در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق میگیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بودهاند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار دادهاند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسلهی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیتهای بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعیست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان میدهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمتها؛ مسیر افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمتها و تورم ماههای گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخها در ماههای گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شدهاند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمتهاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامیست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روشهای مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسهی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجهی مطلوب برسیم.
خبر مهم برای کارگران درباره تغییر مزد1402
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
زهرا علیاکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.
افزایش دوبرابری حقوق کارگران
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیتهای بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعیست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان میدهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمتها؛ مسیر افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمتها و تورم ماههای گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخها در ماههای گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شدهاند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمتهاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامیست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روشهای مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسهی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجهی مطلوب برسیم.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکلها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکلها داشته باشیم تا هم مطالبهای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکلها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتهاند که نشان میدهد تلاشهای دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
دیدگاه شما