پیش بینی قیمت خودرو در اولین هفته اردیبهشت

می توان گفت بازار خودرو مثل آتش زیر خاکستر است و هر اظهارنظر و رخدادی در فضای کلان اقتصاد بخصوص بازار ارز می تواند سبب زبانه کشیدن قیمت ها و داغ شدن مجدد بازار شود.نشانه ای از این وضعیت را می توان بعد از اظهارات رضا شیوا رییس شورای رقابت در آغاز به کار رسمی بازار در هفته سوم فروردین در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از مبدا جست و جو کرد.

بازار خودرو که بعد از تعطیلات دو هفته ای نوروز از هفته سوم فروردین کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد با توجه به نبود متقاضی در بازار و افزایش عرضه از سوی فروشندگان و همچنین ثبات نسبی اقتصادی و نوسان کم نرخ ارز، کم رمق استارت خورد.

فعالان بازار پیش بینی می کردند قیمت ها در همان مدار اسفند سال گذشته به حرکت خود ادامه دهند و دیگر از موج های بلند قیمتی که در فروردین ماه ۹۹ بازار را درنوردید خبری نخواهد بود.

هنوز جوهر این پیش بینی خشک نشده بود که رضا شیوا با اعلام اینکه در سال جاری قیمت گذری فصلی جای خود را به قیمت گذاری ۶ ماهه خواهد داد گفت از آنجایی که خودروسازان در زمستان ۹۹ افزایش قیمت نداشتند با استعلام از بانک مرکزی درباره تورم بخشی خودرو مجوز افزایش قیمت بر اساس تورم ۱۴ درصدی خودرو در زمستان به علاوه تورم بخشی خودرو در فصل بهار برای خودروسازان به صورت یکجا صادر خواهد شد.

همین جرقه کافی بود تا بار دیگر شاهد نوسانی شدن بازار باشیم.دلالان که فضا را مساعد می دیدند راه بازار خودرو را در پیش گرفتند و تلاش کردند نهایت استفاده را از صحبت های رییس شورای رقابت بکنند.

نمودار قیمت ها در بازار بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و کسانی که خودرو در اختیار داشتند یا خودروی خود را نمی فروختند یا مبالغ بالاتری برای آن طلب می کردند.

بخشی از مصرف کنندگان نیز که پیش تر مترصد بودند تا با کاهش بیشتر قیمت به بازار ورود کرده و خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند با توجه به اظهارات شیوا به بازار آمدند تا پیش از افزایش قیمت خودرو از مبدا و به دنبال ان افزایش قیمت ها در بازار خرید خود را نهایی کنند.

همین اتفاق سبب شد تا حدودی بالانس عرضه و تقاضا در بازار بهم بخورد و قیمت خودرو تحت تاثیر این پارامتر نیز بیش از پیش به سمت بالا جهش کند.

در شرایطی که دلالان تلاش می کردند هیزم بیشتری به تنور قیمت ها در بازار خودرو بریزند دو عامل آب سردی بر آتش نیمه افروخته بازار ریخت و سبب شد تا قیمت ها در هفته آخر فرودین ماه از حرکت روبه جلوی خود باز بمانند. ثبات نسبی بر بازار حاکم شود.

اتفاق اول اظهارات مجدد شیوا و تکذیب رشد غیر منطقی قیمت خودرو در مبدا بود.رییس شورای رقابت که به نوعی باسخنان خود بازار خودرو را بهم ریخت تلاش کرد با تعدیل سخنان بار دیگر آرامش را به این بازار برگرداند.

تکذیب افزایش شدید قیمت ها از مبدا توسط شیوا تا حدودی فیتیله قیمتی را در بازار پایین کشید.اتفاق دیگر که سبب شد قیمت خودرو در بازار از رشد باز بماند و ثبات نسبی را تجربه کند بازگشت محدودیت های کرونایی بود.

بار دیگر نمایشگاه های خودرو و همچنین مراکز تعویض پلاک تعطیل شدند و همین اتفاق سبب شد تا داد و ستدها در بازار خودرو قفل شود.از آنجایی که مراکز تعویض پلاک نیز بسته شدند عملا نقل و انتقالی نیز از مسیر پلت فرم های فروش آنلاین خودرو نمی توانست عملیاتی شود.بنابراین تب قیمتی که در هفته سوم فروردین بازار خودرو را فرا گرفته بود در هفته چهارم فروکش کرد.البته در این میان نمی توان از نقش اخباری که از مذاکرات هسته ای در وین مخابره می شد و فرا رسیدن ماه رمضان بی تفاوت گذشت.

این ذهینیت ایجاد شده بود که توافقی قریب الوقوع در راه است و همین مساله ابتدا روی نرخ ارز اثر گذاشت و آن را در سراشیبی قرار داد و سپس به سایر بازارهای عمومی کشور از جمله خودرو، طلا و سکه نیز سرایت کرد.

با این حال در شرایطی که قیمت برخی محصولات ثبات پیدا کرد و برخی دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفتند بودند محصولاتی بودند که به رغم شرایط حاکم بر بازار از حرکت رو به رشد خود باز نماند.حال سری به بازار خودرو بزنیم و افت و خیز قیمت ها را در هفته آخر فرودین ماه با هفته پیش از آن مقایسه کنیم.

رشد قیمت ۲۰۶ صندوقدار و افت قیمت سمند

از قیمت پراید به عنوان خودروی کف بازار آغاز می کنیم.پراید ۱۳۱ در هفته انتهای افت سوم قیمتی حول و حوش ۱۱۲ میلیون در بازار داشت. در هفته آخر فرودین ماه یک میلیون از قیمت خود را از دست داد و با قیمت ۱۱۱ میلیون تومان در بازار موجود بود.

مدل هاچ بک ( بدون صندوق عقب ) این خودرو یعنی پراید ۱۱۱ نیز ۲ میلیون از قیمت خود را در بازه زمانی یاد شده از دست داد.

این خودرو که در هفته سوم فرودین قیمت ۱۲۹ میلیون تومان را به خود دید در هفته آخر فروردین ماه با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان در بازار حضور داشت.تیبا که از آن به عنوان جانشین پراید یاد می شود ثبات قیمت را تجربه کرد.

مدل صندوقدار این خودرو با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان از سوی فروشندگان در بازار عرضه شد. مدل هاچ بک آن نیز در مسیر مدل صندوق دار حرکت کرد و بدون تغییر قیمت در بازه زمانی ذکر شده در بازار جولان داد.

خربداران باید برای پرداخت این خودرو ۱۳۶ میلیون تومان پرداخت می کردند.در حالی که ۲۰۶ تیپ ۲ افت اندکی را به خود دید مدل صندوقدار این خودرو رشد قیمت را تجربه کرد.

۲۰۶ تیپ دو در هفته سوم فرودین ماه ۱۹۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورد اما این خودرو در هفته چهارم یک میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و با قیمت ۱۹۶ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت.

۲۰۶ صندوقدار اما در بازه زمانی یاد شده ۵ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دید.این خودرو در هفته سوم با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان قابل خریداری بود اما در هفته چهارم قیمتش به ۲۶۸ میلیون تومان رسید. ساینا نیز در مسیر ۲۰۶ صندوقدار حرکت کرد و قیمتش رشد داشت.این خودرو در هفته سوم قیمتی معادل ۱۴۲ میلیون تومان داشت اما با رشد ۴ میلیون تومانی در هفته چهارم مواجه شد و قیمتش به ۱۴۶ میلیون تومان رسید.

اما خانواده سمند مسیر متفاوتی را تجربه کرد. دو عضو این خانواده یعنی سمند LX و سمند EF۷ مسیر کاهش قیمت حرکت کردند.سمند LX ۳ میلیون از قیمت خود را از دست داد و با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان در هفته آخر فرودین ماه در دسترس متقاضیان قرار داشت و درگر عضو این خانوده یعنی سمند EF۷ افتی ۱۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد.

 پیش بینی قیمت خودرو در هفته بعد

بازار خودرو علاوه بر متغیرهای داخلی همانند هر بازار دیگری از متغیرهای بیرونی نیز موثر است.

به نظر می رسد روند بازار های موازی به خصوص دلار اولین متغیر اثر گذار بیرونی بر بازار باشد.اگر انتظارات در بازار ارز تغییر نکند طبیعتا قیمت دلار نباید در هفته پیش رو نیز نوسان داشته باشد. اما تغییر انتظارات در این بازار و نوسانی شدن آن می تواند بازار خودرو حداقل از فاز نزول خارج کند.

تمدید یا عدم تمدید محدودیت های کرونایی در فعالیت بازار تا حدودی اثر گذار است. اما مهم ترین عامل تناسب عرضه و تقاضا است. گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته محصولات ایران خودرو با افزایش تولید مناسبی روبرو بوده است اما سایپا روند تولید صعودی نداشته است. بخشی از این اتفاق به خارج شدن پراید از چرخه تولید باز می گردد. با این وجود موجودی انبار خودرو سازان بالا رفته است. که به نظر سهم ایران خودرو بالاتر است.

با این حساب اگر تقاضا وارد بازار شود احتمال نوسان در خودروهای تولیدی سایپا بیش از محصولات ایران خودرو است.انتظار خودرو سازان برای تعیین تکلیف قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ نیز این فرضیه را تقویت می کند که ورود خودروهای صفر به صورت مدیریت شده اتفاق افتد. در این حالت هم با وجود انبار شدن خودروها احتمالا شاهد عرضه انبوه خودرو به بازار نخواهیم بود. از این رو گرچه بازار در حال حاضر کم نوسان است اما تعدیل انتظارات می تواند برهمین بازار کم نوسان اثر گذار باشد.