هشدار کارشناسان به خریداران طلا !

به گزارش اقتصادی رکنا، طبق ماده 26 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، فقط اصل قیمت طلا از مالیات برارزش افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می گردد. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف نموده که طلا فروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت نمایند.

این کارشناس اقتصادی در ابتدا گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی به این شکل بود که طلا، جواهر و شمش طلا مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بودند. یعنی اصل طلا ، اجرت ساخت جواهر و سود فروشندگان طلا و جواهر مجموعا مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می شد. بعضی فعالان صنعت طلا و جواهر و برخی کارشناسان این اعتقاد را داشتند که طلا یک کالای سرمایه ای است و این کالای سرمایه ای چندین بار بین مردم و مصرف کننده های نهایی دست به دست می شود. در بسیاری از موارد مردم طلای خود را با یکدیگر معامله می کنند یا مجددا این طلا را به فروشندگان و سازندگان طلا می فروشند. در تمام این معاملات اصل طلا و ذات طلا ثابت می ماند و وضع مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود که بعد از چند مرحله معامله، عملا مالیاتی که گرفته شده است از ارزش ذات طلا بیشتر باشد. استدلال این گروه این بود که همانطور که بر برخی از کالاهای سرمایه ای دیگر مثل اصل زمین و مسکن مالیاتی وضع نمی شود، بر اصل طلا هم نباید مالیات وضع شود.

وی ادامه داد: این کارشناسان تجربه برخی از کشورها را هم در این زمینه ارائه می دادند، مثل کشور ترکیه که مالیات بر ارزش افزوده را فقط از اجرت، سود و حق العمل کاری طلا اخذ می کردند نه از اصل و  ذات طلا.  واقعیت این است که در سال های گذشته به دلایل مختلفی که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود صنعت طلای ما آسیب دید. متاسفانه هم شمش طلا و هم برخی جواهرات و مصنوعات طلا را به صورت قاچاق وارد کشور می کردند. باید به این توجه داشت که یک صنعت طلا و جواهر وجود دارد که کار استخراج طلا از معدن، ساخت طلا و جواهر و مصنوعات آن را به عهده دارد و تعداد بسیار زیادی در آن جا شاغل هستند. تعدادی هم فروشندگان و توزیع کنندگان طلا را داریم که مردم عمدتا با آنها مواجه هستند. این قاچاق طلا و جواهر به کشور باعث شده بود که صنعت طلا و جواهر که اشتغال خوبی داشت و یکی از صنایع قدیمی کشور بود با آسیب مواجه شود. یکی از آن آسیب ها به دلیل همان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا بود.

ارسطو افزود: باتوجه به این آسیب شناسی هایی که انجام شده بود و وضعیت مالیات بر ارزش افزوده طلا در کشورهای همسایه مانند ترکیه، تصمیم بر این شد که مصوب مجلس این طور شود که در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده همان نرخ 9 درصد معاف شود و صرفا اجرت، سود و حق العمل کاری که در این چرخه بوجود می آید مشمول مالیات شود. البته برای این یک سری شروط قرار دادند که مهمترین آن این است که در هر مرحله ای که در این زنجیره طلا دست به دست می شود، از واردات شمش طلا یا استخراج تا مرحله ساخت و انتقال به مصرف کننده نهایی، اصل طلا را بتوانند در این زنجیره رصد کنند. همچنین تمام کسانی که در این حلقه ها قرار می گیرند در زمان فروش کالای خود در سامانه مُودّیان که یک شرایط ویژه برای طلافروشان در نظر گرفته است ثبت کنند.

جریمه های سنگین در انتظار طلافروشان متخلف

وی تاکید کرد: یعنی این معافیت طلا از نرخ 9 درصد منوط به ثبت معاملات صنعت طلا و جواهر در سامانه مُودّیان است. اگر این ثبت صورت نگیرد علاوه بر این که نرخ 9 درصد به کل ارزش طلا تعلق می گیرد، جریمه های قابل توجهی هم برای آن در نظر گرفته می شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده که مصوب شده است را باید با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مُودّیانی که تقریبا یک سال و نیم پیش مصوب شد لحاظ کرد. ابزار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید قانونی است که یک سال و نیم پیش تصویب شده است. در بسیاری از موارد قانون جدید برای اجرا از سامانه مُودّیان و صندوق های مکانیزه فروشگاهی کمک گرفته شده و استفاده شده است. اگر صنف طلا و جواهر با نظارت سازمان امور مالیاتی اقدام به استفاده از صندوق های فروش و سامانه مُودّیان کنند، هم قابلیت رصد بر عملکرد آنها وجود دارد و هم اصل طلا از مالیات معاف می شود، که این به کاهش قیمت و افزایش تقاضای مردم و شفافیت زنجیره کمک می کند.

طلافروش ها مالیات برارزش افزوده را به دولت پرداخت نمی کنند

ارسطو در ادامه گفت: در گذشته و حال به دلیل این که چنین صندوق های فروشی برای طلا فروش ها تعبیه نشده است، متاسفانه برخی از طلا فروش ها مالیات بر ارزش افزوده را وصول می کنند و به طور کامل به دولت پرداخت نمی کنند. یا مالیات بر ارزش افزوده را تحت عنوان تخفیف با یک منتی از مصرف کننده نمی گیرند. تمام این ها باعث شده که خلاهای موجود حفظ شود و در قانون جدید به سمت اصلاح آن حرکت شود. البته در سال های گذشته هم سازمان امورمالیاتی با استفاده از رصد تراکنش های بانکی فروشندگان طلا و جواهر جلوی بعضی از فرار مالیاتی ها را گرفت و برگ تشخیص های متممی برای آنها صادر کرد. ولی در شرایط فعلی با توجه به تکالیف قانونی که در قوانین لحاظ کردند برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و برای استقرار صندوق های مکانیزه فروش، امکان دور زدن قانون و فرار مالیاتی خیلی کاهش پیدا کرده است و تبعات و جریمه های بسیار سنگینی دارد. مضاف بر این که قانون گذار هم برای فعالان صنعت طلا و جواهر مشوق هایی را در نظر گرفته است که اصل طلای آنها را از مالیات معاف کرده است. یعنی از جهات مختلف باید شاهد شفافیت فعالیت های اقتصادی فعالان صنعت طلا و جواهر باشیم.

هشدار به خریداران طلا

این کارشناس اقتصادی در آخر گفت: لازم به ذکر است که این قانون از 6 ماه دیگر اجرا می شود. به دلیل این که در یکی از مواد این قانون گفته شده که تاریخ اجرای این قانون 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور است. یعنی این معافیت اصل طلا از 6 ماه دیگر اعمال می شود. در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مُودّیان که به قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید تسری داده شده، تمام فروشندگان از جمله فروشندگان طلا و جواهر را مکلف کردند که صورتحساب الکترونیکی برای خریداران صادر کنند. به طور حتم وقتی این صورتحساب ها صادر شود در این صورتحساب ها خریداران طلا و جواهر بسیار دقیق می توانند میزان مالیاتی که به آنها تعلق گرفته و میزان معافیتی که از اصل طلا به آنها تعلق گرفته را ببینند و مشاهده کنند. که این مالیات فقط بر اجرت و سود تعلق گرفته است یا خیر. اگر احیانا فروشنده ای مالیات را بر کل ارزش طلا شامل ذات طلا هم تعمیم داده بود، می توانند اعتراض کنند و خواهان اصلاح صورتحساب الکترونیکی باشند.