به گزارش پایگاه خبری نشان :

 در حالی که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله عباس قبادی دبیرکارگروه تنظیم بازار به تکذیب افزایش قیمت نان می‌پردازند و هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تایید و اعلام رسمی مراجع ذیربط را تخلف عنوان می‌کنند، اما واقعیت آن است که از یک ماه پیش، نه تنها  نان گران شده است، بلکه بدتر از آن قیمت نان چند نرخی شده است.

بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی مدتی پیش به بروز پدیده چند قیمتی در نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت نان چند نرخی است به عنوان مثال یک نانوایی لواش ممکن است نان را به همان قیمت مصوب سال 98 یعنی 300 تومان عرضه کند و واحد دیگر نان لواش را به قیمت 400 تومان و واحد سوم 450 تومان عرضه کند، در مورد سایر نان ها نیز همین وضعیت حاکم است. 

وی افزود: این به هم ریختگی در قیمت نان ناشی از عدم اعلام قیمت مصوب در هرسال متناسب با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تولید است. 

نوروز مقدم اظهار داشت: با توجه به عدم افزایش قیمت رسمی نان از آبان 98 و افزایش هزینه‌های تولید نان از جمله دستمزد نیروی کار، حامل‌های انرژی، حمل و نقل، اجاره بهای نانوایی موجب شده تا اکثر نانوایی‌ها به صورت غیررسمی و براساس آنالیزهای خود افزایش قیمت نان را اعمال کرده‌اند. 

به گزارش فارس در حال حاضر نه تنها نان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، بلکه  قیمت انواع نان حدود 50 درصد گران شده است و وزن چانه نان نیز از هیچ قانون و قاعده‌ای تبعیت نمی‌کند.

 
 

وضعیت به هم ریخته قیمت عرضه نان در حالی است که معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مدعی است که طی هفته های گذشته 308 هزار و 187 مورد بازرسی از واحدهای نانوایی در سطح کشور انجام شده که در این ارتباط 16 هزار و 840 فقره پرونده تشکیل شده است که البته با این پیرو این ادعا این سوال مطرح است که نتیجه این بازرسی‌ها چرا منجر به اتفاق مثبتی در بازار و کنترل قیمت نان نشده است؟

احمدی با بیان اینکه در ماه های گذشته بازرسی از واحدهای خبازی در اولویت بازرسی سازمان حمایت در سطح استان‌ها بوده است، گفت: تا زمانی که قیمت مصوب برای کالایی تغییر نکرده باشد، ملاک عمل بازرسان ما، همان قیمت مصوب تعیین شده قبلی است. 

نکته قابل توجه در افزایش قیمت نان این است که چرا دولت افزایش غیررسمی قیمت نان را به افزایش رسمی و ضابطه مند قیمت آن ترجیح می‌دهد؟ در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است، خبر افزایش 50 درصدی غیررسمی قیمت نان مطرح می شود و مسئولان نیز خنثی ترین واکنش ممکن را در مقابل این افزایش بی ضابطه قیمت دارند و مدام می‌گویند، هر گونه افزایش قیمتی قبل از اعلام قیمت مصوب نان غیرقانونی است و تخلف به شمار می‌رود. 

به هر حال افزایش سالانه قیمت نان با توجه به هزینه های تولید، حق مسلم نانوایان است و کسی منکر آن نیست، اما از آنجا که نان سهم بسیار قابل توجهی در سبد خانوار دارد، افزایش قیمت این کالای مهم مصرفی همواره باید به گونه‌ای باشد که منجر به حداقل فشار اقتصادی به مردم شود و از آن طرف با حمایت های دولتی از نانوایان از متضرر شدن آنها جلوگیری شود و رضایت در تولید مانع افت کیفیت شود.

افزایش غیررسمی قیمت نان  و افزایش رسمی انواع کالاهای اساسی از جمله مرغ، روغن، شکر و سایر کالاهای از جمله  لوازم خانگی و ... در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت در نخستین روزهای آغاز سال اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. 

البته  با توجه به افزایش رسمی و غیر رسمی قیمت انواع کالا به نظر می‌رسد منظور وی این بوده که دولت هیچ برنامه‌ای تا پایان  کارش در سال جاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ندارد.

به هر حال وضعیت افزایش قیمت ها و در راس آن افزایش قیمت نان به صورت غیررسمی که منجر به هم ریختگی در بازار نان شده به هیچ عنوان هیچ استدلال منطقی ندارد و به نظر می‌رسد، دولت و مسئولان مربوطه هر چه زودتر باید برای قیمت‌گذاری این کالای مصرفی فکری کنند تا حداقل با اعلام یک قیمت رسمی از چند نرخی بودن آن جلوگیری شود.