یارانه نقدی به معنای پرداخت مستقیم مبلغی از پول به افراد یا گروه‌های خاصی از جامعه است که هدف آن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است. این پرداخت‌ها معمولاً به صورت ماهانه یا سالانه انجام می‌شود و می‌تواند برای اهداف مختلفی مانند کاهش فقر، تشویق به مصرف کالاهای خاص یا حمایت از صنایع داخلی استفاده شود.
میزان یارانه مشخص شده برای دهک‌های اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است.
طبق اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه معیشتی (مرداد ۱۴۰۳) دهک‌های ۱ تا ۳ ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
میزان یارانه مشخص شده برای دهک‌های اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است. برای اطلاع از یارانه نقدی خود، می‌توانید به وب‌سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی "www.sso.my.gov.ir" مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید.
همچنین در صورت اعتراض به مقدار یارانه، می‌توانید در همین وب‌سایت اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بررسی کنید.
فرارو
علی عبدی‌زاده، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در رابطه با اینکه تاکنون چه اندازه از تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق ملی محیط زیست، هدفمند بوده است، اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه صندوق در سال‌های گذشته یارانه‌های متنوعی به متقاضیان داده است اما متأسفانه بخشی از منابع صندوق به فعالیت‌هایی تخصیص پیدا کرده که اولویت‌های محیط زیستی در آن‌جا تنها یک پوشش برای بهره‌مندی از منابع ارزان بوده است.
وی گفت: اینکه در دوران کرونا، متقاضیانی داشتیم که برای توسعه کسب‌وکار خود از محل صندوق ملی محیط زیست، وام با یارانه قابل توجه دریافت کرده‌اند قابل تأمل است و مسئولیت نظارتی ما را سنگین‌تر می‌کند.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: دسته دیگری از متقاضیان را شناسایی کردیم که برای شروع کسب‌وکار خود، تسهیلات را در حوزه‌هایی غیر از تولید فناورانه سازگار با محیط زیست هزینه کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه فرایندهای اعطای تسهیلات در صندوق ملی محیط زیست در حال پایش و اصلاح است، گفت: تمرکز این صندوق در مقطع کنونی، آسیب‌شناسی، اصلاح رویه‌های غلط گذشته، تشدید نظارت‌ها و اولویت بخشیدن به حوزه‌های مدیریت پسماند، رفع آلایندگی و تولید فناورانه محصولات کشاورزی با مدیریت بهینه منابع طبیعی است.
عبدی‌زاده با بیان اینکه در پی محاسبه اثربخشی تسهیلات ارائه شده در دوران تحولی صندوق هستیم، تصریح کرد: در کنار پژوهشکده محیط زیست از دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی پژوهشی برای سنجش میزان اثربخشی پروژه‌های تأمین مالی شده، در قالب فراخوان دعوت به همکاری کردیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست ابراز امیدواری کرد با اقدامات صورت گرفته در مسیر اصلاح ساختار اعطای تسهیلات، منابع مالی این نهاد در وهله اول با اولویت به طرح‌های تکنولوژی محور، نوآور یا دانش‌بنیان و بعد از آن به صنایع مخاطب مأموریت‌های صندوق در راستای بهبود وضع محیط زیست تعلق بگیرد.
مهر
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ همت در سال ۱۴۰۲; مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندم‌کاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جز پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲, مبلغ ۴.۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به میزان ۳۹.۹ همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی
این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.
ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند.
دیدگاه شما