در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .
افزایش حقوق کارگران قطعی شد؟
رییس فراکسیون کارگری گفت: در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیرکار صورت گرفت تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود.
علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونهای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده 48 قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود، گفت: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.
بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.
رقم واقعی حقوق کارگران چقدر است؟
بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.
اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟
خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.(خبرآنلاین)
دیدگاه شما