این روزها در ایران با انواع واقسام کلاهبرداری ها مواجه می شویم که شاید در هیچ جای دیگر جهان کسی تصور نمی کند که اصلا چنین چیزی در جایی از جهان امکان دارد رخ دهد.
اخیرا برخی ارازل اوباش خانه اجدادی یکی از اقوام ما را تصرف عدوانی کردند و خوب اینها هم به دادگاه ها و مراجع مربوطه مراجعه کردند تا به صورت قانونی از ملک مذکور خلع ید کنند.
به هر حال سرتان را درد نیاورم که اینها چه قدر از این دادگاه به آن دادگاه رفتند و آمدند اما در این رفت و آمد ها که بنده هم در برخی موارد همراهشان بودم متوجه شدیم که جریان اصلا یک ماجرای خاص نیست بلکه اینها باندهای بزرگی هستند که کارشان این است و آنقدر پرونده در این زمینه در دادگاه ها هست که علیرغم اینکه قانون تصریح کرده باید این موارد خارج نوبت رسیدگی گردد، نوبت رسیدگی حد اقل دو سه ماهی طول می کشد.
همان شگردها هم در مناطق مختلف شهر استفاده شده.
این باندها هم از وکیل خبره گرفته تا دفاتر معاملات ملکی که انواع و اقسام اسناد را برایشان جعل یا صوری تهیه کنند تا انواع و اقسام ارازل واوباش و شهود اجاره ای را در اختیار دارند، پول هم که نگو به هرحال میلیاردها تومان کلاهبرداری می کنند یکی دو میلیارد هم خرج کنند چیزی نیست.
عموما هم یک سری را هم دارند که در شهر می گردند دنبال املاکی که صاحبانشان در خارج هستند یا اینکه به دلیل اختلافات فیما بین ورثه مدت ها بی صاحب مانده که تا صاحبانشان بجنبند کار را تمام کرده باشند.
پس از انجام تحقیقات لازم اسناد جعلی یا صوری تهیه می کنند و ملک را تصرف می کنند.
برخی شرخر یا کارتن خواب را هم پیدا می کنند که کل جریان را گردن آنها بیاندازند تا اگر بنا باشد کسی بازداشت شود و یا مجازات شود آنها باشند.
بعد ملک را در چند نوبت به صورت قولنامه ای و یا کلیدی در همان املاکی های وابسته به خود به افراد مختلف می فروشند و رد را گم می کنند وفرار می کنند.
مثلا ملکی که (با توجه به قیمت های نجومی املاک در ایران) چیزی حدود پنجاه میلیارد تومان ارزش دارد را به چند نفر قولنامه ای یا کلیدی می فروشند از هر کدام ده یا پانزده میلیارد می گیرند و فرار می کنند.
جالب اینکه وقتی به کلانتری مراجعه کردیم آنها یقین داشتند که اینها آنجا را تصرف عدوانی کرده اند و کلاهبردار هستند و... ولی اظهار می داشتند چون حکم قضایی ندارند نمی توانند با آنها برخورد کنند.
از سوی دیگر به دلیل تراکم پرونده ها در دادگستری رسیدگی به چنین مواردی معمولا چند ماه طول می کشد که این فرصت را به کلاهبرداران می دهد تا کارهای خلاف متعدد خود را انجام دهند و بعد فرار کنند.
بعد که به مجازات های مربوطه نگاه کردم دیدم مجازات تصرف عدوانی در قانون آنقدر سبک است (مثلا یکماه تا یکسال زندان و یک ملیون تومان جریمه) که حتی اگر طرف بازداشت شود هم ابایی ندارد که به زندان برود و یا چند تا شلاق بخورد یا یک میلیون تومان جریمه بدهد به هر حال چند میلیارد تومان کلاهبراداری کرده و به ریسک اش می ارزد.
حتی اجاره یک ماه تصرف عدوانی آن ملک به مراتب بیشتر از جریمه اش است.
حال از همه جالب تر اینکه در برخی موارد خود همین افراد افراد دیگری را واسطه می کنند تا با مالکین تماس بگیرند و به آنها پیشنهاد دهند که با دریافت مبالغی معادل تقریبا ده درصد قیمت منزل آنجا را تحویلشان دهند، یعنی نوعی اخاذی در روز روشن.
البته آنها نمی گویند که از طرف کلاهبراداران هستند، مثلا می گویند ما شر خر هستیم حاضر هستیم ده درصد قیمت ملک را بگیریم اینها را به زور بیرون کنیم.
وکلای دادگستری هم مبالغی سرسام آور مطالبه می کنند تا پرونده را پیگیری کنند و فرد یا افراد مربوطه به دلیل پیچ و خم های رسیدگی قضایی دو سه سالی درگیر می ماند و به فکر می افتد که به شرخر اطمینان کند یا وکیل چون حد اقل شر خر ممکن است سریعتر کار را برایش انجام دهد.
به قول معروف وجود خلأ های قانونی و نبود اختیارات قانونی دست کلانتری ها وضعف مجازات ها موجب آن شده که اخیرا این نوع کلاهبرداری ها به شدت در ایران گسترش یابد وطبیعتا تا زمانی که فکری به حال این ماجرا گردد برخی کلاهبرداری های میلیاردی کنند و شاید بعدها از کانادا سر در بیاورند.
آنهایی هم که این وسط ممکن است سرشان کلاه برود نیز سرشان بی کلاه می ماند وقطعا هیچ کس بعدها جوابگوی آنها نخواهد بود.
به نظر می رسد بد نیست که مسئولین قضایی تا زمانی که این نوع کلاهبرداری ها از حد کنترل خارج نشده به آن توجه ورسیدگی ویژه کنند و نمایندگان مجلس قوانینی محکم تر برای برخورد با چنین مواردی که به نوعی سوء استفاده از برخی خلأ های قانونی به حساب می آید تهیه کنند وحد اقل راه های کلاهبرداری این افراد را ببندند.
دیدگاه شما