه تاریخی دستگیر شدید؟ که متهم پاسخ داد:من 16شهریور 97 قرار بود به کردستان عراق بروم اما 14 شهریور دستگیر شدم. خانواده من یک ماه قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفتند این درحالی است که من قصد بازگشت به کشور داشتم و اگر در همان فایلی که بلیت پروازم وجود دارد مشاهده کنید خواهید دید که بلیت برگشت را نیز رزرو کرده بودم.
در ادامه قاضی از متهم علی اصغر سلطانی گهر خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
این متهم در دفاع از خود گفت: متولد سال ۴۹، متأهل و دارای دو فرزند هستم. بنده از سال ۶۱ کار کردم و تحصیلات زیادی هم ندارم و مدرک نهضت سوادآموزی فنی حرفه‌ای خود را در دهه ۸۰ گرفتم. در حال حاضر شغلم ماشین فروشی است و از گذشته تاکنون کارهای مختلفی از جمله آهنگری و ساختمان فروشی انجام دادم و در این شرکت‌ها نیز فقط بارشمار بودم و مسئولیت دیگری نداشتم.
سلطانی ادامه داد: خرید و ورود جوی دامی زمانی اتفاق افتاد که متهمان کاملا محرمانه ارز را از بانک عامل گرفتند و در خارج از کشور فروختند و بین خود تقسیم کردند و من نیز در فرایند گرفتن ارز و قاچاق نقش و دخالتی نداشتم.
بابت واردات جو هیچ ارزی از کشور خارج نشد که حال بخواهند بگویند اخلال رخ داده است.
با اعلام قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده به دوشنبه موکول شد.
دیدگاه شما