تانیا نجفی خبرنگار پایگاه خبری نشان ؛ در سال گذشته پایه حقوق کارگران 1401 حدود 60 درصد افزایش داشت . برای کمک به سبد معیشتی کارگران ، در اینده نزدیک حقوق کارگران حدود 20 در صد افزایش می یابد . در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران را دنبال کنید. رقم احتمال حقوق کارگران برای سال آینده را در این خبر ملاحظه می کنید .شورای عالی کار، دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲، تنها ۲۷ افزایش داد و براساس این تصمیم پایه دریافتی ماهانه ۳۰ روز یک کارگر بدون فرزند ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران نسبت به دستمزد‌های سال‌جاری گلایه داشتند و دولت درخصوص این مساله اعلام کرد ترمیم دستمزد کارگران تنها با تصمیم شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد.
سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.
وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.
مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.
وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.
مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.
ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.
ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.
یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده اند.
وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد.
آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.
در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.
به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰ نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.
این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.
دیدگاه شما