در بهار سال جاری و در حالی که هنوز یک ماه تا شروع تابستان باقی مانده بود، شاهد بروز محدودیت‌های جدی در تأمین برق کشور متناسب با نیاز مصرف بودیم و این امر منجر به بروز خاموشی‌های متعدد و سپس اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و صدور جداول خاموشی‌های احتمالی در نقاط مختلف کشور شد.
سه دلیل اصلی قطعی برق در دولت حسن روحانی
دلایل بروز خاموشی‌های اخیر را می‌توان در سه بخش توسعه ظرفیت‌ها، میزان تولید و میزان مصرف به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد.
فقدان توسعه ظرفیت‌ها و قطعی برق در دولت حسن روحانی
1. عدم‌توسعه لازم در بخش تولید:در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود 5000 مگاوات در سال شاهد افزایش ظرفیت تولید برق کشور باشیم، این رقم به‌طور متوسط در 8 سال گذشته 2500 مگاوات در سال بود و در برخی سالها این رقم به زیر 2000 مگاوات هم رسید. علت عدم‌توسعه ظرفیت‌ها مطابق تکالیف قانونی را می‌توان در عدم سرمایه‌گذاری مناسب جست‌وجو کرد.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید برق کشور نیز دلایل مختلفی دارد؛ از جمله خوش‌بینی بیش از حد دولت به آثار برجام و انتظار جذب سرمایه خارجی از مسیر فاینانس و تسهیلات بانکی، تشدید تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ و محقق نشدن مذاکرات انجام‌شده در بخش جذب سرمایه‌ها، افزایش نرخ دلار و عدم تدبیر دولت در رفع این مانع در تخصیص سرمایه از صندوق توسعه ملی، عدم توجه دولت به جذب سرمایه‌های مردمی با تشکیل صندوق‌های پروژه و... .
2. عدم‌توجه دولت به توسعه نیروگاه اتمی: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر که در صورت تکمیل و بهره‌برداری می‌توانست 2000 مگاوات به ظرفیت تولید پایدار برق کشور اضافه کند از ابتدای دولت یازدهم در مرحله مذاکرات قرار داشت و عدم پیگیری و جدیت دولت در به اجرا رسیدن این مذاکرات موجب شد در روزهای پایانی دولت، تنها شاهد خاک‌برداری و بتن‌ریزی در بخش‌هایی زیرساختی و اولیه اجرای این پروژه‌ها باشیم.
3. عدم‌تدبیر در رفع موانع توسعه تجدیدپذیرها: مقرر شده بود تا پایان دولت دوازدهم به ظرفیت 5000مگاواتی در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر برسیم در حالی که تا امروز حتی ظرفیت 1000مگاواتی در این بخش محقق نشده است. دلیل اصلی عدم‌توسعه در این بخش را نیز می‌توان به نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاری با نوسانات نرخ ارز و عدم‌تدبیر مناسب از سوی دولت برای رفع مشکلات در این حوزه دانست.
4. عدم‌توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس: فعالان عرصه تولید نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس با مشکلاتی شبیه به چالش‌های سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی مواجه‌اند اما در مقیاس کوچک‌تر. در زمان حاضر 1600 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در بخش نیروگاه‌های کوچک مقیاس است در حالی که در صورت حمایت دولت از این بخش و رفع موانع توسعه آنها، امروز می‌توانست این رقم بالغ بر 5000 مگاوات باشد.
5. عدم‌توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی: در نیمه اول دولت یازدهم، تفکر مسئولان دولت و وزارت نیروی وقت، پایان عصر ساخت سدها بود و همین تفکر اشتباه که ناشی از تزریق افکار غیرکارشناسی در بدنه دولت بود، موجب شد در زمینه توسعه سدسازی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی عقب بمانیم.
با بروز سیلاب‌ها از سال 94 به بعد، مسئولان وزارت نیرو در دولت یازدهم تا حدودی نظرات غیرکارشناسی خود را اصلاح کردند اما باز هم کارشکنی‌ها در بدنه دولت ادامه یافت و اکنون که در ماه‌های پایانی دولت هستیم، به‌رغم توسعه نسبی سدسازی بعد از سال 94، روند ایجاد ظرفیت جدید در این بخش، روندی کُند و اصلاح‌نشده باقی ماند و سدهای مهم و نیروگاه‌های برق‌آبی که قرار بود در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم ساخته شود، به دولت سیزدهم موکول شد، در حالی که ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق‌آبی در زمان حاضر قریب به 12 هزار مگاوات بوده، ظرفیت بالقوه در این بخش قریب به 30 هزار مگاوات است.
کمبودهای تولید و قطعی برق در دولت حسن روحانی
1. خشکسالی: کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری را که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت بیش از 40 درصد کاهش داشته است می‌توان از دلایل اصلی قطعی‌های برق دانست. افت قابل توجه بارش‌ها موجب کاهش ورودی آب به مخازن سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت عملی تولید برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی شد؛ به‌طوری که نسبت به تولید حدود 9000مگاواتی نیروگاه‌های برق‌آبی در تابستان سال گذشته، امسال 3500 تا 4000 مگاوات از این ظرفیت کاسته شده است.
2. آماده‌نبودن واحدهای حرارتی: درحالی که برنامه‌ریزی شده بود اغلب واحدهای حرارتی کشور تا نیمه خرداد و بخشی نیز تا پایان خرداد، با اتمام تعمیرات دوره‌ای وارد مدار بهره‌برداری شوند، گرم‌شدن زودهنگام و گسترده هوای کشور و آغاز زودهنگام پیک مصرف، موجب شد در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد، در حالی که قریب به 4000 مگاوات از ظرفیت واحدهای حرارتی در مدار بهره‌برداری نبودند، پیک مصرف برق کشور به مرز 55 هزار مگاوات برسد، در همین زمان، ظرفیت عملی تولید برق کشور بین 51 هزار مگاوات تا 52 هزار مگاوات بود.
3. آماده‌نبودن نیروگاه اتمی بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر که 1000 مگاوات ظرفیت پایدار تولید برق دارد، در روزهایی که کشور دچار قطعی‌های متعدد برق شده بود، در مدار بهره‌برداری نبود. این نیروگاه که با اتخاذ تصمیماتی در روزهای پایانی اردیبهشت و روزهای آغازین خرداد در تعمیرات بود، در بامداد سوم خرداد بعد از اتمام تعمیرات، با بخشی از ظرفیت وارد مدار بهره‌برداری شد.
کمبودها ناشی از مصرف و قطعی برق در دولت حسن روحانی
1. ورود زودهنگام وسایل سرمایشی به مدار: با آغاز زودهنگام گرما و گستردگی آن در کشور، در حالی که به‌طور معمول در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، فقط در استانهای جنوبی شاهد استفاده از وسایل سرمایشی بودیم، امسال در اغلب نقاط کشور وسایل سرمایشی اعم از کولرهای گازی و آبی به مدار بهره‌برداری وارد شد و این مسئله موجب افزایش بیش از انتظار پیک مصرف برق در این موقع از سال شد.
2. ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی به مدار: با افت بارش‌ها و در نتیجه کاهش منابع آب سطحی، کشاورزان در نیمه بهار، چاه‌هایی را که معمولاً در تیرماه وارد مدار می‌کردند، وارد مدار کردند و مصرف برق در بخش کشاورزی یکی از دلایل افزایش پیک مصرف برق بود.
3. معضلی به‌نام رمزارز: در حالی که فقط به‌اندازه 321 مگاوات مجوز به‌منظور استفاده از ظرفیت شبکه برق کشور برای تولیدکنندگان رمزارز صادر شده است، مصرف برق در این بخش به بیش از 2000 مگاوات رسیده که به‌جز 321 مگاوات، بقیه مصارف سهم تولیدکنندگان غیرمجازی است که از انشعابات واحدهای مسکونی، مرغداری‌ها، دامداری‌ها، کارخانه‌جات و سوله‌های متروکه و... به‌صورت غیرمجاز برای تولید رمزارز استفاده می‌کنند و وزارت نیرو در تلاش برای شناسایی و قطع انشعاب آنهاست.
4. افزایش مصرف برق در صنایع: در بخش صنعت نسبت به زمان‌های پیک مصرف برق در سالهای قبل، شاهد افزایش 1500 تا 2000 مگاواتی مصرف برق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و روزهای ابتدایی خرداد بودیم. یکی از دلایل آن آغازنشدن پیک سایی در بخش صنعت و عدم انتقال ساعات کار به ساعات غیرپیک در صنایع بزرگ بود و از دلایل دیگر، افزایش نرخ دلار و کم‌ارزش شدن پول ملی بود که برای صنایع صادرات‌محور، رونقی نسبی پدید آورده است که ظرفیت‌های جدیدی را در بخش تولید به مدار بیاورند.
5. عدم‌اصلاح الگوی مصرف: اصلاح الگوی مصرف یکی از موضوعات مهم اما مورد غفلت واقع‌شده طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. نگه‌داشتن رشد پیک مصرف برق به‌اندازه یک درصد که افتخار وزارت نیرو طی سالهای گذشته بوده، ناشی از پیک سایی گسترده و استفاده قابل توجه از مشوق‌های مالی برای صنعتگران و کشاورزان بوده است و در زمینه مشترکان خانگی نیز استفاده از طرح برق امید در سال پایانی فعالیت دولت، اگرچه برکاتی داشته اما این آثار در مقابل حجم مصارف اسراف‌گونه، مثال قطره در برابر دریا است.
دولت همچنین طی 8 سال گذشته هیج برنامه جامع و مؤثری برای برخورد با پرمصرف‌های برق در بخش خانگی نداشته و افزایش 16درصدی تعرفه در یکی دو سال اخیر برای این دست از مشترکان، هیچ اثری در اصلاح روند مصرف آنها نداشته است. عدم توجه دولت به مقوله اصلاح الگوی مصرف، ابعاد متعددی دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
دیدگاه شما