به گزارش پایگاه خبری نشان :

 و شهرسازی ادامه‌داد: سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است که مجموع منابع بانکی و مردمی است.​

وی اضافه‌کرد: بخش اجاره یک سال عقب‌تر از حوزه خرید و فروش است، اما روند کاهشی داشته است که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به همه شهرها ابلاغ شده است و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد.