در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه به منظور کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه کردیم گفت: وزیر کار قول دادند که جلسه به این منظور تشکیل شود. طبق قانون باید هفته بعد جلسه برگزار شود. اما هنوز اطلاعی برای برگزاری جلسه نداده‌اند.
وی با اشاره به اینکه درخواست ما این بود که بازنگری در بحث معیشت صورت گیرد افزود: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مسکن کارگران یکی از مشکلات لاینحل جامعه کارگری است. متأسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن دولت‌ها ناموفق عمل کرده‌اند.
تاجیک بیان کرد: با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل دارند. این روند معضلی‌ست که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آنها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغاز شده است و نیازمند این است که دولت توجه بیشتری کند.
اجاره بها نصف حقوق کارگران را می‌بلعد
وی بیان کرد: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد. بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .
همشهری نوشت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.
ترمیم حقوق کارگران
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
علی خدایی گفت: امیدواریم در نشست بعدی شورایعالی کار، مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
افزایش دوبرابری حقوق کارگران
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .
همشهری نوشت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.
ترمیم حقوق کارگران
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
علی خدایی گفت: امیدواریم در نشست بعدی شورایعالی کار، مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
دیدگاه شما