خبرنگار الهام کریمی، حقوق کارگران آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با نامه‌ای که اخیراً در فضای مجازی با سربرگ وزارت کار در خصوص نحوه‌ی بازخریدِ مانده‌ی مرخصی کارگران منتشر شده؛ گفت: ماده ۷۱ قانون کار می‌گوید «مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار به او پرداخت می‌شود و در صورت فوت کارگر به ورثه او پرداخت خواهد شد». در واقع اگر کارگری مرخصی باقیمانده داشته باشد و از مرخصی خود به صورت کلی یا جزئی در زمان قرارداد کار استفاده نکرده باشد، این مانده‌ی مرخصی در صورت فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد کارگر به او پرداخت می‌شود.
او در ادامه به تعریف «خاتمه قرارداد کار» در قانون کار پرداخت: در ماده ۲۱ قانون کار، برای خاتمه قرارداد کار شرایطی تعریف کرده: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، ازکارافتادگی کلی کارگر، پایان کار در مورد قراردادهای کار معین، استعفای کارگر و البته چند مورد استثنا هم در سال ۹۴ به این ماده قانونی افزوده شده و البته یک مورد که در بند «دال» این ماده آمده و می‌گوید «در قراردادهای کار با مدت موقت، خاتمه قرارداد به شرط آن است که قرارداد منقضی شود و ضمناً به ضورت ضمنی یا صریح تجدید نشود».
خوشوقتی افزود: بنابراین اگر در مورد خاتمه قرارداد کار در قراردادهای موقت صحبت می‌کنیم، باید یادمان باشد که بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار، خاتمه قراردادهای موقت را در صورتی تایید می‌کند که قرارداد مدتش منقضی شده باشد و ضمناً به صورت صریح یا ضمنی هم تجدید نشده باشد؛ پس اینطور نتیجه می‌گیریم که اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد. در این شرایط، کارفرما باید مانده‌ی مرخصی کارگر را به او پرداخت کند.
اما اگر قرارداد کار کارگر موقت باشد و بعد از انقضای مدت، به صورت صریح یا ضمنی تجدید شود، تکلیف پرداخت مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر چه می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ گفت: در این شرایط، مفهوم مخالف بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار می‌گوید که این قرارداد هنوز خاتمه نیافته است و بنابراین در این شرایط، پرداخت مطالبات مانده مرخصی کارگر مجاز نیست و البته اگر پرداخت شود، فقط علی‌الحساب است و در حکم پرداخت قطعی نیست.
به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است چون اخیراً نامه‌ای روی سربرگ وزارت کار در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که در آن اشاره شده در پایان سال هم می‌توان مطالبات مانده مرخصی را به کارگر پرداخت کرد. اینجا باید بگویم، در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست.
وی با بیان اینکه «یادمان باشد اگر قرارداد کارگر تجدید می‌شود از مصادیق ماده ۶۶ قانون کار است» ادامه داد: در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر تا سقف ۹ روز از مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره می‌کند و پرداخت مازاد آن دیگر بر ذمه‌ی کارفرما نیست؛ بنابراین در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر مشمول ماده ۷۱ قانون کار نمی‌شود بلکه مشمول ماده ۶۶ این قانون است و فقط تا سقف ۹ روز از مانده مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره کند و قانون برای باقیمانده آن تکلیفی مشخص نکرده است.
قصه حقوق کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، حقوق کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.
قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم.براساس آمارهای اعلامی ،دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند،به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد،کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی،بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد،غنا،مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.
لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.
دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.
چراکه درشرایطی که به خاطر تحریم وسوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر،چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است،ابتداباید رونق ایجاد کرد وسپس به فکرترمیم حقوق کارگران بود.
این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس،مالکیت بیشتر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت،بخش عمومی(حاکمیتی )، شرکت های دولتی وخصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.
لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.
بدین ترتیب،می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.
یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می دهد.
بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می یابد.
درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی دهد.
در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار "همه ساله" موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مشاهده می شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده ومانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می گیرد رااز میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه " همه ساله" به " سالی ۲ بار" است.
البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده ای از پیش بینی های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشورهای دیگری درهمسایگی ما چون ترکیه ؛ با آن تورم بالا می تواند ، چرا ما نتوانیم؟
دراین باره ، یک کارشناس حوزه کار ، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله» وعبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود.
وی اظهار می کند: همچنین باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار درسال انجام شده وضمنا ، رشد حقوق ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشورها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می کنند ؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند ؛یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد.
نجف تصریح می کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.
منبع: ایلنا
دیدگاه شما