نماینده دادستان خواستار اشد مجازات برای نجفی شد

وی افزود: بر این اساس، پرونده به هیئت پنج‌نفره کارشناسان ارجاع شد و توسط کارشناسان و هیئت قضایی از محل وقوع قتل بررسی‌های لازم به‌عمل آمد و کارشناسان در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کردند.

کشکولی ادامه داد: در جلسه امروز، اولیای دم به لحاظ منتفی شدن قصاص و استعفای وکلای مدافع حضور ندارند و جلسه دادگاه با حضور متهم، وکلای مدافع متهم، عوامل بررسی صحنه جرم و نماینده دادستان تشکیل شده است.

در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی کیفرخواست را قرائت کند.

اختیاری؛ نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون قرار گرفت و ضمن یادآوری مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی کیفری گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه، اخطاریه‌ای را برای دادسرای امور جنایی ارسال کرد که در این اخطاریه، موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین دلیل، دادسرا نماینده‌ای را به ریاست شعبه معرفی کرد، اما به دلایل نامشخص شعبه دادگاه از ارائه کپی اوراق خودداری کرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان نیز کارساز واقع نشد و نماینده دادسرا صرفاً موفق شد از بخشی از پرونده یادداشت‌برداری کند.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب اطلاع واصله، موضوع به کارشناسی ارجاع شد که ۳ نفر کارشناسان اسلحه و دو نفر کارشناسان پزشکی قانونی بودند؛ با توجه به گذشت اولیای دم و عدم وجود مدعی خصوصی، دادسرا در این پرونده مدعی‌العموم است و ضروری بود نماینده دادسرا نیز برای بررسی صحنه جرم دعوت می‌شد، کما اینکه وکلای متهم نیز حضور داشتند.

اختیاری همچنین به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی انتقاد و تصریح کرد: طبق قانون، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین ظرف یک هفته می‌توانند نظریه کارشناسی را ملاحظه و نظر خود را اعلام کنند؛ اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، حق اعتراض دادسرا به آن از بین رفته است.

نماینده دادستان: برای "نجفی" تقاضای اشد مجازات را دارم

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد با بیان اینکه متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست، گفت: برای متهم(محمدعلی نجفی) تقاضای اشد مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) را دارم.

به گزارش تسنیم؛ جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد؛ همسر دوم محمدعلی نجفی برای تعیین عمد یا شبه‌عمد بودن قتل از صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، هیئت کارشناسی 5 نفره، محمدعلی نجفی به عنوان متهم، وکلای متهم و نماینده دادستان و بدون حضور اولیای دم و وکلای اولیای دم آغاز شده است.

قاضی محمد محمدی کشکولی؛ رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کند که "محسن اختیاری" دادیار دادسرای امور جنایی به عنوان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: محمدعلی نجفی به دلیل مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و ایراد صدمه بدنی به غیرفوت در بازداشت به سر می‌برد.

وی با اشاره به گذشت اولیای دم پرونده از جنبه خصوصی جرم و ضمن تقدیر از آنها گفت: دادسرای امور جنایی تهران از همان ابتدا تلاش خود را برای صلح و سازش به کار گرفت و حتی دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازش برگزار شد که اگر برخی ادعاها توسط برخی افراد مطرح نمی‌شد، اولیای دم همان موقع رضایت می‌دادند.

نماینده دادستان با بیان اینکه برخلاف ادعای وکلای متهم مبنی بر کمانه‌کردن گلوله، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، ادعای مذکور مردود است، تصریح کرد: آقای نجفی 5 گلوله شلیک کرده، گلوله نخست پس از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسای از بین پاهای مقتول رد شده است، گلوله دوم به کابینت و گلوله سوم به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب و گلوله چهارم به ضلع جنوبی حمام و در نهایت به ضلع غربی حمام برخورد کرده اما گلوله پنجم پس از برخورد به کف دست وارد بدن میترا استاد شده است.

وی افزود: گلوله به‌صورت بیضوی شکل وارد بدن شده که دفرمه بودن آن نیز به دلیل برخورد با استخوانهای کف دست است.

اختیاری با مضحک خواندن ادعای حضور دو نفر در صحنه قتل یا ارتکاب به قتل توسط فرد دیگری، قتل میترا استاد را از ناحیه دادسرای امور جنایی تهران محرز دانست و متذکر شد: این حادثه علاوه بر ایجاد اخلال در نظم کشور، جامعه بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد لذا برای متهم، تقاضای اشد مجازات (10 سال حبس تعزیری) را دارم.

نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به کشف سلاح غیرمجاز از متهم و اقرار وی به داشتن سلاح، با توجه به مجازات قانون قاچاق سلاح، تقاضای اشد مجازات را (2 سال حبس تعزیری) دارم که البته دادگاه در این زمینه اشد مجازات را در حکم صادر کرده است.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری درباره جنبه عمومی جرم مورد تاکید دادستان است، خاطرنشان کرد: متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست.

در ادامه، قاضی محمدی کشکولی گفت: افتخار قوه قضائیه ایجاد دادرسی منصفانه و به طور علنی در اینگونه جرائم است؛ با توجه به اینکه این نوع جرم، خانوادگی اما صرفاً اجتماعی است، مردم علاقه‌مند به نظارت درباره عملکرد دادسرا، دادگاه و حتی دیوانعالی هستند اما رعایت دادرسی منصفانه مورد اهمیت است که در این پرونده با توجه به موارد 2 تا 9 قانون اساسی به رعایت حقوق شهروندی، اصل بی‌طرفی و برائت پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ علنی بودن اقدامات قضایی، چالش‌هایی به وجود آمد که مورد اعتراض وکلای متهم قرار گرفت و حتی واکنشهایی توسط مردم در فضای مجازی به آن داده شد، متذکر شد: وظیفه دادگاه، رسیدگی به پرونده بر مبنای واقعیت و خارج از احساسات است.

رئیس دادگاه یادآور شد: پرونده با اعتراض نماینده دادستان و وکلای متهم به دیوانعالی کشور رفت که شعبه 41 دیوان به اعتراضات رسیدگی کرد و از 4 مورد اعتراض، 3 مورد آن رسیدگی شد.

محمدی کشکولی متذکر شد: با توجه به محل اقامت متهم که محل زندگی شخصی وی بود، شائبه‌هایی برای هیئت قضایی و حتی وکلای متهم ایجاد شد که وظیفه بود استعلام از دیوانعالی کشور صورت می‌گرفت و دیوان این ابهامات را برطرف کرد و اکنون آمادگی رسیدگی مجدد شده است.

قاضی کشکولی: نظریه جدید کارشناسان کاملاً منطبق با رأی قبلی "محمدعلی نجفی" است

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفی یک استان تهران گفت: نظریه جدید هیئت کارشناسان در ارتباط با پرونده محمدعلی نجفی کاملاً منطبق با رأیی است که دادگاه در مرحله قبل مبنی بر قصاص صادر کرد.

به گزارش تسنیم؛ قاضی محمدمحمدی کشکولی امروز در ادامه جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم است، در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: قانون در مرحله رسیدگی، مواردی را برای ابلاغ نظر هیئت کارشناسی پیش‌بینی کرده است و دادگاه قرار معاینه محل را با حضور کارشناسان صادر کرد و طبق قانون از محل جرم، بازرسی به‌عمل آمد و کارشناسان نظر خود را اعلام کردند.

وی افزود: نظریه کارشناسان دقیقا منطبق با تصمیمی است که دادگاه در رأی اولیه خود اتخاذ کرده است.

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌های قتل و تیراندازی در یک فضای کوچک، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان با اظهارنظر قبلی در رأی پیشین دادگاه منطبق است و نظریه کارشناسان را طبق قانون به طرفین پرونده ابلاغ کردیم و وکیل متهم در مهلت مقرر هفت روزه، پرونده را مطالعه و لایحه‌ای را با حفظ حق اعتراض به دادگاه ارائه کرد و خواستار نظریه تکمیلی شد.

قاضی کشکولی گفت: وقتی نظریه را ابلاغ کرده‌ایم و نماینده دادستان نیز از اوراق کپی گرفته است، تعجب می‌کنم که چگونه می‌گویند نظریه را ندیده‌اند و با این حال در کیفرخواست به نظریه کارشناسان اشاره کرده است؛ در هرصورت وارد مسائل حاشیه‌ای نمی‌شویم و از نماینده دادستان نیز که مسائل را بیان می‌کند، ممنونم./تسنیم