حال که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده و پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ دیرتر از همیشه بسته شده، زودتر از همیشه مشخص شد که افزایش مدنظر دولت و کارفرما لقمه مناسبی برای خانوار‌های کارگری و حقوق بگیران رده میانی به پایین ادارات نیست؛ نه اینکه میزانش از سر کارگران و کارمندان و جویندگان کار زیادتر باشد، بلکه برعکس میزان افزایش آنقدر ناچیز بود که در شالوده اقتصادی خانوار‌های مزدبگیر در مواجهه با نخستین موج گرانی نان و پیاز و تخم‌مرغ دچار فروپاشی شد. همه این‌ها در حالی است که بر اساس گزارش خود سازمان برنامه و بودجه که در اشاره به مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ به تحلیل نرخ تورم پرداخت؛ جزییات تورم ایران در سال ۲۰۲۰ گویای بالغ بر ۳۴.۲ درصد و همچنین برای سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش ۳۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است! این درحالی است که تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد در نظر گرفته شد! حال مقایسه کنید این قیاس را با دلخوشی دادن همتی رئیس کل بانک مرکزی که تا خرداد ۱۴۰۰ دولت تورم را به ۲۲ درصد خواهد رساند!
و همه این‌ها در حالی است که طبق گزارش خود وزارت صمت که روزنامه «آفتاب یزد» نیز آن را روز گذشته منتشر کرد، متوسط تورم مهمترین اقلام روزانه مردم بیش از ۵۰ درصد بوده است و این درخصوص برخی اقلام تا مرز ۱۳۰ درصد تجربه شده است! با این احتساب مشخص نیست چرا مسئولان مدعی دلسوزی برای ملت واقعیت‌ها را صادقانه تبیین و اعتراف نمی‌کنند؟!
امروز دیگر هیچ کارگر و کارمندی نیست که خود با یک محاسبه ساده در محل کار و بین همکارانش به این واقعیت پی نبرد که نرخ تمام شده زندگی دست‌کم در کلانشهر‌ها بالای ۱۰ میلیون تومان شده است و این یعنی دریافتی ۳ تا ۴ برابر حقوق ماهانه! در چنین شرایطی چه عواملی قربانی خواهد شد؟ مهرورزی در کانون خانواده؛ پرخاشگری ناشی از استرس روزانه و تنش‌های خانوادگی؛ افزایش ضریب ابتلا به انواع بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه یا تسلیم شدن مقابل پیشنهاد‌های مفسده انگیز جهت تامین لقمه نانی برای کاستن از حجم شرمندگی؟!
رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی با استناد به بررسی ماه به ماه تغییر دخل و خرج خانوار‌های حقوق بگیران و اقتصاد خانوار‌های مزدبگیر که فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی احصاء کرده است به «آفتاب یزد» می‌گوید: در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر تا ابتدای آذرماه ۹۹ یک خانوار متوسط ۳.۳نفری بیش از ۸ میلیون و ۸۵۰ تومان هزینه داشته است؛ اما حداقل دستمزد همان ۲.۹ میلیون تومانی است که دولت و کارفرما خودشان برای کارگران دوختند و بریدند و با وجود مخالفت اعضای کارگری شورای عالی کار آن را نتیجه مذاکرات دسته جمعی معرفی کرده و اینطور وانمود می‌کنند که این افزایش نتیجه کار سه جانبه‌گرایی است و حتی سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران و حقوق بگیران نیز همان ۳ میلیون تومانی که در ابتدای سال تعیین شده بود، باقی مانده است.
وی با اشاره به ادعای مسئولان مبنی بر اینکه دغدغه تامین معاش مردم را دارند، اظهار می‌دارد: این در حالی است که دولت در عمل نه برای افزایش درآمد‌ها و نه ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها هیچ‌کاری نمی‌کند. با هر نوسان ارزی قیمت تمامی اقلام ۲ نوبت دچار افزایش می‌شود؛ انگار به تولیدکنندگان مجوز گرانی به صورت چراغ خاموش داده شده باشند و بعد از مردم توقع داشته باشند که خودشان راه حلی برای تامین اقلام اساسی بیابند!
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با وجود درخواست دلسوزان اجتماعی و جامعه حقوق بگیر، اما دریغ از اینکه حتی برای یک لحظه به این درخواست ملی اعتنا شده باشد.
وی با بیان اینکه ترمیم درآمد فقط با افزایش مزد اتفاق نمی‌افتد که کارفرمایان در مقابل آن جبهه‌گیری می‌کنند تصریح می‌کند: فارغ از بی‌تفاوتی دولت به حقوق بگیران دولتی، اما دست‌کم شورای عالی کار وظیفه دارد تا برای تقویت درآمد‌های کنونی کارگران تصمیم‌گیری منصفانه کند. به قول و تعبیر مسئول کمیته دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی گمانه‌زنی و خیال‌پردازی دولت و مجلس در مورد حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ نه به وضعیت کنونی خانوار‌های کارگری دخلی دارد و نه اصلا صحبت کردن راجع به تعیین مزد کارگران در حیطه دولت و مجلس است که دم به دم راجع به آن صحبت می‌کنند.
انتظاری با یادآوری اتفاقاتی که منجر به برگزاری متفاوت جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شد آن را مصداق عینی همان رویکرد غیرمسئولانه به وضعیت زندگی حقوق بگیران کشور می‌داند و می‌گوید: اول از همه که کرونا باعث شکل‌گیری بحث‌های حاشیه‌ای درباره ضروری نبودن بررسی افزایش مزد شد که همگی بی‌نتیجه ماند؛ اما بعد از برگزاری جلسات تعیین مزد تا پیش از اعلام نهایی حداقل مزد سال ۹۹، برآورد مشترک کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار از سبد هزینه‌های زندگی مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان بود؛ و تلخ‌تر آنکه با وجود اینکه غیر از اعضای کارگری، اعضای کارفرمایی و دولتی هم با این محاسبات موافق بودند، اما به وقت تعیین مزد غیر از کارگران، باقی اعضا زیر محاسبات انجام شده زدند و در نتیجه با وجود خودداری اعضای کارگری از امضای مصوبه افزایش حداقل مزد، رقم ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل مزد سال ۹۹ تعیین شد! رقمی که با هر توجیهی اعم از اینکه شرایط اقتصاد کشور بحرانی یا در حالت جنگ اقتصادی است واقعیت تلخ کاهش قدرت خرید مردم مستضعف ایران را انکار نمی‌کند. مردمی که زندگی روز به روز بر آن‌ها سخت‌تر گذشته و بسیاری از اقلام مهم خوراکی مهم از سبد آن‌ها خارج شده است!
در این میان کارشناسان و به ویژه مدافعان حقوق کارگران بر این باور هستند که مسئولان باید توضیح دهند که چطور هزینه تمام شده یک خانوار متوسط در میانه فصل پاییز به کمتر از ۹ میلیون تومان رسیده است؟! آن‌ها بر این باور هستند که هرکس مدعی است، آخرین آمار مربوط به تغییرات قیمتی را از مرکز آمار ایران و سازمان میادین میوه و تره بار بردارد و حساب و کتاب کند. مطابق آخرین داده‌ها تنها هزینه تامین حداقل خورد و خوراک هر نفر از روزانه حدود ۱۶هزار تومان در اسفند ماه سال ۹۸ به روزانه ۲۵ هزار تومان برای هر نفر در آبان ماه سال ۹۹ رسیده است؛ اگر این عدد را مطابق استاندار‌دهای پذیرفته شده برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری درنظر بگیریم به عدد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهیم رسید که می‌شود هزینه خورد و خوراک یک خانوار متعارف در حد زنده ماندن و نمردن و جای تعجبی هم ندارد که این هزینه در مقایسه با محاسبات آخر سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است!
به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، درباره سایر هزینه‌هایی که یک خانوار متوسط باید برای گذران هزینه‌های زندگی خود ماهانه پرداخت کنند، اگر به هزینه به‌روز شده سبد خورد و خوراک، هزینه‌های سرسام‌آور تامین اقلام بهداشتی و دارویی در دوره کرونا، پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات و مسکن هم افزوده شود، آنگاه فاصله باقی مانده تا مرز ۱۰میلیون تومانی شدن خواهد رسید. در این شرایط که از یک سو زندگی یک خانوار آبرومند نزدیک به ۱۰ میلیون تومان خرج دارد و از سوی دیگر خانوار‌ها با درآمد‌های ناچیزشان نمی‌دانند که چگونه می‌توانند ازعهده خرید کالا‌های اساسی نایاب و گران برآیند، صحبت‌های دولت و مجلس در خصوص چند و، چون دورنمای درآمد حقوق بگیران شاغل و بازنشسته کارگری و کارمندی از جمله اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت تورم به ۲۲ درصد و حتی ۳۰ درصد که دیگر بین مردم خریداری ندارد، بیشتر به «لطیفه» می‌ماند!/ منبع: روزنامه آفتاب یزد
دیدگاه شما