یحیی آل اسحاق با اشاره به لزوم بکارگیری روش واردات کالا در مقابل صادرات، گفت: اگرچه باید ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردانده شود و در این باره شکی نیست، اما روش بانک مرکزی نیز برای کنترل و مدیریت ارز حاصل از صادرات نباید فقط مدیریت فیزیکی ارز باشد و لازم است که براساس واقعیت‌های موجود اقتصادی در این خصوص برنامه ریزی کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ملاک مدیریت ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی باید اثرات ارز حاصل از صادرات در اقتصاد باشد نه اینکه مدیریت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز به واردات بر عهده بانک مرکزی باشد.
وی با بیان اینکه کالا‌های مورد نیاز وارداتی باید بصورت کاملا دقیق توسط وزارت سمت مشخص و لیست شود، گفت: لذا برای واردات در مقابل صادرات باید صادرکنندگان مجاز باشند فقط کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنند و این کار کاملا تحت نظارت و بصورت دقیق باید انجام شود.
آل اسحاق با بیان اینکه علیرغم افزایش قیمت ارز از فرصت طلایی توسعه صادرات استفاده نکرده ایم، گفت: افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از ۳۰ هزار تومان بهترین مشوق برای توسعه صادرات است در حالی که به علت مشکلات مختلف و بورکراسی‌های دست و پاگیر و برخی سیاستگذاری‌های ارزی، صادرکنندگان از این فرصت طلایی استفاده نکرده اند و علیرغم افزایش شدید قیمت ارز شاهد رونق صادراتی نبودیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به شیوه بکارگیری تهاتر کالا در تجارت ایران با برخی کشور‌ها گفت: حتی در زمینه فروش نفت نیز باید در شرایط فعلی از این روش استفاده کرد و با توجه به مشکلاتی که برای دریافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد باید در مقابل پول حاصل از فروش نفت کالا‌های اساسی و مورد نیاز به کشور وارد شود.
وی با اشاره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی تجارت جهانی به علت شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر بسیار از کشور‌ها بخشی از صادرات خود را به علت پیامد‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست داده اند بنابراین بسیاری از کشور‌ها خواهان صادرات کالا هستند بنابراین می‌توان برای برقراری روابط تجاری از شیوه تهاتر کالا بهره گرفت.
آل اسحاق با تاکید بر لزوم تغییر برخی رویکرد‌ها در نظام مدیریت ارزی کشور بیان داشت: نظام مدیریت ارز کشور صرفا نباید نظام مدیریت اسکناس و مدیریت فیزیکی پول و ارز باشد.
وی افزود: اگر دیپلماسی اقتصاد ما با دپیلماسی سیاسی هماهنگ باشد و هدف اولیه وزارت امور خارجه حل گره‌های اقتصادی باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: همچنین برای توسعه تجارت با کشور‌ها نباید یک نوع سیاست ارزی را اجرا کرد بلکه با توجه به شرایط قطعا سیاست و نحوه بازگشت ارز از کشور‌هایی مانند افغانستان یا عراق با کشور‌های اروپایی متفاوت خواهد بود و لذا سیاست‌های بازگشت ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
دیدگاه شما