جزییات افزایش دو برابری حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران از این ماه

در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . پایه سنوات روزانه نیز به حقوق کارگران تعلق می‌گیرد . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .

حمیدرضا امام قلی تبار درباره  بحث مسکن کارگران گفت: در چند سال اخیر با خارج شدن کنترل اقتصاد از دست مسئولین امر و عدم توفیق آنان در مهار تورم، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً کارگر جامعه وارد شده است. با این وجود با اینکه این قشر معیشت خود را حتی تا سرحد زنده ماندن تقلیل داده اند باز هم خروجی این فرایند چیزی جز سقوط اقتصادی و کوچ اجباری این افراد به دهک های پایین تر نبوده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به رشد تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین کشور نداشته است  می بینیم با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از سوی این قشر باز هم تامین حداقل های زندگی همچون مسکن،درمان و خوراک برای این خانوارها دشوار شده است.در این میان هزینه مسکن یا بهتر بگوییم ابر هزینه ای که سهم خود را در سبد معیشت در رتبه ی اول جای داده است برای کسانیکه از بدمسکنی رنج می برند حداقل ۷۰% و  برای کسانیکه بدنبال مسکنی هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته باشد معادل ۸۵% سبد معیشت را در برمی گیرد.

 امام قلی تبار با بیان اینکه براساس تعابیر این موضوع بدمسکنی به کسانی اتلاق میشود که عمدتاً در حاشیه ی شهرها دارای مسکن شخصی یا مستاجر هستند گفت: این دسته از افراد از لحاظ امکاناتی همچون آب برق گاز و بهداشت  یا متراژ در محدودیت بوده یا در مسکن فرسوده  یا از رده خارج زندگی میکنند. البته براساس آمارهای بین المللی میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها ۱۸% تا ۲۰% عنوان میشود که اختلاف حداقل سه برابری با متوسط این موضوع در ایران قابل لمس خواهد بود.

 این فعال کارگری اظهار داشت: فرآیند این چنینی که طی دو سال اخیر تشدید شده است خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است با یک محاسبه ی سرانگشتی اگر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۲۵ میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی ۷۰ متری خریداری نماید، میبایستی حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر ۵۰  درصد حقوق ماهیانه ی خود را پس انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد در حالت خوشبینانه بیش از  ۳۰سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس نماید.

 وی گفت: به همین منظور موضوع خرید مسکن برای این قشر به رویای دست نیافتنی بدل شده است،بنابراین کارگران با ناامیدی سراغ منازل اجاره ای رفته  که متعاقب آن تقاضا برای منازل اجاره ای را افزایش داده که خود مسبب افزایش اجاره بها خواهد بود. تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز میدارد که با خود چالش های زیادی با به همراه دارد.

افزایش حقوق کارگران تصویب شد  

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت‌ها از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76 درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

ترمیم حقوق کارگران از این ماه

رحیم زارع ،عضو کمیسیون بودجه مجلس بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست گفت:مسائل اقتصادی دولت را درک می کنم و می دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.