روزنامه همدلی: در حالی کارشناسان اقتصادی درباره خاموش کردن موتور نقدینگی هشدار می‌دهند که تورم در پایتخت این‌روزها بیشتر از همیشه احساس می‌شود. تورمی که بیشتر بخش مسکن را درگیر کرده و با بالا رفتن آمار اجاره‌نشینی، بخش درصد زیادی از درآمد اقشار ضعیف و متوسط را می‌بلعد.
آنطور که گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد طی دوره دولت یازدهم و دوازدهم، مبلغ اجاره ماهانه، به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳/۵ برابری از حدود ۱۶هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات ریاست جمهوری) به حدود ۵۶هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رسیده است؛ مسکنی که بیش از 70درصد هزینه‌ها را در برمی‌گیرد. البته این هزینه‌ها تنها در بخش مسکن نیست که فشار اقتصادی را بر دهک‌های درآمدی پایین و حتی متوسط بیشتر کرده، بلکه در سایر کالاها و خدمات نیز مشاهده می‌شود و آمارهای رسمی و غیر رسمی نیز آن را تایید می‌کند. بالا رفتن هزینه زندگی در پایتخت در کرایه حمل و نقل نیز به خوبی مشهود است. مجوز افزایش کرایه خطوط حمل‌ونقل اواخر سال گذشته بود که به‌طور رسمی اعلام شد.
بر همین اساس، برای نرخ کرایه خطوط اتوبوس و مینی‌بوس، اعضای شورای شهر تهران به شهرداری تهران (شرکت واحد اتوبوسرانی) اجازه دادند تا نسبت به نرخ کرایه سال۹۸، ۲۵درصد نرخ کرایه اتوبوس و مترو را در سال۹۹ افزایش دهد. این مجوز در حالی اعلام شد که این‌روزها به دلیل بحران کرونا، بسیاری از تاکسی‌ها برای جلوگیری از آلودگی به این ویروس، دو نفر مسافر در پشت سوار می‌کنند و کرایه نفر سوم را از بقیه دریافت می‌کنند. این در حالی است که آمارهای رسمی می‌گویند حمل و نقل عمومی در تهران نسبت به درآمد کل ارزان است.
درست در چنین شرایطی است که آمارهای رسمی خط فقر در پایتخت را چهار و نیم میلیون اعلام می‌کنند، اگرچه گزارش‌های غیر رسمی درآمد کمتر از شش میلیون در این کلان شهر را مساوی با قرارگیری در زیر خط فقر می‌دانند. هر چه که هست، این‌روزها گرانی در تهران به جایی رسیده که حتی در میان شهرهای بزرگ دنیا رکوردی بی‌سابقه از خود برجای گذاشته است. اوایل بهار همین امسال بود که ایسنا در این‌باره نوشت، تهران جزو شهرهایی بوده که بیشترین افزایش در هزینه‌های زندگی طی یک سال اخیر در بین شهرهای جهان را داشته است.
بر اساس هفتادمین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست درباره هزینه در بزرگترین شهرهای جهان، شهرهای آسیایی با سبقت از رقبای اروپایی و آمریکایی خود، به عنوان گران‌ترین شهرهای جهان معرفی شدند. به گفته اکونومیست، نوسانات ارزی اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل جابه‌جایی گسترده شهرها در رتبه‌بندی امسال بوده و به‌ویژه این مساله در خصوص شهرهای اروپایی و کاهش ارزش یورو محسوس‌تر بوده است.
این شاخص با مقایسه تغییرات قیمتی ۵۰هزار کالا و خدمات در ۴۰۰گروه و برای ۱۳۰شهر در سراسر جهان تهیه شده است. متوسط هزینه‌های زندگی در شهر نیویورک با ضریب۱۰۰ به عنوان معیار رتبه‌بندی مد نظر قرار گرفته و هزینه‌های زندگی در سایر شهرها بر اساس متوسط هزینه‌های زندگی در نیویورک تهیه شده است. برای نمونه شاخص ۱۰۵ بدان معناست که هزینه زندگی در این شهر پنج درصد بیشتر از هزینه زندگی در نیویورک است. در این میان تهران نیز با ۱۴رتبه افزایش، به یکصد و ششمین شهر گران جهان تبدیل شده است.
تنها شهرهای استانبول، کی‌اف، بوستون، مسکو و بانکوک بیش از تهران در رتبه‌بندی امسال جهش داشته‌اند. شاخص هزینه‌های زندگی در تهران۵۲ تعیین شده؛ بدان معنا که متوسط هزینه زندگی در تهران تقریبا نصف شهر نیویورک بوده است. این شاخص در مقایسه با سال قبل شش واحد افزایش داشته است. اگرچه صدای بالا رفتن هزینه زندگی در پایتخت امسال به گوش تحلیل‌های خارجی رسیده، اما در گزارش‌های داخلی طی دو سال اخیر همواره در این باره هشدار داده شده است. بر اساس گزارش‌ها، در دو سال گذشته با تغییر نرخ ارز، قیمت کالاها به شدت افزایش یافت و به تناسب نوع کالا تغییر زیادی داشته، به طوری که در بخشی مانند مسکن، تورم به بیش از 120درصدی رسیده و حتی در خودرو این تورم 200درصد بوده است، البته مرکز آمار میانگین افزایش قیمت کالاها را بین 50 تا 60 درصد اعلام کرده است که به دلیل این‌که این آمار تنها شامل کالاهای سبد خانوار نیست و شامل برخی کالاهای تخصصی نیز است عملا میانگین تورم را پایین آورده، اما اگر آماری از کالاهای پرمصرف گرفته شود میزان تورم شاید بین 150 تا 200درصد باشد.
هزینه زندگی در تهران ۳ برابر کرمان شد
اوایل تابستان همین امسال بود که مرکز آمار گزارشی قابل‌توجه در این زمینه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد و هزینه سالانه خانوارهای شهری طی ۶ سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته و متوسط هزینه ماهانه خانوارهای ساکن شهر تهران از ۶میلیون تومان فراتر رفته که تقریبا معادل ۳ برابر هزینه زندگی در مناطق شهری استان کرمان است. از سوی دیگر، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری طی سال گذشته خورشیدی، ۴۷.۴۴میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال پیش از آن ۲۰.۶درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۳ تنها ۲۳.۴۸میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۱۰۲درصدی دارد. آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، طی ۶سال گذشته متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی نیز با ۸۸.۴درصد افزایش از ۱۳.۸۵میلیون تومان به ۲۶.۱میلیون تومان رسیده است.
بر پایه این گزارش، از هزینه کل سالانه خانوار شهری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۱.۷۵میلیون تومان معادل ۲۴.۸درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵.۶۸ میلیون تومان با سهم ۷۵.۲درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در مقابل از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۰.۲۶میلیون تومان معادل ٣٩.٣درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵.۸۳میلیون تومان با سهم ۶۰.۷ درصدی به هزینه‌های غیرخوراکی اختصاص یافته است. بر همین اساس، بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲.۷۱میلیون تومان (ماهانه ۶.۰۶ میلیون تومان) بیشترین و استان کرمان با ۲۶.۳۲میلیون تومان (ماهانه ۲.۱۹۳ میلیون تومان) کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۸۱.۳۱ میلیون تومان (ماهانه ۶.۷۷۶ میلیون تومان) بیشترین و استان کرمان با ۳۴.۰۹ میلیون تومان (ماهانه ۲.۸۴۰میلیون تومان) کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.
افزایش هزینه زندگی و بحران کسری بودجه
تورم طی ماه‌های اخیر در حالی معیشت را بر دهک‌های درآمدی پایین و متوسط تنگ کرده که کارشناسان باور دارند دولت برای جبران کسری بودجه دست به راهکارهای خطرناکی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌زند. آنطور که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره دیروز به ایسنا گفت: «اصلاح ساختار بودجه باید از سال‌ها قبل اتفاق می‌افتاد و دولت‌های قبل باید روی این موضوع کار می‌کردند، زیرا مخالفین ما همیشه به دنبال این بودند که از وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت به عنوان سلاحی علیه کشور ما استفاده کنند، لذا قطع وابستگی به نفت در بودجه عمومی باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد». وی ادامه داد: «حالا که تحریم‌ها تشدید شده و ضرورت دارد اصلاحات ساختاری با سرعت بیشتری در قانون بودجه سنواتی اعمال شود ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به عنوان یک اولویت در نظر گرفتیم و روی این موضوع کار می‌کنیم و کمیته‌ای هم به عنوان اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل دادیم که جلسات متعددی در آن برگزار شده و در حال برگزاری است».
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که چرا موضوع اصلاح ساختار بودجه در مجلس دهم به نتیجه نرسید؟ اظهار کرد: «مجلس دهم منتظر مانده بود که دولت اقدامات لازم را انجام دهد البته حرکت‌هایی شروع شد و ایده‌هایی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه آماده کرده در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است، همچنین از نظرات مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم اصلاحات لازم را در قانون بودجه سنواتی اعمال کنیم تا ان‌شاء‌الله در سال‌های آتی بودجه بهتری داشته باشیم».
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهیم و در عین حال به برنامه کشور بی‌توجه باشیم زیرا بودجه برش یک‌ساله از برنامه است و ما نیاز داریم اصلاحات لازم را در نظام برنامه‌ریزی انجام دهیم که پیش‌نیاز آن هم اصلاح نظام آماری است و این امر را در دستور کار قرار داده‌ایم، جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار برگزار و پیش‌نویسی را تهیه کردیم که بعد از گرفتن نظرات کارشناسی بیشتر آن را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنیم».
این نماینده مجلس یادآور شد: «ما باید نظام آماری که مبنای کار برنامه‌ریزی در کشور است را اصلاح کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و بودجه بهتری هم بنویسیم، زیرا باید ارتباط ارگانیکی بین برنامه و بودجه باشد و بودجه‌هایی بنویسیم که اگر به یک دستگاه اجرایی اعتباری اختصاص می‌دهیم منجر به افزایش کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی شود و عایدات اجتماعی بیشتری برای مردم و جامعه داشته باشند».
با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مردادماه آن‌هم در غیاب نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، روشن خواهد شد که آیا در پنجمین‌ماه از سال، از سرعت کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه کاسته شده است؟ بانک مرکزی تنها هفت ماه وقت دارد تا از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود برای کشیدن افسار تورم استفاده کند، اما به‌نظر روند تحولات پولی و اقتصادی نشان از محقق نشدن یا تأخیر در رسیدن به نرخ تورم 20 تا 22درصدی دارد؛ چرا که واقعیت انکارناشدنی، تشدید کسری بودجه دولت است.
در روزهای گذشته گفته می‌شد اگر سران قوا سرانجام درباره طرح پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت با هدف جمع کردن 190هزار میلیارد تومان نقدینگی به نتیجه نرسند، احتمال این‌که بانک مرکزی هم به نرخ تورم هدف نرسد، زیاد است. چرا که از چهار مسیر ممکن برای تامین کسری بودجه دولت، سه راه تقریبا ناهموار به‌نظر می‌رسد و اگر طرح گشایش اقتصادی یا همان پیش‌فروش نفت به بن‌بست بخورد، زنگ خطر جدی برای تورم به صدا درخواهد آمد و هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی به واقعیتی زیان‌بار تبدیل می‌شود؛ جایی که او می‌گوید: اگر کسری بودجه دولت از مسیر‌های چهارگانه تامین نشود، نتیجه‌اش استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است و پیامد آن رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آینده و زیان دیدن بیشتر مردم.
دیدگاه شما